لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
۱ ـ حقوقي موازین :
د نړیوالو حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر مینځ نښتې ته ویل کیږي .
د جګړې حقوق د نوموړې نښتې زېږنده پروبلمونه تنظیموي .
غټ سوال دا دی کله، چې جګړه د « دولتونو تر مینځ د ټکر » په بڼه وپېژنو ، د دولت او وسله والومخالفینو تر مینځ نښتې ته کوم حقوقي تعریف ورکولای شو ؟
دجګړې حقوق د وسله والو مخالفینو سره چې د کوم دولت تر حقوقي پوشش لاندې قرار نه لري څنګه چلند کوي؟
په عمومي توګه وسله وال مخالفین د کوم دولت تر بیرغ لاندې او د کوم منظم فوځ تر قوماندې لاندې نه جنګیږي .
دوی د جګړې د قوانینو په وړاندې د احترام ژمنتوب نه لري خو د اخلاقي او مذهبي اصولو په رعایت مکلف دي .
د وسله والو مخالفینو مقابل لوری خپل یا پردی دولت دی .
ــ په لمړي حالت کې وسله وال مخالفین د برحال دولت له خوا اشرار ، باغیان اوتروریست په نومونو باندي ټکول او ورباندې کورنی قانون مخکې له دې نه چې د رسمیت پیژندنې پیاوړتیا را پیدا کړي ، تطبیق کیږي .
ــ په دوهم حالت کې وسله وال مخالفین د « مقاومت » حیثیت غوره کوي او باید اشغالګر ځواکونه له دوی سره د جګړې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چلند وکړي .
کله چې د مقاومت غړي د جګړې په ترڅ کی نیول کیږي د « جنګي اسیر » په توګه د یو لړ حقونو څخه برخمن وي .
د جنګې اسیرانو حقوق د سلګونو کلونو راهیسې د « ژوس ان بلو » (Jus in bello ) د اصل په بنسټ باندې تنظیم شوي دي .
« ژوس ان بلو » د نړۍ په کچه د نړیوالو انساني حقونو ( Droit international humanitaire ) سرچینه ده .
د جینوا لمړی کانوانسیون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کې د انساني حقونو د تنظیم لمړنی ګام ګڼلای شو .
دجینوادریم کانوانسیون ( ۱۹۴۹ ) اود هغه ضمایم پروتوکول ( ۱۹۷۷) غیر دولتي جګړه مارو ته حقوقي ملاتړ ور په برخه کوي او دوی د « جنګي اسیرانو » په توګه د ګن شمېر حقونو نه برخمن ګڼي (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ تمه ماده ) .
له هغې جملې څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجې منع ، د دفاع د وکیل د درلودلو حق او نور .
د جنګي اسیر اعدامول په کلکه منع شوي دي (دریم کانوانسیون ۱۰۰مه ماده).
مهمه خبره داده چې په هغه جګړه کې چې د وسله وال مقاومت په وړاندې بهرني قوتونه قرار لري لکه ( افغانستان غوندې) جنګي اسیرانوته نوموړي حقوقي تضمینات ، باید د بهرنیو یرغلګرو قوتونو له خوآ وروپېژندل شي او د هغو د اجرأ څارنه وشي مانا هغه قوتونه چې د جینوا د کانوانسیون یو اړخ جوړوي .
که د جګړه مارو د حقوقي حالت د څرنګوالې په اړه کوم شک پیدا شي ، قضیه د ذیصلاح محکمې له خوأ فیصله کیږي .
جنګي اسیر د یرغلګر هیواد د دولتي اتوریتې تر نفوذ لاندې په یوه « نظامی محکمه » کې تر محاکمې لاندې نیول کیږي ( دریم کانوانسیون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷و مه ماده ) .
که جنګي اسیر دیرغلګر دولت تبعه نه وي ، آن نظامي محکمه ورته د اعدام سزأ نشي ورکولای (دریم کانوانسیون ۱۰۰ مه ماده ) .
