بې سارې وولسي جرګه

بې سارې وولسي جرګه
 
په  2011-01-26 نيټه د ځينيو په اند د افغانستان  ولسمشر حامد “کرزي” د افغانستان نوى وولسي جرګه په رسمي توګه پرانيستله اوس د ځينيو په اند د دې وولسي جرګې غړي د افغانستان د ګرد ولس منتخب استازي دي چې د افغانستان خلکو د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د خپل هر ډول برخه ليک ټاکلو واک د هغوى په لاس کې ورکړ.
دغه وولسي جرګه چې د ګڼو جنجالونو ، داوو ، دنګلو ، ناندريو ، نيوکو ، وړانديزونو ، لاريونونو او …………په منځ کې پرانيستل کيږي د افغانستان په سطحه يا تر دې هم زيات د نړۍ په کچه يوه بې ساري او بې مثله وولسي جرګه ګڼلاى شو.
ټاکنې که د هرې چوکۍ لپاره وي بايد ازادۍ ، شفافې او سرتاسري  تر سره شي چې په نتيجه کې يې باوري ، پوه ، خپلواک ، اهل او ريښتيني استازې بريالي او په پوره معنى د ولس استازيتوب وکړي څو  ملت د کاميابۍ ، ابادۍ ، پرمختګ ، هوساينې او سوکالۍ پر لار رهي کړي .
خو پنځه مياشتې مخکې د افغانستان د وولسي جرګې لپاره تر سره شوي انتخابات ، شا او خوا درې نيمې مياشتې دمخه د دې انتخاباتو اعلان شوى پايلې او څلور ورځې دمخه په اصطلاح د افغانستان پرانيستل شوې وولسي جرګه سربيره پر دې چې د هر ډول اخلاقو ، روڼتيا ، ريښتيني سياست او………څخه خالي وه ، هغه قانون چې د افغانستان تر اوسني حکومت پورې تړلې خواوې ورته د احترام په سترګه ګوري او هر يو دعوه کوي چې د افغانستان د ملت د ارامۍ په موخه جوړ شوې دغه قانون به پلې کوي هم پدې انتخاباتو کې مات ، ټوټې ټوټې او تر پښو لاندې شو.
د افغانستان يو شمير قانون پوهانو او لوړ رتبه مسئولو کسانو تر سره شوي انتخابات له روڼتيا څخه ليرې وبلل او د هغې نتايج يې په ازادو بازارونو کې د راکړې ورکړې او د بهرنيو هيوادونو د فشارونو ، انتصابونو او تجارت نتيجه وبلله .
د حالاتو کتونکي پدې باور دي چې د افغانستان د پرانيستل شوې وولسي جرګې تالار په ريښتيا هم د پخوانۍ وولسي جرګې د يوې غړې د وينا پر مصداق غوجل او پکې راغونډ شوي خلک څاروي دي خو که  د پخوانۍ وولسي جرګې غړيو ته يواځې د څارويو په سترګه کتل کيدل د نوې هغې غړي  د لاسپوڅو ، غلامانو ، تالي څټو ، پلورل شويو ، ډاکوانو ، غلو ، شکوونکو ، نشه يې موادو د قاچاقچيانو ، مافيايي ډلو ، زور واکانو ، جنګسالارانو ، ظالمانو ، سړي خورو ، متعصبينو ، د ولس د قاتلانو ، پلورونکو، د اشغال په لمن کې د لوبيدونکو او په داسې نورو نومونو نازول کيږي.
ولسمشر ،  برياليو کانديدانو ،  افغانستان  سترې محکمې او لويې څارندوالۍ ، ګرد افغان ولس ، امريکا ،  اروپايي ټولنې ،  ملګرو ملتونو ،  پاکستان ، ايران ، هندوستان او ټولې نړۍ ته څرګنده ده چې د وولسي جرګې تير انتخابات د بشپړو درغليو ، رشوتونو ، تعصب ، جوړ جاړي ، تجارت ، بهرنيو لاسوهنو ، زور ، زياتيو ، هر ډول غير قانوني ، غير سياسي ، غير اخلاقي ، غير افغاني ، غير اسلامي ، غير انساني  ، پښتو او پښتون ضد او په تمامه معنى ملت ضد کړنو او  د شخصي ، نژادي ، مذهبي ، تنظيمي ، ژبنيو ،  سيمه ايزو ، سمتي  توپيرونو ، د پرديو د ايجنډو او پروګرامونو د پلې کولو په لمن کې تر سره شوي خو بيا هم د دې ټولو روښانه حقايقو سره سره له ناکام اعلان شويو کانديدانو پرته ټولو خواوو دغه انتخابات شفاف ، بريالي ، قانوني او نافذ العمل وبلل .
