لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د انسانانو ځوروَنه يا تعذيب خورا اوږد تاريخ لري . له هغو زمانو څخه چي په بشري ټولنو کي د حاکم او محکوم يا زورواکي او بېوزلي خبري را پيدا سوي دي، ځوروَنو هم سَوْکَه سَوْکَه شکل وموند. تاريخي شواهد ښيي، چي په بشري ټولنو کي د انسانانو د مغز پرېوللو، استنطاق، جزا او اجبار يا اړ ايستلو دپاره زياتره د ځورونو يا شکنجو له بېلابېلو بڼو څخه کار اخيستل سوئ دئ . پر دولتو سربېره، ځينو زورواکو کسانو او ډلو ټپلو هم د مختلفو هدفو په خاطر نورو ته ډول ډول تعذيبونه او شکنجې ورکړي دي . تر دې دوو ډولو چي تېر سو، په ځورونه يا شکنجه کي کله کله ساديستي دلايل او عوامل هم نغښتي يي (وي). دا هغه حالت دئ، چي ځورونکی يا شکنجه ورکوونکی د نورو له درد، رنځ او سپکاوي څخه خوند( په تېره بيا جنسي خوند) اخلي .
غير انساني جزاوي او تعذيبونه د بشري تمدن پر تندي تور داغ دئ .کله چي بشر د پرمختګ او ترقۍ لوړو پړاوو ته ورسېدئ، نو يې د ځورونو او شکنجو استعمال هم بند کړ. له همدې امله نه يوازي په اوسنيیو بين المللي حقوقو، بلکي د ځينو پرمختللو هيوادو په ملي قوانينو کي هم د انساني ځورونو په کلکه مخنيوی سوئ دئ . په معاصرو بين المللي حقوقوکي له اوږدو کلو راهيسي د انسان ځورول يا شکنجه کول له بشري حقوقو څخه څرګنده سرغړونه ګڼل سوې ده . د ملګرو ملتو د سازمان د نړۍ والي اعلاميې په پينځمه ( ۵) ماده کي په دې اړه داسي راغلي دي : « هيڅوک بايد له ځوروَني، بې رحمانه، غير انساني او له سپکاوي ډک چلند يا جزا سره مخامخ نسي . » د همدې نړۍ والي اعلاميې په نمه ( ۹) ماده کي د خپلسر نيولو، توقيفولو يا شړلو د مخنيوي په باب حُکم تسجيل سوئ دئ ۱. د ژنيو يا جنيوا دريم (۱۹۴۹ع) او څلرم ( ۱۹۴۹ع) کنوانسيون هم په روښانه ټکود جګړو او نښتو پر مهال د بنديانو د نه ځورولو لارښوونه کړې ده۲. د مدني او سياسي حقوقو په اړه د ملګرو ملتو د بين المللي کنوانسيون ( د ۱۹۶۶ع کال د ډيسمبر پر شپاړسمه تصويب سوئ؛ او د ۱۹۷۶ع کال د مارچ پر درويشتمه نافذ سوئ) هم دخپلي لسمي مادې په لومړۍ فقره کي په پوره صراحت له توقيف سوو/ بندي سوو کسانو سره د انساني چال چلند او درناوي يادونه کيي( کوي)۳.
د ځوروَني يا شکنجې د مخينوي په برخه کي د بين المللي حقوقو تر ټولو وروستی، هر اړخيز او پياوړی سند، د ځوروني او هر بل بې رحمانه، انساني ضد يا سپکاوي ډک چلند او جزا پر خلاف د ملګرو ملتو هغه کنوانسيون دئ، چي د ۱۹۴۸ع کال د ډيسمبر پر لسمه تصويب سوئ؛ او د ۱۹۸۷ع کال د جون پر شپږويشتمه نافذ سوئ دئ ۴. د همدې نړۍ وال کنوانسيون د چلند يا انفاذ له کبله اوس د جون د مياشتي شپږويشتمه نېټه د ځوروَني له قربانيانو سره د خواخوږۍ او ملاتړ په نامه پېژندل سوې ده .
