عراق په منځني ختیځ او د آسیا په سوېل لوېديځ کې پروت هېواد دی، چې پلازمینه یې بغداد ده.
سوېل لور ته یې سعودي عربستان او کوېټ لودیځ لور ته یې اردن او سوریه ختیځ لور ته یې ایران او شمال لورته یې ترکیه پرته ده.
د عراق جمعیت شاوخوا دېرش ملیونه دی، چې پنځه اویا سلنه یې عربان، شل سلنه یې کردان او پنځه سلنه یې آشوریان، ترکمن او نور قومونه دي. همدا راز د عراق ۶۰ سلنه وګړي شیعه اته دېرش سلنه یې سني او پاتې دوه سلنه یې مسیحیان او نورو دینونو پورې تړلي دي.
د لسمې لمریزې پېړۍ له نیمايي څخه بیا تر دیارلسمې لمریزې پېړۍ پورې عراق د عثماني امپراتورۍ تر ولکې لاندې وو. په ۱۹۱۹ زېږدي کال کې له عثماني امپراتورۍ څخه جلا او د برېټانیې تر قیمومیت لاندې راغی او په ۱۹۳۲ زېږدي کال کې یې له برېټانیې څخه خپلواکي تر لاسه کړه.
په ۱۹۷۹ زېږدي کال کې هغه مهال، چې د عراق پخوانی ولسمشر صدام حسین واک تر لاسه کړ نو په عراق کې د بعث ګوند حاکم شو، چې صدام حسین په ۱۹۸۰ کال له ایران او په ۱۹۹۰ زېږدي کال کې یې له کویټ سره جګړه تر سره کړې، چې د ایران له جګړې څخه بریالی راوتی؛ خو د کویټ جګړه یې د امریکا پوځي مداخلې له امله لاسه ورکړه.
په ۲۰۰۳ زېږدي کال امریکا پر عراق برید وکړ او د صدام حسین واکمني یې نسکوره کړه، چې له امله یې په عراق کې د سني، کردانو او شیعه وو ترمنځ خونړۍ جګړې تر سره شوې او عراق په کورنۍ جګړو کې ښکېل شو. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د امریکا په مشرۍ په عراق کې ټولې خواوې سره سلا شوې، څو ایتلافي حکومت رامنځ ته کړي. په ایتلافي حکومت کې وټاکل شوه، چې ولسمشر دې سني او دوه مرستیالان دې شیعه وي، لومړی وزیر دې شیعه او دوه مرستیالان دې سني او کرد وي، د پارلمان مشر دې سني او مرستیالان دې شیعه وي.
که څه هم ایتلاف د امریکا په مشرۍ او د امریکا تر څار لاندې رامنځ ته شو؛ خو بیا هم د خواوو ترمنځ ستونزو شتون درلود، چې دغه ستونزې به د امریکا په منځګړيتوب او همدا راز امریکا به له خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستنې سره دغو ستونزو ته پای ټکی اښوده.
د عراقي ایتلاف ستونزه هغه مهال مخ په ډېرېدو شوه، چې امریکايي ځواکونو عراق پرېښود او له عراق څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو یوازې دوه ورځې نه وې تېرې شوي، چې د عراق لومړي وزیر نوري مالکي (شیعه) د دغه هېواد پر مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي (سني) تورولګاوه، چې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لري او خپلې دغې ادعا ثابتولو لپاره یې د ځینو کسانو اعتراف د ثبوت په توګه وړاندې کړ، چې د طارق الهاشمي او د العراقیه ایتلاف ( په عراق کې تر ټولو ستر سیاسي ایتلاف) له جدي غبرګون سره مخ شو. د مالکي دغې کړنې پر وړاندې العراقیه ایتلاف له پارلمان، چې ۹۱ غړي یې له نوموړي ایتلاف څخه دي او همدا راز له کابینې، چې۹ وزیران یې د العراقیه ایتلاف څخه دي بایکاټ اعلان کړ او پر وړاندې یې مالکي وویل، که چېرې دغه کسان کابینې ته حاضر نه شي نو پر ځای به یې نوي وزیران و ټاکل شي.
