انفلاسيون ددننۍ زمانې يوه داسي نړيواله پديده ده چي په کپیټلستي(پانګواليزه) نړۍ كي هيڅ يو داسي هيواد نه تر سترګو كيږي چي اقتصاد يې د انفلاسيون په ناجوړي اخته نه وي. دانفلاسيون له كلمې سره نه يوازي داقتصاد پوهنځۍ زده كوونكي اشنا دي بلكي ډېر عام وګړي هم ورسره بلد دي او د انفلاسيون له معنى او مفهوم سره په يو رنګ نه يو رنګ اشنايي لري.
تعريف: په ساده ژبه، انفلاسيون په يوه ټاكلې موده كي دپيسو دارزښت كموالي او په مسلسل ډول د توكو اوخدمتونو دنرخونو جګوالي ته وايي.
څرنګه چی د شعر، هنر، پسرلي، ښكلا او… دتعريف په اړه دپوهانو تر منځ اختلاف موجود دﺉ همدارنګه اقتصاد پوهانو هم دانفلاسيون په اړه يوداسي معياري تعريف نه دى وړاندي كړى چي ټول دي ورباندي موافق وي، ګڼو اقتصادپوهانو ډول ډول تعريفونه ورته وړاندي كړي دي چي غورچاڼ يې په لاندي ډول دﺉ:
اول- دسيلورمن (Silverman) تعريف:داړتيا له اندازې نه دزياتي اندازې دپيسو عرضه كول چي دنرخونو دلوړوالي سبب وګرځي، انفلاسيون بلل كيږي.
دوهم- دكرودور(Crowther) تعريف: انفلاسيون هغه حالت ښئيي چي دپيسو ارزښت پكښي كم او داجناسو قيمت لوړ سي.
دريم- دكولبورن (Coulborn) تعريف: انفلاسيون هغه حالت ته وايي چي په ډېرو پيسو ډېر لږ اجناس رانيول كېداى سي.
څلرم- دهاوټري تعريف: دزياتو پيسو عرضه كولو ته انفلاسيون وايي.
پنځم- د برومان تعريف: د بيویانرخونو په عمومي نوملړ كي متواتر زياتوالي ته انفلاسيون وايي.
په پورته ټولو تعريفونو باندي نيوكي سوى دي چي دلته دهغو نيوكو راوړل به دلوستونكو حوصله ورتنګه كړي خو په پايله كي دانفلاسيون دوه دوديزه لاملونه چي په لومړى مرحله كي دپيسو بې انډوله توليد\چاپ اوپه دوهمه مرحله د بيو لوړوالي چي دلومړۍ مرحلې زېږنده، بلل كيږي.
دانفلاسيون ډولونه: دانفلاسيون ډولونه په لاندي ډول وړاندي سوى دي:
۱- ښويېدونكي انفلاسيون(Creeping Inflation): كله چي د انفلاسيون كچه دومره زياته نه وي او په تدريجي ډول نرخونه پورته ځي، د ښوېيدونكي انفلاسيون په نامه ياديږي، معمولاً ددې ډول انفلاسيون كچه له (۰)څخه تر ۳ پوري ټاكل سوې ده چي په تجربوي لحاظ د مخ په غوړېدونكي اقتصاد له پاره ګټور دﺉ.
۲- ګښت انفلاسيون ( Walking Inflation): دښوېيدونكي انفلاسيون په پرتله په ګښت انفلاسيون کي نرخونه چټكي لوړيږي چي ددې انفلاسيون د كچي سلنه له ۴ څخه تر ۷ پوري اټكل كيږي.
۳- فراري انفلاسيون (Running Inflation): په دا ډول انفلاسيون كي، د ګښت انفلاسيون په پرتله نرخونه په چټكي سره لوړيږي او د انفلاسيون د كچي سلنه يې د ۸ په حدودوكي ټاكل سوې ده. كله چي يو هيواد د فراري انفلاسيون سره مخامخ سي نو بايد اغېزمني تګ لاري په كار واچوي څو ددغه جدي انفلاسيون مخه ونيسي.
۴- هايپر انفلاسيون(Hyper Inflation): دغه ډول انفلاسيون تر ټولو خطرناكه انفلاسيون بلل كيږي ډېر كم داسي پېښ سوى دي چي هيوادونه دداسي انفلاسيون شاهد وي، په دغه دول انفلاسيون كي نرخونو ورځ تر بلي لوړيږي او دپيسو ارزښت يې بې ندازې زيات رالويږي او خلګ راكړه وركړه دباندنۍ كرنسۍ په حساب تر سره كوي.