د افغانستان په اساسي قوانينو، له هغې ډلي څخه د کرزي د تپل سوي حکومت د تش په نامه اساسي قانون په مندرجاتو کي هم د ځوروني يا تعذيب د ممانعت په باره کي ارزښتناک احکام تسجيل سوي دي، چي لنډه يادونه يې دلته بې ګټې نه ده . د دې اساسي قانون په نه ويشتمه (۲۹) ماده کي په دې باب داسي راغلي دي :
« د انسان تعذيب منع دئ .
هيڅوك نسي كولاى، چي له بل شخص څخه حتى د حقايقو د ترلاسه كولو لپاره كه څه هم تر تعقيب، نيوني يا توقيف لاندي وي اويا په جزا محكوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وكړي يا يې د تعذيب امر وركړي .
د داسې جزا ټاكل چې د انساني كرامت مخالفه وي، منع دي . »
دېرشمه ( ۳۰) ماده هغه څرګندوني، اقرار يا شهادت بې اعتباره ګڼي، چي له متهم يا بل شخص څخه په زور ترلاسه کيږي . د دې مادې د دوهمي فقرې له حُکم سره سم پر جرم اقرار يا اعتراف د تورن هغه بيان ته ويل کيږي، چي په خپله خوښه او د عقلي روغتيا په لرلو سره يې د واکمني محكمې په وړاندې وکړي .
د همدې ناچله او مسخره اساسي قانون اوومه ماده د ملګرو ملتو د نړۍ والي اعلاميې او د افغانستان له خوا د لاسليک سوو کنوانسيونو د رعايت حکم کيي، چي په دې ډله کي د ملګرو ملتو د مدني او سياسي حقوقو کنوانسيون او د ځوروَني يا تعذيب پر خلاف نړۍ وال کنوانسيون هم شامل دي ۵. ځکه افغانستان دا دواړه کنوانسيونه ډېره کلونه پخوا لاسليک کړي دي .
په دې توګه ګورو، چي تعذيب يا شکنجه هم د بين المللي حقوقو په ډېرو معتبرو اسنادو او هم د کرزي د مزدور دولت په نافذ اساسي قانون کي په روښانو ټکو منعه سوې ده؛ خو سره له هغه هم د يوناما د رپوټ له مخي د افغانستان د حکومت په توقيفخانو او محبسو کي عامه او سيستماتيکه بڼه لري . د سيسټميک يا سيستماتيک۶ مفهوم دا دئ، چي ځوروَنه يا شکنجه د يوه يا دوو مأمورينو يا دې يا هغه ادارې کار نه، بلکي د حکومت په ټول امنيتي او استخباراتي سيسټم کي په پراخ او منظم شکل روانه ده . لکه څنګه، چي د بيت المال د مځکو غصب، د مخدره موادو ګرمه سوداګري، غلا، چور، موک اخيستنه او داسي نور جنايتونه او خيانتونه په درسته دولتي دستګاه کي د طاعون په څېر خپاره دي، ځورونه يا تعذيب هم د کابل د مزدورو ډلو ټپلو په امنيتي او استخباراتي دستګاه کي د چاکليټو يا سګريټو په شان هر چيري او هر وخت استعماليږي .