دا چې دغه انتخابات او بيا د انتخاباتو په نتيجه کې رامنځته شوې وولسي جرګه په نړيواله کچه يوه کمسارې بلکه بې سارې او بې مثله ده خورا زيات لاملونه لري خو که يواځې يوه خوا چې هغه د انتخاباتو د ډرامې د پيل څخه را وروسته د افغانستان د موجوده نافذه قوانينو او انتخاباتو لپاره د جوړو شويو اصولو ماتولو او يو شمير نورو د پام وړ اړخونو ته ځير شو نو هم به يې بې ساريتوب روښانه شي چې يو څو يې پدې ډول دي .
(1) د انتخاباتو د وخت د رانژدې کيدو څخه څه موده دمخه د انتخاباتو د خپلواک کميسيون رئيس ډاکټر عزيز الله (لودين) د خپل کار د مودې له پوره کولو پرته ليرې او پر ځاى يې مولوي فضل احمد (منعوي) وټاکل شو چې د (لودين) تر ليرې کيدو وروسته نوموړي  په کابل کې ژورنالستانو سره د خبرو پر مهال د خپلو ليرې کيدو د علتونو په لړ کې دا هم  وويل چې د هغه په موجوديت کې بهرنيان د افغانستان د انتخاباتو سره مرستې ته چمتو نه وه ، خو په 2010-04-17 نيټه د (معنوي) تر ټاکل کيدو وروسته په همدې ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټيفن ډي مسټورا د نوي رئيس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د مرستې ژمنه يې وکړه.
اوس دا ښکاره نده چې ولې بهرنيان د (لودين) په موجوديت کې مرستې ته چمتو نه وه خو د (معنوي) په تقرر هر ډول کومکونو ته تيار شول ، شايد همدا لامل وي چې  اوس د معنوي او بهرنيانو په خوښه شوي انتخابات سم او رامنځته شوې جرګه هر لورې قانوني بولي خو هيچا هم د دې بل اړخ ته نظر ونه کړ او هغه دا چې  کله  معنوي د لودين ځاى ونيولو نو د ژبې ، نژاد ، سمت ، ډلې او ډلبازى لپاره لاره نوره هم خلاصه او تفرقې رامنځته شوې.
(2) د انتخاباتو او د وروستنيو نتايجو د اعلان تر منځ دوه مياشتې او شپږ ورځې تيرې شوې ، خو دغه ټوله موده پداسې حال کې چې  د افغانستان په ډيرو سيمو کې مظاهرې او لاريونونه روان وه ، جګړو او لانجو  دوام درلود او ډيرو خلکو د انتخاباتو د بيا تر سره کيدلو غوښتنه کوله يو لوري هم د انتخاباتو د کميسيون مسئولينو ته سترګې برګې نه کړي او نه هم چا د هغوى د بدلولو او له دندې د ګوښه کولو جرآت وکړاى شو سره لدې چې په ځينيو ولايتونو کې د انتخاباتو د کميسيون د کار کوونکو څخه شکايتونه تر لاسه او يو شمير مسئولين د خلکو په سترګو کې د خاورو شيندلو لپاره ليرې او يا محاکمه شول چې ښه مثال يې د خوست د کميسيون مشر دى .
(3) د نتايجو د اعلان سره سم نابرياليو اعلان شويو کانديدانو په نيوکو او لاريونونو لاس پورې کړ ، د انتخاباتو کميسيون ته زرګونه شکايتونه ، شواهد او د ثابتو کړاى شويو ټګيو برګيو راپورونه ورکړل شول چې له همدې امله لويې څارندوالۍ او سترې محکمې د هغوى پلو واخيست او بيا ولسمشر د شکايتونو د څيړلو لپاره يوه ځانګړې محکمه جوړه او محکمې کار پيل کړ.
