د افغانستان په ولسي جرګه کي د وکيلانو ترمنځ ګډوډ بحثونه روان دي، او هغه وکيلان وراخطا دي چي ښايي نومونه يې په متخلفينو کي راغلي دي.
وکيلانو په يوه بېړنۍ غونډه کي د هيواد لوى څارنوال محمداسحق الکو د هغه په غياب کي سلب اعتماد کړ، او پر دې يې ګډ وډ بحثونه وکړل چي څنګه خپل ځانونه په ولسي جرګه کي پاته کړي.
ځينو وکيلانو وړانديز وکړ چي له ملګرو ملتونو څخه مرسته وغواړي، ځينو نورو بيا له ولسمشر کرزي څخه د مرستي د غوښتلو وړانديز وکړ.
په کابل کي د آزادۍ راډيو د دفتر مشر رحيم الله سمندر وويل چي د کندهار يوه وکيل وويل موږ حکومت نه ورانوو او ستونزي د خبرو له لاري له منځه وړو، د ننګرهار وکيل حاجي ظاهر قدير بيا پر حکومت تندي نيوکي وکړې او د لاريونونو ګواښ يې وکړ، همدا راز د هرات يوه وکيل وويل موږ د افغانستان حکومت نه منو، د غزني يوه وکيل بيا وويل چي هيڅوک دوى له ولسي جرګې نسي ايستلاى.
د ولسي جرګې غړي وروسته له هغه وارخطا سول چي ځانګړي محکمه تر څو مياشتو څېړنو وروسته نن خپل نتايج اعلانوي او ښايي په درغليو تللي ځيني وکيلان له جرګې و ايستل سي.
بلي خوا ته د پارلمان بانفوذه وکيلان استاد سياف، استاد محمدمحقق او يونس قانوني په ولسي جرګه کي غير حاضر دي، چي د وکيلانو له خوا په دوه مخي توب تورن سول.