د ځورونو يا شکنجو ډولونه
ځورونه خورا ډېر ډولونه او شکلونه لري، چي ځيني يې جسمي او ځيني یې روحي يا رواني بڼې لري . وهل، تړل ( په ځنځير يا نورو وسايلو د وجود د غړو تړل)، سترګي پټول، داغل يا نخښه کول، سوځل، د خوړو او اوبو نه ورکول، اجباري خوراک، په سپو داړل، ډېر وخت پر سر اوبه څڅول، برقي جټکې يا شاکونه، له ډېري تودوخي یا سړو سره مخامخ کول، په دردناکو حالاتو کي درولو يا کښېنستلو ته اړ ايستل، سپکاوی، د ټوکو او ملنډو اعدامونه ( په ټوکو او درواغو سره څوک په اعدامولو بېرول او ګواښل) ، جنسي تېری، په چپلاخو يا څپېړو وهل، بې خوبه کول، کوټه کولپي( قفلي)، لڅول، واټر بورډينګ۷( د چا پر سر په پرله پسې توګه دونه اوبه اچول، چي تنفسي لاري يې موقتاً بندي سي؛ او په دې توګه د ډوبېدو احساس وکي)، واټر کيور۸ ( چا ته په زور او اجبار د ډېرو اوبو ورکول)، خفه کول يا سا بندول، د وجود په غړو( لاسو، پښو، تناسلي آلې او نورو) ځړول، د جنسي تېري ګواښ، حق السکوت غوښتنه، يوازي کول او شړل، ډېري اوږدې پوښتني اوپلټني، د ناوړه او زړه زهيرونکو ږغو اروېدو ته اړ ايستل، بد شکله کول يا د همېشني بد شکله کولو ګواښ، د دارو درملو ځوروَنه ( د داسي درملو ورکول يا د داسي پېچکارييو لګول، چي د هغو له امله ځورېدونکی کس خپل اختيار او اراده له لاسه ورکړي)، د متضرر يا مجنی عليه د عزيزانو د وژني،کړولو يا وژلو ګواښ، ابسينېشن۹( سترګو ته ډېر نېژدې د سره يا تاوده فلز په نيولو سره د چا ړندول)، خصي کول يا خنثی کول، په ډېري سختۍ سره د وجود د غړو کښېکښل، د وجود د غړو پرې کول، د پښو او لاسو د ګوتو د نوکانو ايستل، په چلاخه يا غمچينه/قمچينه وهل، د پوست جلا کول، په سرو سوو تېرو فلزاتو د پښو سوځل، پښې په چلاخه وهل ؛ په پړي، دوسمال، واير يا داسي نورو شيانو سا بندول، د تناسلې آلې اجباري پرېکول يا په سختۍ سره پېچل يا اړول را اړول، اجباري سُنتول، ګلاسګو سمايل۱۰( تر غوږ پوري د خولې څېرل)، همسټرينګينګ۱۱ ( د چا داسي ګوډول، چي د سم تګ کولو توان ونه لري)، نيکپينګ۱۲( په ناريه يا جاريحه وسله د زنګانه معيوبول)؛ په کښتۍ، موټر، ګاډۍ يا نورو وسايلو پسي د چا کشول، له هوا بې برخي کول، له مږو يا نورو زهر لرونکو او بې زهره حيواناتو سره په يوه ځای کي اچول، غاښ ايستل يا ماتول او داسي نور د روحي يا جسمي ځورونو ځيني ډولونه دي، چي پخوا په بېلابېلو هيوادوکي کار سوي يا تر اوسه هم کاريږي .
