لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
دګلوبا لیسم دچټکې ودې په پایله کې انسانان هره ورځ تر بلې زیات نیغ په نیغه د نړیوالو سیالیو تر اغیزو لاندي راځي. یوازې په دې دوران کې د پانګې او پیداوارو تر څنګ ، دکار قوه او ټولنیزخدمتونه هم د ملی مارکیټ په پولو کې نه، بلکې په نړیوال بازار کې سیالیو ته وړاندې کیږی او په ملی پولو کې د اخيستلو او خرڅولو د متاع پر ځای په نړیوالو کالیو بدلیږی. په دې توګه ورځ تر بلې په ځانګړو هیوادونو کې د کار په بازار کې رقابتونه او د کار موندلو شرایط سختیږی.
نن دروسیې، چین ، او هند د کار قوه کولای شی د شمالی امریکا او اروپا په بازارونو کې هم سیالی وکړی. دنورو آسیایی او افریقایی هيوادو ماهران هم د کار د موندلو له پاره په اروپا او امریکا کې د انټرنیټ له لارې بې مصرفه او آسانه ځانونه کاندیدولای او کار موندلای شی. د کار نړیوال، امریکایی او اروپایی مارکیټ ته د یادو هیوادونو د بشری ځواکونو ننوتل دهغو شمیر زیاتوی او په نړیوال بازار کې د زیاتې عرضې له کبله د تقاضا کچه ټیټېږی او دکار د ځواک نرخ کموی.
زموږ ګران هیواد افغانستان نه یوازې چې په نورماله توګه دنورو هیوادونو په څیر د ګلوبالیسم د ودې له قوانینو سره د نړیوالو پروسو تر اغیزې لاندی راغلی، بلکې د ډیرو بهرنیوهیوادونو د پوځي شتون له کبله د نړیوالو پوځی عملیاتو او د وسلو د ازمویلو په لابراتوار بدل شوی دی. په ملکي څانګو کې د بیلا بیلو مرستندویه ټولنو د عملی کړو وړو په پایله کې په ځانګړی ډول د بین المللی پیداوارو، پانګې، ټولنیزو خدمتونو او د کار د بشری قوې د رقابتونو په ډګر اوښتی. ډیر بهرنی ماهران او کارګران په افغانستان کې په کار بوخت دی او د افغانی ماهرانو او کارګرانو ځای یې تنګ کړی دی. همدا اوس زموږ په هیواد کې د کار ځواک هم په ژور بدلون کې دی. د پانګونې شکلونه په چټکۍ بدلون مومی، د بوختیا ډولونه زیاتیږی، د کار شکلونه بدلیږی، زاړه یې له موده لویږی او نوی وده کوی. په تولیدی او خدماتی سکټورونو کې نوې څانګې رامنځته کیږی، ورسره جوخت د پوهې نویې مسلکی رشتې هم منځ ته راځی او وده کوی. د پوهې او تخصصی درجې اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږی او د دندو او مشغولتیاوو نوی شکلونه را منځته کیږی.
نور هغه وختونه تیر شول چې د ښوونځیو او پوهنځیو فارغانو ته به دولت د مامورینو په حیث د عمر تر پایه کار ورکاوه او یا به يې په کوم بل ځای کې ورته د اوږدې مودې دکار او ماموریت امکانات برابرول. په اوس وخت کې د ډاډمنو او اوږدې مودې کاری اړیکو ځای تر ډیرې کچې د لنډ وخت (یو کلن، یا څو کلن) کاری تړونونه نیسی، چې په پایله کې يې د کارګرانو له پاره د یوه کار د پای او د بل د پیل تر منځ د وزګارتیا دوره رامنځته کیدای شی. د کار په بازار کې د کار د ځواک له پاره د بوختیا ډاډمنتیاپه دوامداره توګه مخ په کمېدو ده. وروسته له دې به ډیر کسان د خپل ژوندپه اوږدو کې کله له دولتی ادارو، کورنیو او یا بهرنیو مؤسسو او خصوصی کمپنیو سره د لنډې يا اوږدې مودې کاری تړونونه لری، ځینې وخت به پخپل نوښت او پوهه شخصی کارونو ته لاس اچوی، کله به هم د کور له کارونو سره مشغول او کله کله به له وزګارتیا سره لاس او ګریوان وی. کیدای شی چې ډیر کسان د خپل ژوند په اوږدو کې د همداسې لړۍ له ټولو کړیو سره مخامخ شی.