جرمني په كال د ۱۹۲۰كي دهايپر انفلاسيون شاهد پاته سوئ دى او همدارنګه برازيل او ارجنټين په كال د ۱۹۹۰ كي ددې ډول انفلاسيون ښكار سوي دي.
دانفلاسيون په اړه دوې نظرې:
۱- پولي نظريه :(Monetarist Approach)دا نظريه دملټن فريډ له خوا په لاندي ډول وړاندي سوې ده:
انفلاسيون هر ځاي او هر وخت يو پولي ((monetary پديده ده او كله چي نرخونه يوځل لوړ سي دا سلسله بيا دپيسوله زياتوالي پرته دوام نه سي پيداكولاى يعني حتماً به دپيسو د چاپ اندازه زياتيږي.
ددې نظريې پر اساس دانفلاسيون دمنځ ته راتګ يوازينى سبب دپيسو بې انډوله چاپول دي.
۲- ساختماني نظريه (Strucutualist Approach): ددې نطرې پر اساس انفلاسيون په دوه ډوله دى:
انفلاسيون د تقاضا دفشارله امله Demand Pull Inflation
انفلاسيون د مصارفودفشار له امله Cost Push Inflation
انفلاسيون د تقاضا دفشارله امله:
دغه ډول انفلاسيون هغه وخت منځ ته راځي كله چي تقاضا له عرضې څخه زياته سي. تقاضا په مختلفو وجوهاتو زياتېدلاى سي مثلآ:
دنفوس ډېروالى
دحكومتي او خصوصي سكتورونو په مصارفو كي زياتوالى
دصادراتو دحجم زياتوالى
د ټكسونوكموالى
ددولت له خوا دكورني اخيستل سوو پورونو چټكه وركړه
بې قانونه ماركېټ
د بودجې كسر او داسي نور
انفلاسيون د مصارفودفشار له امله:
دا ډول انفلاسيون دتوليد د لګښت دزياتوالي له امله منځ ته راځي. د بيلګي په توګه كله چي د تيلو بيه لوړه سي، د ټولو هغو صنعتي فابريكو چي دتيلوله انرژي څخه كار اخلي، د توليد لګښت(مصرف) يې زياتيږي او دوى مجبوريږي چي دتوليد كچه كمه او دخپلو توليداتو بيه لوړه كړي چي په دې ډول سره انفلاسيون منځ ته راوړي. دتنخواګانو لوړېدل، دخامو موادو بيه زياتېدل، دانرژي بيه لوړېدل ددې ډول انفلاسيون له مهمو عواملو څخه شمېرل كيږي.
هغه عوامل چي د توليد كچه راټيټوي عبارت دي:
دتوليد دفكتورونو( لكه مځكه، كارګر، خام مواد او سرمايه) كموالى: كله چي ديوه هيواد اقتصادي نظام له توليدي فكتورونو سره لاس او ګريوان سي نو طبیعي ده چي اجناس او خدمات به په كمه اندازه شتون لري او دتوليد كچه به ټيټه وي.
په صنعتي سكتور كي شخړي يا نه همږغي: په هغو هيوادونو كي چي سوداګريزي ټولني پېاوړي وي او سوداګريز فعاليتونه په سالمه توګه پر مخ بيايي، دغه ټولني دانفلاسيون په كمولو كي رول لوبولاى سي چي ځيني وخت دغه ټولني د ځينو ستونزو له امله كاركوونكي لاريونونو ته اړ باسي چي دلته يو وقفه منځ ته راځي چي دغه وقفه د توليد د كچي په راكمولو كي رول لوبوي اود انفلاسيون سبب ګرځي.
طبيعي پيښي: طبعي پيښي هم پرتوليد بد اغېز كولاى سي، دبيلګي په توګه سيلابونه او وچكالي دواړه د كرنيزو توليداتو كچه راكموي چي دخامو او غذايي موادود دكمښت او دانفلاسيون د رامنځ ته كېدو سبب ګرځي.
بې انډوله توليد:د مصرفي محصولاتو په پرتله، دعياشي توكو Luxurious Goods توليد ته ډېره پاملرنه كول، چي دغه بې انډولتوب په ماركېټ كي دتوليد دكمښت سبب ګرځي او انفلاسيون ته زمينه برابروي.