د ځوروَني انواع او اشکال که څه هم د دغه راز جرمو په پېژندنه کي لو( لويه) مرسته کيي؛ خو سره له هغه هم داسي تعريف نه وړاندي کيي، چي په روڼا کي يې هر راز ځوروَني يا تعذيبونه په اسانۍ سره وپېژندل سي . د دې مقصد دپاره بايد د ځوروَني او هر بل بې رحمانه، انساني ضد يا سپکاوي ډک چلند او جزا پر خلاف د ملګرو ملتو د ۱۹۸۴ع کال د ډيسمبر د لسمي نېټې د تصويب سوي کنوانسيون اوله ماده تر نظر تېره کو. د دې کنوانسيون په اوله ماده کي داسي راغلي دي :
« هر هغه عمدي عمل، ځوروَنه يا تعذيب ګڼل کيږي، چي شخص ته سخت جسمي يا روحي درد او عذاب ورکي؛ او له ځورېدونکي شخص يا کوم دريم کس څخه د اطلاعاتو يا اقرار اخيستلو يا د هغه عمل د جزا ورکولو په مقصد ورکول کيږي، چي ده يا کوم دريم کس کړئ يي يا يې په کولو تورن يي يا دی يا کوم دريم شخص له ګواښ او اکراه سره مخامخ کي يا دغه راز درد او عذاب د هغه ځورونکي دولتي مأمور يا بل دولتي مقام د تبعيضي چلند له مخي ور رسېدلئ يي، چي د ځوروَني عمل يې په لمسون، رضأ او هوکړه اجرا کيږي . هغه درد او کړاو په ځوروَنه يا شکنجه کي نه راځي، چي د اصلي او تبعي جزاوو له امله پر چا تېريږي . »
راسئ اوس نو د ځوروَني يا تعذيب د دې پراخ حقوقي تعريف پر هره برخه، يو څه روڼا واچوو:
– د دې حقوقي تعريف يا پېژندني له مخي ځوروَنه، شکنجه يا تعذيب يوازي هغه څه نه دي، چي موږ يې مخکي د ځينو بڼو او ډولو نومونه ياد کړه؛ ځکه د دې تعريف له مخي هر هغه عمدي عمل ځوروَنه ګڼله کيږي، چي انسان ته سخت جسمي يا روحي در داو عذاب پېښ کړي . په داسي عمدي اعمالو کي د نړۍ پر مخ هره جسمي يا روحي ځوروَنه راتلای سي . البته، د انسانو د ځورولو عمل بايدهرومرو عمدي بڼه ولري . که چا ته د امنيتي يا استخباراتي کارکوونکي یا کوم بل چا د خطأ يا تېروتني په وجه سخت جسمي يا روحي عذاب ورسيږي، دې ته نو د وړاندي سوي تعريف په روڼا کي، ځوروَنه يا تعذيب نه ويل کيږي .
– جسمي يا روحي ځوروَنه بايد له ځورېدونکي يا شکنجه کېدونکي شخص څخه د مالوماتو ټولولو يا اقرار اخيستلو په مقصد استعمال سوې يي . که د دولت امنيتي، استخباراتي او دفاعي کارکوونکي يا نور دولتي واکمنان بېله مالومات غونډولو يا اقرار اخيستلوچا ته وهل، ډبول ورکيي يا يې په بېلابېلو لارو او ډولو و بې عزتۍ او سپکاوي لاس ته اچيي، دا نو په حقيقت ځوروَنه يا شکنجه نه، بلکي داسي جرمونه دي، چي هر يو يې ځانته جلا جرمي وصف، متشکله عناصر او جزاوي لري .
– په ځوروَنه يا تعذيب کي دا ضروري او حتمي نه ده، چي اطلاعات او اقرار يوازي له هغه چا څخه واخيستل سي، چي له ځوروَني يا تعذيب سره مخامخ دئ؛ مثلاً امنيتي، استخباراتي، دفاعي او نور اړوند کارکوونکي د يو چا پلار، مور، اکا، ورور، خور يا نور خپلوان، انډيوالان، همکاران او شناختګان له جسمي يا رواني پلوه ځوريي، چي توقيف سوئ کس ( زوی، لور يا کوم بل خپل او اشنا) لازم مالومات ورکي يا د هغه څه پر کولو يا نه کولو اعتراف وکي، چي دوی يې غوښتنه ځني کيي . دلته لکه څنګه چي ښکاري، توقيف سوئ کس د خپلوانو، انډيوالانو، همکارانو او نورو نيژدې کسانو تر بېلابېلو جزاوو او فشارو لاندي و ناسمو يا غيرواقعي مالوماتو ورکولو يا اقرار کولو ته اړ کيږي يا بالعکس خپلوان، اڼديوالان او همکاران د توقيف سوي شخص د ځوروَنو په سَوَب همداسي ناسمو مالوماتو ورکولو يا يا اعتراف کولو ته اړوزي .