دا بدلونونه او بې ډاډي (عدم اطمنان) چې د مامورانو او کارګرانو له ارادې پرته پر دوی تپل کیږی، د خلکو ژوند له ویرې او اندېښنوسره مخامخ کوی. څوک نه پوهیږی چې د یوه لنډ تړون وروسته به دوی ته بل کار زر پیدا شی او که به وځنډیږی او یا به هیڅ کار په لاس ور نه شی. زموږ په هیواد کې چې په ډیرو کورنیو کې ځینې ښځینه غړی کار او عاید نلری، دکوچنیانو شمیر ډیردی، د ټولنیزو، وزګارتیا او ناروغیو د بیمې سیستم منځته نه دی راغلی، د کار د بازار دا وضعیت دانسانانو په روحي او مادی ژوند کې ډیرې ناخوالې منځته راوړلای شی.
د اوسنی دولت دا روان سیاست، لکه چې د هیواد په نورو چارو کې ناتوان او ناکام دی، د کار د ځایونو په ډاډمنولو کې هم وروسته پاته او نابریالی دی. کارګران او روځنی مزدوران په اوسنی سیاست کې بیخی له پامه غورځیدلی. هغه کسان چې درس یې نه دی ویلی او مسلکي زده کړې نه لری، هغو ته په اوسنیو ګډوډیو کې د کار موندل خورا ستونزمن دی. د ښځو له پاره کلتوری او ټولنیزو دودونو اوپه موسسو او ادارو کې ورسره د آمرینو او همکارانوچلند د کار د موندلو او د آبرومند او شریفانه کار د تر سره کولو شرایط ډیرسخت کړی دی. افغانی پیغلې او میرمنې د عمومی او مسلکی زده کړو سره هم د کار په ځای او ټولنه کې د هغوی د پوهې، عزت او شرف وړ ځای کم تر لاسه کولای شی. ددې له پاره چې کارګران د سختې سیالۍ په بهیر کې خپل کار له لاسه ورنکړی، تل زیار باسی چې درسمی قوانینو څخه زیات د خپل آمر امرونه ومنی او ان د خپلو قانونی او منل شوو انسانی حقوقوڅخه هم تیر شی. د ناروغیو او رخصتیو له ورځو ګټه وانخلی، اضافه کار ته غاړه کیږدی او هغه دندې چې د تړون له مخې ورپورې اړه نه لری، له مجبوریته سرته ورسوی.
د پخپل سر او بې بندو او باره پانګوالۍ د ودې جریان په هیواد کې په چټکۍ روان دی. سره له دې چې په افغانستان کې ولسواکی لږ او ډیره وده مومی ، خو له دې بهیر څخه زیاته ګټه بې قانونه پانګوالان، مافیایی ډلې، قاچاقبران او انحصار چیان پورته کوی. د هغو ملی پانګوالو او سوداګرو په وړاندې چې قانونی، روڼ او مشروع فعالیت کوی، ډیرې ستونځې او خنډونه ولاړیږی. په هیواد کې کارګران ، مزدوران، ماموران، اجیران او منځنی قشرونه د خپلو اتحادیو او صنفی تشکیلاتو څخه، چې د دوی له ګټو دفاع وکولای شی، بې برخې دی. په اوسنیو شرایطو او د ټولنیزو – طبقاتی اړیکو په دې انډول کې خلک په سیاست، کلتور او ټولنیز ژوندانه کې دفعال ګډون مینه وال نه دی. دا باور پر ځان نه لری چې دوی پخپل ځواک او خپله خوښه په ټولنیز – سیاسی ژوندانه کې بدلون راوستلای شی.
په افغانی ټولنه کې د دولت له خوا روان اقتصادی سیاست د موږ د ملی شتمنیو د بربادیدو او دڅو محدودو کسانو په لاسونو کې د پانګې دبې قانونه غونډيدو او انحصار سبب ګرزی. د بیوزلتیا کچه لوړیږی، د خوارانو او بډایانو تر منځ واټن ډيریږی او ډیر کسان دا وس نه لری چې د خپل کار اوزیار څخه خپل ځان او خپلې کورنۍ ته د اړتیا وړ څیزونه برابر کړی. د بیوزلو اولادونه او راتلونکی نسلونه هم د ښې زده کړی او ښه کار چانسونه نه لری، له دې کبله بیوزلتیا له یوه نسل څخه بل ته په میراث پاته کیږی. د هیواد د بیوزلو او منځنیو طبقو له پاره د آبرومند ژوندانه او ټولنیز دريځ د تر لاسه کولو له پاره چانس نشته. سیاسی حاکمه قشر او له هغو سره تړلی ټوپکمار جګړه ماران د ملت شتمنی پر خپلو منځو کې ویشی، ټول ملت ورته په رڼو سترګو ګوری خو له مخنیوی يې بې وسه دی. اوسنی واکمنان په چټکۍ او سپین سترګۍ سره د ملت په عامه شتمنیو خيټې اچوی. دا ددې سبب کیږی چې ملی شتمنی په بې قانونه توګه د اوسنیو حاکمانو د اولادونو او د هغوی د راتلونکو نسلونو په واک کې پاته شی. دوی د قانونی، پاک – رښتینی تولیدی، تجارتی فعالیت او منجمنټ له لارې نه شتمن کیږی، بلکې د اوسنیو ګډوډیو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په واسطه ملی شتمنۍ چوروی. ددې له پاره چې د ملی شتمنیو څخه د اوسنیو سیاسی واکمنانو او ورپورې تړلو کړیو د چور او چپاول دمخنیوی شرایط برابر نه شی، دوی په هیواد کې د سولې د را وستو سره مخالفت کوی، د قانون دحاکمیت قصدی مخنیوی کوی او د هیواد په سیاسی چارو کې د ولس د ګډون په وړاندې خنډونه رامنځته کوی.