په اکثرو مواردو کې بهرنیان ترجیح ورکوي چې د ژنو کانوانسیونونو ، د حقوقي ملاحظاتونه پرته جنګي اسیر تر اشغال لاندې هیواد ته ونه سپاري .
دغه کار مختلف لاملونه لري له هغې جملې څخه :
ــ د اشغال شوي هیواد د دولتي جوړښت نیمګړتیاوې .
ــ د جنګي اسیر اعدامول یا ورته د تېښتې زمینه برابرول .
ــ د اشغالګر ځواک له خوا د جنګي اسیر نه استخباراتي معلومات تر لاسه کول.
خو سره له دې که جنګي اسیر د اشغال شوي هیواد د حکومت منګولوته ولویږي بیا ددې حکومت لخوا ورباندې د اعدام حکم صادر شي، باید اشغالګر دولت د نړیوالو قوانینو د روحې د احترام په خاطر مداخله وکړي .
د دې په مقصد چې د نوموړې مداخلې لپاره وخت تر لاسه شي ، د اعدام حکم باید د ۶ میاشتو د تېرېدونه مخکې اجرأ نشي ( دریم کانوانسیون ، ۱۰۱ مه ماده ) .
۲ ــ په افغانستان کې د جنګي اسیرانو حقوقي حالت :
ناټو په ۲۰۰۱ کال کې یو دستورالعمل تنظیم کړ چې په هغه کې د جنګي اسیرانو سره د چلند څرنګوالی په ګوته کیږي .
دستور العمل په جګړه کې توقیف شوي کسان په دوو کته ګوریو ویشي :
جنګي اسیران او پاتې کسان .
جنګي اسیران په اتوماتیکه توګه د جینوا د دریم کانوانسیون تر پوښ لاندې د ځانګړو حقونو او امتیازاتو ځخه برخمن کیږي .
توقیف شوي پاتې کسان تر هغه وخته پورې د ناټو د قواوو له خوا ساتل کیږي چې د هغوی حقوقي حالت د یو ذیصلاح محکمې له خوا روښانه شي .
په افغانستان کې د ناټو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف ټول جنګي اسیران بی له کوم مصئونیتي ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعیت له شتون او درک سره سره چې دوی شکنجه یا اعدام کیږي وسپارل ، ځکه چې :
ــ د ناټو اکثره غړي هیوادونه اروپایي اتحادیې ته منسوب وو .
د اروپا په اتحادیه کې اعدام د قانون له خوا منع دی .
ــ ناټو د ژنو د هغو کانوانسیونونه چې د جنګي اسیرانو اعدام منع کوي یو اړخ بلل کیږي .
ــ ناټو د شکنجې ضد کانوانسیون ( ۱۹۸۴ ) لاسلیک کونکی ګنل کیږي .
په کابل کې د اعدامونو لړۍ چې اصلأسیاسي او قومي بڼه لري ، لمړی وار په رسمي او بربنډه توګه د ۲۰۰۸ م کال د نومبر په میاشت ، له افغاني نظام سره تړلي د ځینو کسانو چې د عامه حقوق جنایت کاران ګنل کیږي پیل او ورپسې ۳ تنه د مقاومت غړي ( د لویدیزوالو په تعبیر طالبان ) شهیدان شول .
دجنګي اسیرانو په اعدام باندې په کابل کې د ملګرو ملتونوداستازي اود افغانستان دبشري حقونودکمیسیون له خوا اعتراضونه وشول خو ناټو چې د اعدام د توطئې تر شا ولاړه وه او د نړیوالو قوانینو له مخې یې د جنګي اسیرانو ساتنه په غاړه لرله چوپه خوله پاتې شوه .
۳ ــ د جنګي اسیرانو د اعدام نوې لړۍ :
په جلال آباد کې د کابل بانک د دوو برید کونکو اعدام په یو لحاظ د حقونو د اصولو سره اړخ نه لګوي :
د مخالفینو له نظره افغانستان د بهرنیانو تر اشغال لاندې دی بهرنی لشکر د افغاني لوري له خوا نه دی راغوښتل شوی او د بهرنیانو نظامي حضور د افغانستان د نافذه قوانینو تر حکم لاندی قرار نه لري .