اصلي پوښتنه دلته رامنځ ته کېږي، چې ولې له عراق څخه د امریکا له وتلو وروسته دغه هېواد له سیاسي ناورین سره مخ کېږي؟
له یوه لوري که د امریکا استعماري سیاست ته ځیر شو، نو لیدل کېږي، چې په عراق کې یې داسې حکومت نه دی رامنځ ته کړی، څو د امریکا له وتلو څخه وروسته دې په خپلو پښو ولاړ وي؛ بلکې داسې حکومت یې رامنځ ته کړی، چې هرکله امریکا وغواړي نو له ماتې سره مخ ده.
بل لور ته بیا نوري المالکي، چې شیعه مذهبی دی او د ایران او سوریې له بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی غواړي شیعه ګان د امریکا ځای ډک کړي او په یوازې توګه سره د نوموړي ډله ټپله د عراق ټول واک په خپل لاس کې واخلي، چې ښه بېلګه یې د العراقیه ایتلاف هغو وزیرانو پر وړاندې څرګندونې دي، چې د کابنیې غونډې ته نه دي حاضر شوي. نوري المالکي ویلي که چېرې دوی د کابینې غونډې ته حاضر نه شي نو د دی نشتون د استعفا په معنی ده او پر ځای به یې نور وزیران وټاکل شي. البته باید وویل شي، چې نوي وزیران به هم د مالکي له ډلې څخه وي، چې د ده دغه غوښتنې د سنیانو او همدا راز د کردانو له ګټو سره په ټکر کې دي. همدا راز نوري المالکي غواړي د امریکا پر وړاندې ودرېږي او امریکا پلوه کسان له واک څخه لرې کړي، چې د مالکي دغه کړنه هېڅ کله هم د امریکایانو لپاره د منلو وړ نه ده.
کله، چې د نوري المالکي له لوري د عراق مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو حکم صادر شو نو طارق الهاشمي د کردستان خپلواک دولت ته پناه یوړه او له هغه ځایه بیا د کرد چارواکي په مرسته ترکیې ته تللی دی.
ترکیه په دوو برخو کې له عراق سره ستونزې لري. لومړۍ برخه یې د فرات رود اوبو پر سر او دویمه هغه یې د وسله والو کرد کارګرو ګوند یا پي کې کې مسله ده، چې څه موده وړاندې ترکیې د دغې ډلې پر وړاندې حتی د عراق د کردستان په خاوره کې هم عملیات تر سره کړه او اوس مهال عراق د دې توان نه لري، چې د ترکیې پر وړاندې ګامونه پورته کړي. ترکیې ته د طارق الهاشمي تېښته به د دغو ستونزو په ډېرېدو کې مرسته وکړي.
بل لور ته بیا د عراق د لومړي وزیر مرستیال صالح المطلق د دغه هېواد لومړی وزیر نوري المالکي یې تورن کړی، چې د صدام حسین په پرتله زیات دیکتاتور دی او باید استعفا ورکړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جوبایډن له عراقي چارواکو غوښتي، چې د عراق ملي یووالي دې وساتي او روان سیاسي کړکېچ ته دې د پای ټکی کېږي. د جوبایډن په څرګندولو هم شک شتون لري او هغه دا: که چېرې امریکا غوښتل، چې په عراق کې پياوړی دولت رامنځ ته شي نو ولې یې بیا په دغه هېواد کې پارلماني نظام رامنځ ته کاوه حال دا هغه هېواد، چې په کورنۍ جګړه اخته وي او حتی نسبي ثبات هم په کې شتون و نه لري د پارلماني نظام رامنځ ته کول یعنې د هغه هېواد تجزیه. کېدای شي د جوبایډن څرګندونې د دې لپاره هم وي، چې امریکا اوس مهاله هم د عراق په فکر کې ده، څو وکولای شي د نورو هېوادونو له نیوکو څخه ځان خلاص کړي. حال دا، چې ویل کېږي د عراق د ناورین تر شا د امریکا لاس دی؛ ځکه امریکا غوښتل په عراق کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شوي، څو وکولای شي د عراق له نفتي زیرمو څخه په وړیا او یا هم په ډېره ټيټه بیه ګټه پورته کړي او همدا راز په عراق کې پوځي اډې تر لاسه کړي، چې له لارې یې سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي او هر کله، چې وغواړي له دغو اډو څخه د ایران او سوريې پر وړاندې ګټه پورته کړي؛ خو د نوري المالکي حاکم ګوند له لوري په عراق کې د امریکا شتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
که چېرې ځیر شو نو د عراق سیاسي کړکېچ تر شا د دوو ډلو لاس دی، چې د دغو دوو ډلو تر شا بیا د سیمې او نړۍ پیاوړي هېوادونه ولاړ دي:
لومړی شیعه ډله، چې تر شا یې ایران او سوریه ولاړ دي او غواړي، چې د صدام حسین د رژیم پر مهال کومې کړنې، چې له شیعه وو سره شوي دي هماغه کړنې اوس دوی له سني او کردانو سره تر سره کړي او پرې نږدي، چې سني او کردان په واک کې ځای ولري، څو له دې لارې د یادو شوو هېوادونو ګټې خوندي او د امریکا پر ضد بیا هم د دغو هېوادونو په لمسون او ګټه اقدام وکړي او په عراق کې د امریکا ګټې له خطر سره مخ کړي.
دویم هغه یې سیکولار، سني او کردان دي، چې د نوري المالکي په مشرۍ د حاکم ګوند له لوري د دوی پر وړاندې ګامونه پورته شوي او دویمه ډله بیا په عراق کې دایران او سوریې د ګټو خلاف ده.
همدا راز اوس مهال نوري المالکي امریکا ته شا کړې، چې د مالکي دغه کړنه هېڅ کله هم د امریکا لپاره د زغمولو وړ نه ده.
اوس مهال د یادو شوو ډلو او هېوادونو ترمنځ تقابل رامنځ ته شوی او هر یوه یې هڅه کوي، څو واک په خپل لاس کې واخلي، چې په پایله کې به یې د عراق ایتلافي دولت له ماتې سره مخ او حتی د عراق د تجزیې امکان هم شته، چې سنیان به یوې لوري، شیعه ګان به بل لوري او همدا راز کردان به بل لوري ته جلا جلا هېوادونه رامنځ ته کړي، چې د دغو کوچنیو هېوادونو رامنځ ته کول بیا د سیمې او نړۍ قدرتونو په ګټه او د عراقیان په زیان به وي.
په افغانستان کې هم شونې ده، چې د عراق په شان ستونزه رامنځ ته شي؛ ځکه بهرنیو هېوادونو اعلان کړی، چې ۲۰۱۴ زېږدي کال څخه وروسته به له افغانستان څخه خپل سرتېري وباسي او د امنیتي چارو مسوولیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. پداسې حال کې، چې په افغانستان کې پياوړی دولت شتون نه لري او ډېرې داسې ډلې او ټپلې سته دي، چې د افغانستان ویشلو(تجزیې) ته آماده دي او ډېری وخت په هېواد کې د پارلماني نظام د رامنځ ته کېدو چیغي وهي، چې د تجزیې لپاره لومړنی ګام شمېرل کېږي او همدارنګه ځینې لوېديځ هېوادونه هم له دوی سره مرستې کوي، څو خپلو شومو موخو ته ورسېږي.
عراق اوس مهال له ستونزو سره مخ ده او له عراق څخه امریکايي ځواکونه هم وتلی دي. بله ورځ له افغانستان څخه هم بهرني ځواکونه وځي، نو له یوه لوري افغان دولت ته لازمه ده، چې په پاتې دوو کلونو کې دې خپله اداره پياوړې، اداري فساد او نورې هغه ننګونې، چې پر وړاندې یې پرتې دي له منځه یوسي او له بل لوري نړۍ واله ټولنه دې له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو ژمنه پاتې شي، څو افغانستان د عراق په سرنوشت راګیر نه شي.