د ښوونې او روزنې اوسنی برلاسی سیاست د شتمنو او لادونو ته دپیسو په مقابل کې د ښو زده کړو شرایط برابروی. هغوی دا توان لری چې په خصوصی ښوونځیو او پوهنتونو کې د لوړ فیس د ورکولو په واسطه خپلو اولادو ته د ښو زده کړو شرایط برابر کړی. ددې پر عکس، د بیوزلو د کوچنیانو له پاره دا شرایط نشته. په دولتی ښوونځيوکې د زده کړې سویه ټیټه ده او په خصوصی ښوونځیو کې د داخلیدو له پاره هغوی پیسې نه لری. دا ټول فکټورونه یو ځای د بیوزله او اطرافی خلکواولادونه د مدرنو څانګو د زده کړو څخه بې برخی کوی او په راتلونکو کې د کار د قوې په مارکیټ کې د دوی چانسونه ضعیفوی.
دا لس کاله کیږی چې د افغانی کارګرانو او کسبګرو له پاره د دولت او مدني ټولنې له خوا داسې اغیزمن او پوره پروګرامونه تر لاس لاندې نه دی نیول شوی، چې د هغوی د مهارتونو کچه د دومره لوړه کړی، چې له بهرنیو سیالانو سره رقابت وکولای شی. په راتلونکی کې د افغانی کار د قوې له پاره په بازار کې د چانسونو د زیاتولو په خاطر اړینه ده چې د ښوونې او مسلکی روزنې پروګرام، میتود او سیاست بدلون ومومی، د کلیواله او بیوزلو کوچنیانو له پاره دنویو او پرمخ تلونکو علمی، خدماتی او صنعتی څانګو د زده کړې شرایط چمتو شی او د ځوانو نا لوستو او کم لوستوپیغلو او زلمیانو له پاره د داسې کسبونو د زده کړې لنډ مهاله او منځمهاله کورسونه او پروګرامونه جوړ شی، چې ډیرو کتابی او تیوریکی زده کړو ته اړتیا نه لری او زر تر زره ورته د عملی مشغولتیا او عاید شرایط برابرولای شی.
دا هم ضروری ده چې د کار په بازار کې داسې قوانین طرحه شی چې د هیواد په داخل کې د افغانی کارګرانو څخه د نورو په وړاندې ملاتړ وکړی.که زر تر زره اوسنی، د پراخو ولسی تودو ضد سیاست ته د پای ټکی کښېنږدو، د هغو پایلې به زموږ د راتلونکو نسلونو، ملت او وطن له پاره ناوړې وی.
څرګنده ده چې د داسې بدلونونو له پاره تر هر څه د مخه د دولت ملاتړ ته اړتیاده. که په دولتی واکمنانو کې د کار د افغانی ځواک له پاره په ملی، سیمه ایزو او نړیوالو مارکیټونو کې د سیاست د بدلون اراده، دنویو مناسبو قوانینو د رامنځته کولو او دهغو د پلی کولو ځواک نه وی، د مدنی ټولنې او خصوصی سکټور له لوری د داسې بدلونونو پخپل سر راوستل به ځنډمن، بې ډاډه، بې دوامه، نیمګړی او ستونزمن وی. په ملی کچه د داسې او ډیرو نورو بدلونونو له پاره تر هر څه د مخه د دولت لخوا سیاسی ارادې او د بدلونونو د بهیر عملی لارښوونې او کواردیناسیون ته اړتیا ده. له دې کبله د ټولو ملتپالو، د ولس خواخوږو او د هیواد په درد دردمنو افغانانو لومړۍ دنده په دولتی ځواک کې د همداسې بدلونو د راوستلو د ظرفیت د رامنځته کولو له پاره په ټینګه کار او فعالیت کول دی.
