په بحران پسې بحران

د هېواد د پیښو په اړوند په خپل وخت دریځ نه نیول، د قانون ماتوونکو سره د قانون د حاکمیت لپاره غوڅ او پریکنده برخورد نه کول
د عدالت پر خلاف معاملې او سازشونه په موجوده اداره کې بحران د بې ثباتۍ او د خلکو د خفګان او مایوسۍ سبب شوي دي. همدا لاملونه دي چې ورځ په ورځ د افغانستان ولسونه له دې ادارې څخه واټن نیسي چې دا حالت نه د اوسنۍ ادارې او نه د افغانستان د خلکو په ګټه دی.
له هغې ورځې راهیسې چې د طالبانو اداره نسکوره او د ښاغلي کرزي په مشرۍ موقته اداره جوړه شوه. په دغې اداره کې له همغې لومړۍ ورځې نه بیا تر ننه پورې په پرلپسې توګه بحرانونه منځ ته راغلي او که ریښتیا ووایو ددې ادارې ټول وخت په همدغه ناندریو تیر شو. خود موقتې ادارې په دوره کې او بیا وروسته په انتقالي حکومت کې که کوم بحران او ستونزه پیښیده، خلکو ته تر یوه حده د تحمل وړ وه، ځکه چې خلکو فکر کاوه چې له یوې خوا قانون نشته او له بلې خوا ځینې جګړه مارې ډلې چې ځان تر قانون لوړ ګڼي، نه یوازې دا چې په حکومت کې ورګډ شوي، بلکې ډیر نازول شوي هم دي. اداره ځوانه او کمزوري ده او له دغه نوي سیستم(ازاد بازار او ډیموکراسۍ) سره خلک اشنا نه دي، نو د وخت په تیریدو سره به د قانون خاوند شي او قانون به هم حاکم شي، جګړه مار نازولي به د حکومت نه ګوښه او یا به د قانون حاکمیت ته غاړه کیږدي، خلک به له نوي سیستم سره بلد شي او اداره به قوي د غوڅ دریځ لرونکې او په پیښو کې به د قاطعیت خاونده شي. په دغه امید خلکو ډیر انتظار وویست ، خو نه یوازې دا چې د خلکو دغه هیلې پوره نه شوې، بلکې ورځ په ورځ یې هیلې تر خاورو لاندې شوې. قانون جوړ شو، خو تطبیق نه کړای شو. هغه خلک چې د قانون تطبیق کوونکي دي، خپله پر ځان قانون نه تطبیقوي نو پر نورو خلکو به یې څنګه عملي کړي. جګړه مار نازولي ،نه له قدرت څخه ګوښه کړای شول او نه یې د قانون حاکمیت ته غاړه کیښوده، د نوي سیستم سره د بلدتیا پر ځای له هغه نوم څخه چې ازاد بازار دی، سوء استفادې وشوې او اداره چې له پیل نه کمزورې وه، نه یوازې دا چې قوي نه کړای شوه، نوره هم کمزورې شوه او هغه خلک چې په یو څه پوهیدل او د قانون د حاکمیت هڅه یې کوله په لوی لاس یا له ادارې نه وشړل شول او یا هم محصور او ګوښه کړای شول، په رڼا ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې بر حاله وزیر ووژل شو، مګرقاتلین یې هیچا مجازات نه کړل. د خلکو او دولت ځمکې په زوره غصب شوې، لکه څنګه چې لازمه وه، هغسې پوښتنه یې ونه شوه. د ولسي جرګې په لومړیو ټولټاکنو کې لاسوهنې وشوې، عاملین یې مجازات نه شول او بیا وروسته په پرله پسې توګه د ولایتي شورا ټاکنې او بیا د ۱۳۸۸ هش دولسمشرۍ ټول ټاکنې ،چې هم د بحران سبب شوې او هم په کې لاسوهنې وشوې، خو عاملین یې مجازات نه شول بې نطمي اوخودسري دومره زیاته شوه چې د ۱۳۸۹ کال د ولسي جرګې پر ټاکنو ملنډې پیل شوې، نن یې یو نفر کامیاب اعلاناوه او سبا یې بیرته ناکاماوه. دغه ټولټاکنې او پیښې په پرله پسې توګه د بحرانونو سبب شوې.
په پای کې د ولسمشر او د انتخاباتو د کمیسیون د مشر ترمنځ ستونزې ، د ولسي جرګې د افتتاح پر سر د نوو او زړو وکیلانو ترمنځ ناندرې او د موجوده ولسي جرګې او لویې څارنوالۍ ترمنځ کشمکش او بحران دا ټول په ځوانې او نوې ډیموکراسۍ او پر دغه ډیموکرات سیستم کلک ګذارونه دي چې دا نه د هېواد په ګټه دي او نه د ډیموکراتو قوتونو. تر ټولو لوی عامل یې دادی چې موجوده اداره د هېواد د پیښو په اړوند په خپل وخت دریځ نه نیسي او د قانون د حاکمیت هڅه نه کوي.
په کاردادي چې د هېواد د مسایلواوپیښو په اړوند له وړاندې ټاکلی، صحیح او عملي ستراتیژیک پلان ولري او په خپل وخت کې یې په سمه توګه عملي کړي. د تطبیق چارې یې داسې چاته وسپاري چې د هېواد پالنې د پاک احساس دلرلوپر اساس ځان د هېواد او ملت خادم وبولي او د همغه کار د اجرا مسلکي پوهه او صلاحیت ولري.