دخالت دروظایف محکمه ی خاص، بحران می آفریند!

 افغانستان دردوره های مختلف شاهد برگزاری انتخابات های گوناگونی بوده است ، اگرچه ی همه ی این انتخابات ها دارای کمی ها و کاستی هایی بوده اند و نمیتوان آنرا با معیار های دموکراسی مقایسه کرد ولی از نظر اینکه افغانستان به مثابه کشوریکه نخستین گام ها را به هدف تمرین دموکراسی گذاشته است میتوان این قدم ها را غنمیت شمرد اما هر قدریکه این تمرینات بیشتر شده رفت به همان معیار تقلب ، سو استفاده و فساد نیز ازدیاد یافت که این مایه ی نگرانی برای مردم و کشور عقب مانده ی مان افغانستان است .

انتخابات 27 سنبله سال 1389 نشان داد که تقلب گسترده یی صورت گرفت که این امرازهیچ کس ازرییس جمهور الی فرد عادی جامعه به شمول جامعه ی جهانی و نهاد های بین المللی پوشیده نیست. انتخابات 27 سنبله در نخستین لحظات آغاز آن نشان داد که جعل کاران دست به تقلب وتخطی های فراوانی زدند ، با اینکه کمیسیون های موظف انتخاباتی وظایف شانرا در حیطه ی صلاحیت و امکانات با در نظرداشت وضعیت موجود امنیتی ، انجام دادند ولی این وظایف بنابر موجودیت تقلب گسترده  در حوزه ها و مراکز مختلف رای گیری، قناعت خاطر کاندیدان و ملت افغانستان را فراهم کرده نتوانست ، روی همین دلیل بود که نامزدان این انتخابات صدای اعتراض شانرا بلند کرده تا اینکه ارگانهای عدلی و قضایی مجبور شدند تا در زمینه، مداخله نمایند. این امرباعث شد که لوی حارنوالی افغانستان دوسیه ی انتخابات را به ستره محکمه ی افغانستان ارجاع نماید . ریاست ستره محکمه ی افغانستان با رعایت مواد تسجیل یافته در قانون اساسی کشور پیشنهاد تاسیس محکمه ی خاص رسیده گی به جرایم انتخاباتی را به رییس جمهور کشور سپرد. که بتاسی از پیشنهاد این ارگان رییس جمهور به تاسیس محکمه ی خاص ابراز موافقت کرد .

پس از تاسیس محکمه ی خاص بررسی جرایم انتخاباتی ، رییس این محکمه در کنفرانس خبری اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات در بررسی دوسیه های انتخاباتی همکاری نمیکند ، با این وجود ، محکمه کار خود را پیش برد و قرار است که در روز های نزدیک نتایج کارش را به ملت اعلام نماید. اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان که خود درک می نمایند ، با تقلب ، زور و زر به کرسی ولسی جرگه تکیه زده اند مخالفت شانرا از همان آغاز تاسیس محکمه ی خاص، در هماهنگی با سایر اعضای مجلس با همان شیوه های بکار گیری پول وغیره در صدد تغییر اذهان تمام اعضای ولسی جرگه مبنی بر الغای محکمه ی خاص ویا عدم پذیرش فیصله های آنان برآمده اند که این حرکت میتواند یک بحران جدیدی را به کشور به ارمغان آورد.

این تعداد از وکیلان نامهاد که تا هنوز جایگاه حقوقی شان در پارلمان کشور ثابت نیست بالای رییس جمهور کشور فشار وارد کردند تا پیش از رسیده گی به جرایم انتخاباتی از سوی محکمه ی خاص پارلمان را افتتاح نماید درحالیکه همه میدانند و اصول ایجاب میکند که پارلمان زمانی میتواند افتتاح شود که دوسیه های کاندیدان متقلب از سوی محکمه ی خاص بررسی شده و فیصله ی نهایی این ارگان اصداریافته باشد.