زېرمه كول(Hoarding): ځيني وخت بيي ورځ تر بلي لوړيږي او سوداګر په داسي حالت كي كوښښ كوي چي خپل مالونه وساتي چي په راتلوونكي كي ورته ډېره ګټه وكړي، دغه ډول ساتنه هم دتوكودكمښت سبب ګرځي چي انفلاسيون ته لاره هواره وي.
اوس كه په لنډه توګه ووايو نو د عرضې كموالى،خيانت ، رشوت، انحصار، احتكار او دپيسو زيات چاپول د انفلاسيون تر ټول عمده عوامل دي.
دانفلاسيون اغيزې: له انفلاسيون سره خلګ له ډيري مودې راهيسي لاس او ګريوان دي اوپه وجه يې ډېرعام وګړي ځپل كيږي ځكه چي دانفلاسيون په راپورته كېدو سره خلګ داجناسو داخيستني قدرت او توان له لاسه وركوي چي دابيا په خاص ډول په پوروركوونكو باندي بد اغېز كوي ځكه كله چي پور وركوونكي، دخپل پور پيسې بيرته تر لاسه كوي، هغه دخپل لومړني ارزښت په اندازه داخيستني قدرت نه لري .اقتصاد پوهان په دې باور دي چي انفلاسيون کېداى سي پر يو اقتصاد مثبتي يا منفي اغېزې ولري، په دې ډول، كله چي انفلاسيون زيات سي نو د ټولو شيانو نرخونو ورسره لوړيږي او توليدونكي ددې له پاره چي ډېره ګټه تر لاسه كړي، دتوكيو توليد زياتوي ځكه چي په دې سره ددوى ګټه زياتيږي او ددې له پاره چي توليدات زيات كړي، نويو كارګرانو ته اړتيا پيدا كوي نو ډېر نوي كارګر په كار اچوي چي په دې سره بيا بې كاري تر يوه حده كميږي خو ددې جزي ګټي تر څنګ انفلاسيون ډېر مضر اثرات هم لري په ځانګړي ډول دهغې طبقې له پاره چي معين عايد لري ځكه ددوى دشيانو درانيولو قدرت ( Purchasing Power) اوتقاضا كميږي چي دابيا دتوليدونكي د مايوسه كېدو سبب ګرځي ځكه توليدات يې د نرخونو دجګوالي په وجه نه پلورل كيږي نو مجبوريږي چي توليدات كم كړي او ډېر كار ګر له كاره ګوښه كړي چي په دې سره بيا دبې كارۍ كچه زياتيږي.
آرام انفلاسيون، چي د بيو په كرار ډول (په سلو کي، له يوه څخه تر دوو پوري) لوړېدل دي له اقتصادي پلوه مطلوب ګڼل کېږي، ځکه چي پانګه اچونه، توليد، لګښتونه او استخدام لوړه وي او دا لوړېدل د عايد او سپما د لوړوالي لامل ګرځي چي بالااخره په يو دايروي حالت کې بيرته پر پانګي اچوني اغېز کوي، بې کاري كموي او د خلکو د پېريدني ځواک لوړه وي او په ټوليږه توګه د هېواد د ملي ناخالص توليد وده ډېروي.
خو دارام انفلاسيون په مقايسه، هايپر انفلاسيون(Hyper Inflation) هغه انفلاسيون دئ چي د ملي اقتصاد جوړښت ړنګوي؛ پر پانګي اچوني، توليد، په كار ګومارني، عايد او سپما منفي اغېزه کوي؛ ځکه چي د دې انفلاسيون په شته والي کې د کورنيو حقيقي عايد راټيټيږي او په پايله کي د خلکو د پېرېدني ځواک کموالى مومي چي دا چاره کولاى سي د اقتصادي ستونزو تر څنګ سياسي ننګوني هم رامنځته کړي لکه پر دولت او د دولت پر اقتصادي تګلارو د خلکو بې باوري او په هېواد کي د مشروع بازار پر ځاى د نامشروع بازار پراختيا او داسي نور. دبيلګي په توګه، په افغانستان کې چي تر نهو کلونو مخکي يو اقتصادي انارشیزم واکمن ؤ او د انفلاسيون کچه يې ورځ تر بلي لوړېدله او افغانۍ د پولي واحد په توګه د انفلاسيون له امله خپل ارزښت له لاسه ورکاوه، اقتصادي باورتيا له منځه تللې وه ځكه د واکمن اقتصادي انارشیزم او لوړ انفلاسيون له امله هېڅ پانګوال، پانګي اچوني ته زړه نه ښه کاوه. انقباضي پولي سياست، هغه سياست دى چي كولاى سي د كورني انفلاسيون مخه ونيسي خو دا سياست بايد د هېواد د اقتصادي وضعيت په پام كې نيولو سره سم پلي سي، ځكه كه چيري انقباضي پولي سياست ته دوام وركړل سي، ښايي په هيواد كي انفلاسيون رامنځته كړي چي ملي اقتصاد به د ركود سره مخامخ كړي.دلوړ انفلاسيون مخنيوى يو اړين كار دﺉ كه مخنيوى يې ونه سي نو ديوه هيواد داقتصادي نظام د گډوډي سبب ګرځي چي څرګند مثال يې له لومړۍ نړيوالي جګړې څخه وروسته په اروپا كي په ځانګړې توګه، د جرمني او اهنګرې داقتصاد بد حالت دﺉ چي دوى په دې وجه ډېر كړاونه وليدل.