جګړه د ملي مقاومت او اشغالګرو قوتونو تر مینځ مطرح کیږي .
د مقاومت د زندانیانو سره باید د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي .
د جنګي اسیرانو د اعدام نوې لړۍ په دغسې شرایطوکې مطرح کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي وده د وسله وال مقاومت د نوموړي دریځ حقانیت توجیه کوي :
پدې معنی چې د کابل حکومت او بهرنیانو د مخالفینو سره د خبرو اترو د لارې ، هغوی په «دوفکتو » ډول په رسمیت پیژندلي دي .
دا احتمال شته چې په راتلونکې نږدې وخت کې « دوفکتو» په « دوژور » رسمیت پېژندنې بدل شي .
په دواړو مواردو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د وسله وال مقاومت اسیر شوي کسان د نړیوالو قوانینو تر پوشش لاندې راځي .
د جګړې اړخونه د جنګي اسیر د اعدام حق نه لري .
په کابل بانک باندې برید په یو حالت کې یو ترورستي عمل ګنلای شو او مرتکبین یې د اعدام سزأوار دي :
هغه دا چې د برید موخه یو عام المنفعه موسسه یا ملکي کسان وي .
( وسله وال مقاومت په خپله وروستۍ اعلامیه کې وژل شوي کسان ټول پوځیان بللي دي .
که ویدیویي فلم جعلي نه وي دغه څرګندونه نه تائیدیږي ) .
خو دلته که وژل شوي کسان ملکیان هم وشمېرو ، دا سوال مطرح کیږي چې په تېرو لسو کلونو کی دا یوازې افغان وسله وال مخالفین دي چې ملکیان یې وژلي ؟
آیا د افغانستان په کلیو او بانډو کې د « دولتي تروریزم » د بمباریو له کبله په زرګونو بې دفاع ملکیان په شهادت نه دي رسېدلي ؟
امنیت شورأ چې لس کاله کیږي په افغانانو باندې یوه غیر عادلانه جګړه تپلې ده چېرته ده چې د قربانیانو پوښتنه وکړي ؟
نتېجه
درۍ لسیزې کیږي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل دی د کورنیو او بهرنیو اړخونو له خوا په ارادي یا غیر ارادي توګه د جګړې د قوانینو نه د جنګي جنایت د ارتکاب تر حده پورې سرغړونه شوې ده .
هیڅ یوه کورنۍ یا بهرنۍ مرجع د جنګي جنایتونو او بشري حقونو سرغړونکو ته د سزأ ورکولو په مقصد نه ده ګمارل شوې .
د جنایاتو په وړاندې بې انصافانه برخورد د ټولنې د دفاعي نظام د کمزورتیا، جرم او جنایت د استمرار په لامل بدل شوی دی .
د کابل بانک برید کونکود اعدام غمیزه پدې کې ده چې جنګي اسیران د کابل ادارې له طرفه چې پکې په جنګي جنایاتو تورنو کسانو ځاله جوړه کړېده او د دیموکراسي او بشر د حقونو د منادیانو له خوا ملاتړ کیږي په شهادت رسیږي .
د مقاومت د غړو اعدام دغه واقعیت په ګوته کوي د کابل اداره چې د جنګي ډلو ټپلو او ورسره ملاتړ بهرنیانو په لاس کې ده، د مخالفینو سره د سولې په اړه صداقت او صلاحیت نه لري .
موږ بې له سیاسي ثبات اوسلامتیانه یوه ټولنه جوړولای نه شو، ترڅو چې تروریستان، جنګي جنایت کاران اود بشردحقونو سرغړونکي، که خپل وي یا پردي د عدالت منګولوته ونه سپارو. خو دغه پروسه باید د حقونو د یو لړ اصولو په مراعاتولو سره پلې شي او د یو ستاندرد حقوقي او قضأیي نظام په چوکاټ کې وي .
زرعجم خان په ننګرهار کي د کابل بانک تر پېښي وروسته