اما مجلس نماینده گان افغانستان { ولسی جرگه } باید بداند که دخالت غیرقانونی در امور محکمه ی خاص که به فرمان رییس جمهور منتخب تاسیس گردیده ویا سایر ارکانهای دولت { قضا وحکومت } یک حرکت غیرقانونی به شمارمیرود ، زیرا دولت جمهوری افغانستان متشکل از سه رکن مجریه، مقننه و قضاییه بوده و مطابق به صراحت حکم ماده 60 قانون اساسی در رأس هرسه قوه مقام ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد که مطابق احکام قانون صلاحیت های خویش را در عرصه های اجرایی، تقنینی و قضایی اعمال می نماید.

رکن قانون گذار در دولت افغانستان، بر اساس قانون اساسی کشور قوه مقننه است. که این قوه دارای صلاحیت های به خصوص خود در عرصه تقنین و نظارت از اعمال حکومت بوده نه در قضا.

همان طوریکه اشاره شد، قانونگذاری وظیفه ی اصلی قوه مقننه است. و محور اصلی فعالیت های شورای ملی افغانستان را تشکیل می دهد. به همین لحاظ اکثر جلسات هردو مجلس شورای ملی به بحث روی قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی اختصاص داده می شود.

قانون اساسی که در ماده 90 وقتی به بیان صلاحیت های شورای ملی می پردازد، از میان 5 مورد صلاحیت عمده ی برشمرده برای شورای ملی، 4مورد آن صراحتاً قانونگذاری است، و یک مورد دیگر هم با مسامحه ی نوعی قانون گذاری به حساب می آید. ولی این شمار از نماینده گان از صلاحیت های کاری شان پا فراتر نهاده وتلاش دارند تا فیصله های قریب الوقوع محکمه ی خاص را زیر سوال برده و به چالش مواجه سازند. مردم افغانستان می پرسند هرگاه جرایمی مطرح بحث نیست، پس چرا این همه تلاشها ، وهراس ازکارارگانهای ذیربط از بررسی جرایم وجود دارد. بگذارند ، محکمه ی خاص به کارخود دوام داده و هرگاه اسنادی مبنی بر الزام ویا عدم الزام بدست آمد به رخ ملت کشیده شود .

افغانستان در شرایط فعلی نیازمند کاربیشتر،موثرتر در جهت عملی نمودن وظایف قوه مقننه که در بالا از یادآوری شد میباشد، همچنان این کشور نیازمند تلاش سایر ارکانهای دولت و درکل ملت افغانستان است زیرا به اساس فیصله ی به عمل آمده ،قراراست مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به افغانها واگذارشود که این نیازمندی، زمانی میسر خواهد بود که جعل کاران ومجرمین از سوی محکمه ی خاص که با جعل،تقلب، زور وزر به ولسی جرگه راه یافته اند تصفیه شوند .زیرا این شمار از وکیلان نامهاد میتوانند مسیر قانونمند ولسی جرگه را به طرف فساد سوق داده و زمینه ی استفاده جویی وفرصت طلبی را در داخل ولسی جرگه به مثابه ی خانه ی ملت ترویج نمایند.

ملت افغانستان خواستار آنست تا حق به حقدار آن رسیده و رییس جمهور کشور قاطعانه وشجاعانه در تطبیق فیصله های داده گاه ویژه گام بردارد. و هرگاه رییس جمهوری کشور، تحت فشار اعضای ولسی جرگه ، همانگونه که شورای ملی را قبل رسیده گی به جرایم از سوی محکمه ی خاص افتتاح کرد ، اگر در این مورد نیز به مصلحت روی آورد یقینا که بحران جدی دامن گیر دولت افغانستان خواهد شد. آنگاه مسوولیت تمام این بحران بدوش کسانی خواهد که از سوی محکمه ی خاص مجرم شناخته شده و به زور کرسی را در پارلمان تصاحب کرده اند.