– کېدای سي چا ته د هغه عمل د جزا ورکولو په خاطر ځوروَنه يا شکنجه ورکړل سي، چي ځورېدونکي شخص په خپله کړئ يي يا د کوم دريم شخص له خوا سوئ يي يا يې په کولو تورن يي . په دې ډول، په ځوروَنه يا تعذيب کي د جرم ارتکاب يا په ارتکاب تورنول، ضروري خبره ده . په بله وينا، ځوروَنه يا تعذيب داسي جرم دئ، چي د يوه بل جرم د اثبات يا نورو کشفي مالوماتو د غونډولو په مقصد کيږي .
– هر هغه عمدي جسمي یا رواني درد او کړاو هم ځورونه ګڼله کيږي، چي تورن يا کوم دريم شخص له ګواښ او اکراه سره مخامخ کړي؛ لکه څنګه چي مخکي يادونه وسوه، شخص ته وويل سي، چي که دي د پلانۍ پېښي يا پلاني کس په باره کي مالومات را نه کړل يا دي داسي اقرار ونه کئ، نو ستا يا پلاني شخص سره داسي ناوړه چلند کوو یا بالعکس ورته و ويل سي، چي که دي پلاني خپل، دوست يا اشنا داسي مالومات را نه کړل يا يې داسي اقرار ونه کړ، بيا ستا سره پلانی چلند کوو.
– که هر سخت جسمي يا روحي درد د واکمن دولتي/ عامه مأمور يا بل دولتي/ عامه چارواکي د تبعيضي چال چلند پر بنسټ ورکول سوئ يي، بيا هم د ځوروَني جرم منځ ته راځي . لکه زموږ په هيواد کي چي د امريکايي يرغل له همغه پيل څخه تر اوسه پوري د امنيتي يا استخباراتي مأمورينو يا نورو دولتي چارواکو د تبعيضي او توپيری چلندپر بنسټ، مظلومو پښتنو ته له القاعدې او افغان وسله مخالفينو سره د تړاو په پلمه، بېلابېلي ځوروني او شکنجې ورکول کيږي . پر هر هغه پښتانه باندي، چي له يرغلګرو پوځو او مزدور دولت سره همکاري نه کيي، سمدلاسه د القاعدې او وسله والو مخالفينو ټاپه وهل کيږي؛ اود مالوماتو غونډولو، اعتراف کولو، همکارۍ جلبولو يا نورو انساني ضد مقصدو دپاره په رنګارنګ ډولو او بڼو ځورول کیږي .
– د ځوروَني او هر بل بې رحمانه، انساني ضد يا سپکاوي ډک چلند او جزا پر خلاف د ملګرو ملتو په کنوانسيون کي د شکنجې يا تعذيب د تعريف وروستۍ خبره دا ده، چي د يوه جرم د اصلي يا تبعي جزا له تېرولو څخه را ولاړ سوئ درد او عذاب، که څه هم سخت او کړونکی يي، ځوروَنه يا شکنجه نه ګڼله کيږي؛ د مثال په توګه، هغه څوک چي قتل، غلا، زنا يا داسي نور جرمونه يې کړي يي، د هغو د جزا تېرولو په ترڅ کي رنګارنګ دردونه او عذابونه ګالي . دغه راز دردونه او عذابونه يو هم ځوروَنه يا شکنجه نه بلل کيږي؛ ځکه دا ډول درد او عذاب په واقعيت کي د هغه جرم جزا ده، چي ده په ريشتيا سره کړئ دئ؛ او واکمني محکمې/ محکمو د قانون له حکمو سره سم، پړ پېژندلئ دئ .
