لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
به هیچ کس پوشیده نیست که انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه ی شورای ملی افغانستان مملو از جعل و تقلب آشکار بود . رای دهنده گان و کاندیداهای این انتخابات ، روند رای گیری ، شمارش آرا را دقیقا تحت نظرداشته ،هم چنان اسناد کافی الزام که دلالت به موجودیت تقلب گسترده را می کرد به مراجع ذیربط سپردند. همزمان با آن کاندیدان معترض و هواخواهان شان در کابل و سایر شهرها ولایت های افغانستان دست به راهپیمایی زده و صدای اعتراض شانرا با متانت بلند کرده وهشدار دادند که به این مسله ی مهم حیاتی که به سرنوشت هریکی از اتباع کشور مرتبط است رسیده گی شود.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ، پس از کشف و دریافت دلایل و اسناد کافی الزام مبنی برموجودیت جعل، تقلب وکار برد زور وزر در این انتخابات، از ستره محکمه ی افغانستان خواست تا به دوسیه ی متهمین این رویداد رسیده گی نماید. درواقع رییس جمهور حامد کرزی با محاسبه ی اینکه طرفداران قابل ملاحظه ی در مجلس ندارد با نهاد های عدلی و قضایی کشور هم نوا و هم صدا شده و دست به تاسیس محکمه ی خاص رسیده گی به جرایم انتخاباتی را زد. محکمه ی خاص اول باییست کارش را به اتمام می رساند و بعد رییس جمهوری افغانستان، شورای ملی را افتتاح میکرد ولی افتتاح این شورا خلاف اصول در حالی انجام پذیرفت که شمار قابل ملاحظه ای از وکیلان به کرسی های مجلس تکیه کردند. پس از دید و بازدید برخی از اعضای ولسی جرگه از ارگ و دیدار با رییس جمهوری ، رسانه ها به نقل از آنعده از اعضای ولسی جرگه که در گفتگو شرکت داشته، بیان نمودند که رییس جمهوری وعده داده است تا طی دو هفته آینده به الغای محکمه ی خاص اقدام خواهد کرد. اما رییس جمهوری و مشاوران نزدیک وی خواستند از این ماجرا به نفع خود بهره برداری سیاسی کرده و دست به یک اقدام جدید ” سیاسی” بزنند.
تلویزیون دولتی افغانستان اخیرا اعلامیه ی مبهمی را پخش کرد که بیانگر فعالیت محکمه ی رسیده گی به جرایم انتخاباتی در سه مرحله است بدین معنی که مدعی و مدعی الیه میتوانند در این مراحل استیناف خواهی نموده و تا مرحله ی تمیز دعاوی را به پیش ببرند، اما در اعلامیه ابهاماتی نیز وجود دارد. اولا مشخص نیست که محکمه ی نهایی تصمیم خویش را به کجا خواهند فرستاد زیرا صدوراعتبارنامه های نماینده گان از حیطه ی صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات کشور است که این کمیسیون کار را به هر شکل که بوده انجام داده و از جانبی هم به تشکیل این گونه محاکم به هرنامی که باشند موافق نبوده است. ثانیا رییس جمهوری خواست با این اقدام سروصداهای آنعده از نماینده گان ولسی جرگه را مبنی برغیرقانونی خواندن محکمه ی خاص فرونشاند که آنان در این اواخر خواستار محاکمه ی اعضای شورای عالی ستره محکمه گردیده اند.
ثالثا، اقدام به سه مرحله ای ساختن این محکمه در واقع، طولانی کردن روند کار به هدف، تداوم بدون درد و سر ماموریت رییس جمهوری ، واستفاده ی ابزاری بالای آنعده از وکیلان سرکش مجلس است تا تا این تعداد از وکیلان نتوانند در استحکاک با فرمایش های وی قرار گیرند . به طور فشرده چنین نتیجه میتوان گرفت که موجودیت ویا عدم موجودیت این محاکم، به نفع هیچ یکی طرفین دعوا ” کاندیدان معترض و کاندیدان متقلب” نبوده و هدف اساسی تداوم ماموریت تا سه سال دیگراست، زیرا تا آنزمان انتخابات های دور سوم ریاست جمهوری و ولسی جرگه فرا رسیده و سناریوی جدیدی رویکار خواهد شد و این داستان نیمه تمام به پایان میرسد، در این جا متضرر همین ملت مظلوم است که نخبه گان شان نتوانستند در ده سال گذشته به نهاد های ملی و دموکراتیک دست یافته تا از این طریق به مردم زجر دیده این کشور از فقر وبدبختی رهایی یابند. با اینکه جامعه ی جهانی با حضور فزیکی ، مادی و معنوی اش در افغانستان خدماتی زیادی را در جهت تاسیس این نهاد ها هزینه کرد، اما بزرگان ما از این فرصت های طلایی نتوانستند استفاده ی معقول در جهت ملت سازی ودولت سازی انجام دهند.