دانفلاسيون دكنټرول ځانګړي لاري:
لومړى بايد په دې قناعت ولرو چي اسلامي اقتصادي نظام داسي جوړسوئ دى چي دانفلاسيون دراپورته كېدو چانس ډېركموي يعني په اسلامي اقتصادي نظام كي دتعادل خودكاره حفظ كوونكي يا اتوماتيك ساتوونكي (Built-in Stabilizer) فكتورونه سته چي په ټولنه كي دانفلاسيون دراپورته كېدو اويا دهغو دعواملو مخنيوى كوي.
دتعادل خودكاره ساتوونك(Built-in Stabilizer) په لاندي ډول دي:
۱- دسود او احتكار منع كول: په اوسني اقتصادي نظام كي سود د انفلاسيون يوه اهمه وجه ده، كله چي صنعتكار په لوړ سود باندي قرض واخلي ددې قرض سره له سوده دواپس كولو په منظور دخپلو توليداتو نرخ اوچتوي څرنګه چي په اسلامي كي سود حرام دﺉ او بې سوده اسلامي بانكونه سته چي توليدونكي ته دمضاربت او مشاركت پر بنياد پانګه وركړي نو ځكه دانفلاسيون ددغه عامل مخنيوى كېږي.
۲- داحتكار او انحصار له منځه وړل:احتكار يا دصنعتكار او يا دتوليدونكي له خوا د بيې داوچتولو په خاطر دضروري توكو پټولو ته وايي چي په دې سره بيا توليدونكى ځان ته لار هواروي چي اجناس په لوړ نرخ خرڅ كړي چي دا داسلام له نظره جواز نه لري. اسلاام دامنع كوي چي توليدونكي دنرخ دلوړولو له پاره اتحاد (Cartel) وكړي چي ټول به په يوه معين لوړ قيمت شيان پلوري حكومت ددې مخنيوى كولاى سي تر څو انفلاسيون را منځ ته نه سي.
دانفلاسيون دكنټرول پولي لار:
په دې طريقه كي انفلاسيون دپيسو د عرضې په كمووني سره كنتروليږي چي په لاندي ډول دي:
۱- د قرض حسنه د نسبت كمول: په اسلامي اقتصادي نظام كي بانك بې سوده او دګټي او تاون د شريكولو پربنياد ولاړدى يعني له خلګو څخه پيسې دګټي او تاوان دشريكولو په شرط اخلي او نورو مراجعينو ته يې هم په همدغه ډول يعني مضاربت او مشاركت … په ډول وركوي. دانفلاسيون په وخت كي شايد دصنعتكار له خوا دقرض حسنه غوښتنه زياته سي ځكه دوى غواړي ډېره پانګه واچوي او شي په لوړه بيه خرڅ كړي په دې وخت كي مركزي بانك كولاي سي نورو بانكونو ته ووايي چي دقرض حسنه نسبت كم كړي او په دې سره دپيسو دعرضې اندازه كمېداى سي او دانفلاسيون د زياتېدني مخنيوى كېږي.
۲- د دخيرې\ پشتوانې نسبت Reserve Ratio)):دا په اسلامي بانك كي دنورو بانكونو په شان كېږي يعني هر بانك دقانون له مخي دخپلو ټول پيسو څخه يوه معينه سلنه مركزي بانك ته دامانت په ډول سپاري، مركزي بانك دانفلاسيون په وخت كي دغه دپشتوانې نسبت زياتولاى سي چي په دې سره د بانكونو سره كمي پيسې پاته كيږي او ډېري پيسې نه سي عرضه كولاى چي په دې سره انفلاسيون كمېداى سي.