اوس چي مو د ځوروَني یا شکنجې په حقوقي مفهوم څه نا څه سر خلاص کړ، بې ځايه نه ده، چي د ځوروني او هر بل بې رحمانه، انساني ضد يا سپکاوي ډک چلند او جزا پر خلاف د ملګرو ملتو دکنوانسيون د هغو مهمو مادو يادونه هم وکو، چي د افغانستان د مزدور حکومت او اشغالګرو پوځو پر سرغړونو لا نوره روڼا اچيي .
د دې کنوانسيون په دوهمه ماده کي د ځورونکو يا تعذيبي عملو د مخنيوي او غير تبريه کوونکو حالاتو په باب داسي راغلي دی :
« ۱- هر برخه اخيستونکی دولت بايد داسي تقنيني، اداري او قضايي لاري چاري غوره کړي، چي تر خپل واک لاندي قلمرو کي د ځورونکو عملو مخه ونيسي .
۲- د ځوروني يا تعذيب د توجيه دپاره په هيڅ ډول استثنايي حالاتو لکه د جګړې حالت يا د جګړې ګواښ ، کورنۍ سياسي بې ثباتۍ يا کوم بل عامه اضطراري حالت، استناد نسي کېدای .
۳- د ځوروني د توجيه دپاره د لوړ يا مافوق مأمور يا دولتي مقام په امر استناد نسي کېدای . »
لکه څنګه چي ګورو،په اوله فقره کي د کنوانسيون برخه وال دولتونه له لويه سره مؤظف او مکلف دي، چي د تقنيني، اداري او قضايي او لارو چارو په غوره کولو سره، په خپل قملرو( خاوره، اوبو او فضا) کي د داسي عملو د ارتکاب مخه ونيسي، چي په دې يا هغه بڼه شخص ته سخت جسمي يا روحي درد او عذاب پېښيي .
په دوهمه فقره کي په ښکاره او روښانه ټکو بيان سوي دي، چي هيڅ امنيتي، استخباراتي يا بل دولتي مأمور يا مقام په دې دليل ځان له مسووليته نسي ژغورلای، چي استدلال وکي، خلګ يې له دې کبله ځورولي او کړولي دي، چي په هيواد کي د جګړې حالت جاري دئ يا د جګړې د پېښېدو بېره ده يا کورنۍ ناامني او بې ثباتي روانه ده يا دا دلیل و وايي، چي ګوندي ملک د روغتيا، طبيعي ناورينو او داسي نورو اضطراري حالاتو له خطر سره مخامخ ؤ. لنډه دا چي، په جنګ يا سوله، حضر يا سفر، ښه يا بد حال کي هيڅوک د مالوماتو ټولولو، اقرار اخيستلو، همکارۍ جلبولو يا نورو ناروا او غيرقانوني غوښتنو پر بنسټ چا ته تعذيب يا شکنجه نسي ورکولای . د دوهمي فقرې متن په څرګنده د سي . آی . اې . له خوا و تورنو کسانو ته د واټربورډينګ او نورو انساني ضد جزاوو او شکنجو پر ورکولود بطلان کرښه باسي . د دې فقرې صريح نص همدغه راز د کرزي په مزدوره او فاسده اداره کي هم د هغو جنايتکارو عناصرو لاسونه تړي، چي د هيواد د نا ارامو سياسي او امنيتي حالاتو په پلمه، خپلو بېلابېلو مخالفينو، په تېره بيا بې وسه او بې کسه پښتنو ته راز راز شکنجې او تعذيبونه ورکيي .