۳- دازدا ماركېټ عمليه: په معاصر بانكي سيسټم كي مركزي بانك په ازاد ماركېټ كي ددولتي اسنادو (Government Securities) دپلورولو اواخيستلو په وسيله عرضه كنټرولولاى سي مطلب دا چي حكومت خلګو ته ديو ټاكلي وخت له پاره اسناد وركوي او په بدل كي يې پيسې ترې راټولي او كله چي يې وخت پوره سي بيا خلګ دغه اسناد بيرته حكومت ته وركوي او حكومت ددوى پيسې سره له گټي دوى ته بيرته سپاري.اسلامي مركزي بانك هم دغه شان دولتي اسناد او سكوك ماركېټ ته ايستلاى سي خو دغه ټول به له سود څخه پاك وي په دې ډول هم انفلاسيون كنترولېدلاي سي.
۴- دنقدو پيسو دذخيرې دنست زياتونه: په اسلامي بانكونه كي هم دنورو بانكونو په شان هر بانك مكلف دى چي دورسپارول سويو پيسو يو نسبت په نقدي توګه له ځانه سره وساتي چي دمراجعينو ورځنۍ تقاضا پوره كړاى سي، ځيني وخت بانكونه له ځانه سره كمي نقدي پيسې ساتي او كله داسي هم پېښيږي چي بانك ټولي پيسې په كار اچولي وي او دمراجعينو له پاره كوم چي غواړي له بانك څخه پيسې وباسي، دبانك سره هيڅ پيسې نه وي نو بانك ددې له پاره چي مراجعينو ته پيسې برابري كړي، قرض اخلي.دانفلاسيون په وخت كي مركزي بانك دنقدي پيسو دذخيرې نسبت زياتولاى سي او په دې سره دپيسو عرضه كميږي ځكه بانكونه مجبوريږي چي ډېري پيسې له ځانه سر وساتي او ډېره قرضه نه سي وركولاى چي دا دانفلاسيون په كموالي كي مرسته كوي.
دانفلاسيون دكنټرول مالي لار (Fiscal Measure) :
مالي پاليسي يا مالي سياست هم دانفلاسيون دكنترولولويوه مهمه وسيله ده، دانفلاسيون په وخت كي حكومت كولاى سي خپل مصارف كم كړي يعني خپله ټوله بوديجه مصرف نه كړي، Surplus Budget يا پاته بوديجه په دغه حالت كي دحكومت عايد دحكومت له مصارفو څخه كمه وي چي دا دانفلاسيون د زياتېدو مخنيوى كوي.
دانفلاسيون د كنټرول نوري لاري:
۱- دنرخ ټاكل\ كنترول (Price Control): دشريعت له نظره په عادي حالاتو كي حكومت په نرخ ټاكلو كي دمداخلې خق نه لري خو په هغه وخت كي چي سوداګر په مصنوعي ډول سره په احتكار او يا بلي ناروا لاري سره نرخونه لوړوي په دغه حالت كي حكومت كولاى سي چي دځينو اړينو شيانو له پاره مناسبه بيه وټاكي چي د انفلاسيون مخه ونيسي.
۲- دلومړنيو موادو ذخاير (Buffer Stocks): ددې له پاره چي دنرخونو دزياتوالي مخه ونيول سي حكومت دخلګو داړتيا وړشيان لكه خوراكي توكي بايد ذخيره كړي وي او كله چي نرخونه زيات سي نو دغه ذخيره سوي لومړني توكي په ارزانه بيه ماركېټ ته وړاندي كوي اوپه دې توګه دنرخونو دجګوالي مخه نيسي.
۳- داحتكار سوو موادو په زور اخيستنه: یو اسلامي حكومت كولاى سي هغه كسان په زوره مجبور كړي چي خپل ذخيره او احتكار سوى مواد بازار ته وباسي او ددې تر څنګ حكومت ددوى داډول مالونه ظبطوي تر څو هغه نرخونه چي سوداګرو په نامشروع ډول رامنځ ته كړي دي له منځه يوسي چي وكولاى سي دانفلاسيون مخه يې نيولې وي.
ماخذونه:
نجيمي بشيرالله، دمعاصر اسلامي اقتصاد پېژندنه، د القلم دژباړي او څېړني خپرندويه اداره، لومړى چاپ، ۱۳۸۵ ص ۱۱۶-۱۲۱
http://www.brishna.org
Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2005 © 1993-2004 Microsoft Corporation
http://afghanjirga.net
شخصي یادښتونه