په دريمه فقره کي په څرګندو ټکو دا عامه حقوقي قاعده تسجيل سوې ده، چي د ځوروَني يا شکنجې مسوول هيڅکله د لوړ يا مافوق آمر د تحريري او شفاهي اوامرو په اِستِناد ځان له مسووليته نسي ژغورلای . په بله ژبه، د امنيتي، استخباراتي او دفاعي چارو مسوولين دا نسي ويلای، چي پلاني رييس صاب ( صاحب) ، بيسمداني معين صاب يا بېمداني وزيرصاب يا پلاني دولتي/ عامه چارواکي په کتبي يا شفاهي بڼه د متضرر يا مجني عليه د جسمي يا رواني عذاب سپارښتنه ورته کړې وه . لکه څنګه چي مخکي يادونه وسوه، د کرزي د تپل سوي حکومت د اساسي قانون نه ويشتمه ( ۲۹) ماده، د بشر د حقوقو د نړۍ والي اعلاميې پينځمه ( ۵) ماده، د ملګرو ملتو د مدني او سياسي حقوقو د کنوانسيون لسمه ( ۱۰) ماده او د ځوروَني پر خلاف د ملګرو ملتو د کنوانسيون د دوهمي( ۲) مادې دريمه ( ۳) فقره په صريح او روښانه ټکو د هر ډول ځوروَني ممانعت او مخنيوی کيي . د ځوروَني عاملين او مسوولين بايدد خدای او وجدان په حُکم او د ملي او بين المللي حقوقو د دغو معتبرو اسنادو د صريح حُکمو په استناد او تمسک د خپلو لوړو چارواکو د ناروا او غيرقانوني غوښتنو په کلکه مخه ونيسي .
د ځوروَني پر خلاف د ملګرو ملتو د کنوانسيون څلرمه ( ۴) ماده د دې نړۍ وال سند له هر لاسليکوونکي دولت څخه غواړي، چي د ځوروَني ټول عملونه، د ځوروني کوښښ ( تشبث) ، په ځوروَنه کي مرسته ( معاونت) او برخه اخيستنه ( شراکت) په خپلو جزايي قوانينو کي د بېلابېلو جرمو په توګه تسجيل کړي؛ او د بېلابېلو ځوروَنو يا شکنجو و ځانګړتياووته په پام سره، هر جرم ته جلا او مشخصي جزاوي وټاکي .
د کنوانسيون په لسمه (۱۰) ماده کي له برخه والو دولتو څخه غوښتنه سوې ده، چي په ملکي او عسکري ډګر کي د قانون نافذونکو ادارو د پرسونل، طبي کارکوونکو، دولتي مأمورينو او هغو کسانو په روزنه کي د ځوروَني يا تعذيب د ممانعت په اړه ښوونه او مالومات ورکول هم شامل کړي، چي د نيول کېدو، توقيف کېدو يا بندي کېدو وړ کسانو له حضانت، استنطاق يا معالجې سره سروکار لري . د ځوروني يا شکنجې دغه راز مخنيوی بايد په هغو قواعدو او لارښوونو کي هم شامل سي، چي د يادو سوو کسانو د وظيفو او مکلفيتو په اړه جوړېږي .
د ځوروَني يا تعذيب پر خلاف نړۍ وال کنواسيون په يوولسمه ( ۱۱) ماده کي يوه بله ارزښتناکه مسأله تسجيل سوې ده، چي د هغې له مخي بايد هر برخه وال دولت د ځوروَني د هري ممکني قضيې د مخنيوي په خاطر د استنطاق پر هغو قواعدو، لارښوونو، مېتودو( لارو چارو)، تعاملاتو او ترتيباتو منظم غور وکړي، چي تر خپل واک لاندي قلمرو کي يې د هغو کسانو د حضانت او چال چلند په مقصد عملي کيي، چي د نيول کېدو، توقيف کېدو يا بندي کېدو له بېلابېلو بڼو سره مخامخ دي .
ددې کنوانسيون دولسمه ( ۱۲) ماده د ځوروَني په حالاتو کي د سمدستي( عاجلو) او ناپېيلو ( بېطرفانه) پلټنو په اړه د دولتو و مسووليت داسي ګوته نيسي :
« هر غړی دولت بايد ډاډ او تضمين ورکړي، چي واکمن چارواکي يې په هغو حالاتو کي سملاسي او ناپېيلي پلټني وکي، چي تر واک لاندي قلمرو کې، د معقولو دلايلو پر بنسټ، د ځوروني يا شکنجې عملونه سوي دي . »
د کنوانسيون ديارلسمه ماده ( ۱۳) د ځورونو د قربانيانو د شکايت اروېدو، چټکي او ناپېيلي پلټني او د شکایت کوونکو او شاهدانو د مصونيت پر مسأله بحث کيي :
« هر برخه وال يا غړی دولت بايد ډاډ او تضمين ورکړي، چي تر واک لاندي قلمرو کې د ځوروَني يا شکنجې مدعي د شکايت کولو حق ولري؛ او قضيه يې د واکمنو چارواکو له خوا په چټکۍ او ناپېيلتوب سره و پلټل سي . بايد داسي ګامونه واخيستل سي، چي د هغو په مرسته شکايت کوونکي او شاهدان د خپل شکايت يا شاهدۍ پر بنسټ له هر ډول ناوړه چلند او ګواښ څخه خوندي يي . »
لکه څنګه چي د ځوروَني پر خلاف د ملګرو ملتو د نړۍ وال کنوانسيون په څلرمه ( ۴) ماده کي یادونه وسوه، د کنوانسيون لاسيلکوونکي دولتونه بايد بشپړه هڅه او کوښښ وکي، چي په قلمرو کې له لويه سره د تعذيب يا شکنجې د هر ډول عملو مخه ونيول سي .که سره له ټولو هڅو اوکوښښو بيا هم د ځورونو مخه و نه نيول سوه، بيانو هر دولت مکلف او موظف دئ، چي د ځوروَني متضررينو ته د شکايت کولو، د حيثيت د اعادې او منصفانه تاوان حق تضمين کړي . که چيري څوک د ځورونو او تعذيبو په وجه له ژونده بې برخي سوئ يي، ورثې تې ( ته يې) بايد د منصفانه تاوان د تر لاسه کولو حق ور کړل سي . دا ټکي د ځوروَني پر خلاف د ملګرو ملتو د نړۍ وال کنوانسيون په څورلسمه ( ۱۴) ماده کي په پوره تفصيل راغلي دي .
د کنوانسيون پينځلسمه ( ۱۵) ماده د هغه اقرار د بطلان په اړه داسي وايي، چي د ځوروَني په زور اخيستل سوئ يي:
« هر غړی دولت بايد ډاډ ورکي، له هغه چا پرته چي په ځورولو تورن دئ، تر څو د ځوروني يا شکنجې په زور تر لاسه سوئ بيان، په هيڅ قانوني اقداماتو کي د ثبوت او مدرک په توګه وړاندي نسي . »
د ځوروَني او هر بل بې رحمانه، انساني ضد يا سپکاوي ډک چلند او جزا پر خلاف د ملګرو ملتو د نړۍ وال کنوانسيون د دې څو مادو له محتوياتوڅخه په ډاګه ښکاري، چي نه د « بشري حقوقو »، « ډيموکراسۍ »، « امنيت »، « قانونيت » او « عدالت » په نامه راغلو لښکرو او نه هم د مزدور دولت په امنيتي، استخباراتي، عدلي او قضايي دستګاه کي واکمنو ډلو ټپلو زموږ مظلومو او ځورېدلو هيوادوالو ته د تاوان ورکولو ، حيثيت اعاده کولو ، سملاسي او ناپېيلو پلټنو او شکايت کولو حق ورکړئ دئ . فرعوني يرغلګرو او د هغو ناخلفو مزدورانو په زياترو حالاتو کي حتا له بخښي او عذر غوښتلو څخه هم ډډه کړې ده .
پاته لري