ځانګړې محکمې د جمهور رئيس څخه وخت وغوښت خو جمهور رئيس د بهرنيانو د فشار له امله د سترې محکمې په وړانديز په خپله خوښه د جوړې کړې محکمې پريکړې ته انتظار ونه کيښ او وولسي جرګه يې د يو ستر ملي خيانت په توګه پرانيستله چې په وروستي ځل د جمهور رئيس سره د نابرياليو کانديدانو د ليدنې په هکله د جمهوري رياست اعلاميه د نابرياليو کانديدانو په حواله د “کرزي” لپاره خورا له شرمه ډک توري له ځانه سره لري.
(4) د يوې احصايې له مخې د افغانستان نفوس د اته ويشت ميليونو څخه زيات ښودل شوى دى خو د انتخاباتو د خپلواک کميسيون د اعلان سره سم د وولسي جرګې په تيرو انتخاباتو کې ټولې کاريدلې رايې د څلور ميليونو څخه يو څه زياتې دي چې يو زيات شمير يې باطلې کړاى شوي هم دي ، پدې توګه د افغانستان د شلو څخه هم کم سلنه خلکو په ټاکنو کې خپله رايه کارولې ده ، خو دا پداسې حال کې چې د رايې ورکونې په ډيرو مرکزونو کې يو تن څو څو رايې ورکړي دي ، اوس نو د کوم قانون او کوم دليل له مخې دغه انتخابات سرتاسري او د پرانيستل شوې جرګې غړي د ګرد افغانستان استازي ګڼل کيدلاى شي .
(5) د افغانستان د انتخاباتو په هکله قانون د کانديدانو د شرايط تر عنوان لاندې په دوهمه فقره کې وايي (هغه شخص کولې شي ځان ملي شورى ته کانديد کړي چې لاندې شرايط ولري (1) د افغانستان تبعه وي يا د کانديديدو يا ټاکل کيدو له نيټې څخه يې لږ تر لږه لس کاله دمخه د افغانستان تابعيت تر لاسه کړى وي). راځئ  وګورو چې ايا د وولسي جرګې په انتخاباتو کې دغه قانون په نظر کې نيول شوى  او کنه ؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره يواځې د نيمروز ولايت د دوه تنو کانديدانو د ايراني تابعيت د درلودلو په اړه خپاره شوي راپورونه هم بسنه کوي چې نه خو يې کميسيون په هکله کوم ډول اقدام وکړ او نه نورو اړوندو خواوو کوم ګام پورته کړ ځکه خو په زغرده ويلاى شو چې د افغانستان پارلمان سوچه افغاني نه بلکه د نورو هيوادونو په ګډون ايران هم پکې خپله وڼده لري .
(6) د انتخاباتو په هکله  قانون د ټاکنو په چارو کې د دولتي کار کوونکو نه لاسوهنه تر عنوان لاندې په اومه ماده کې ليکي :
(اومه ماده :د دولتي ادارو مسئولين او کار کوونکي او ځايي بانفوذه اشخاص نه شي کولاى په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د ټاکلنو په چارو کې لاسوهنه وکړي).
همدا راز د کانديد يا کانديدانو په ګټه يا زيان له هر ډول دولتي اسانتياؤ او سرچينو څخه ګټه اخيستل جواز نه لري .
خو د افغانستان په انتخاباتو کې په پراخه کچه دولتي کار کوونکو د خپلو واکونو څخه کار واخيست ، د خپلې خوښې کانديد ته يې د دولتي سرچينو څخه د کار اخيستلو بشپړ واک ورکړ بل پلو بانفوذه او د اثر خاوندان د ژبې او پيسو له پولو  واوښتل او په ډيرو سيمو کې يې د وسلې څخه هم کار واخيست چې ښه بيلګه يې د ننګرهار ولايت د حصار شاهي په ولسوالۍ کې د انتخاباتو پر ورځ رامنځته شوې وسله واله نښته ده .
(7) د کانديدانو شرايط تر عنوان لاندې دولسمه ماده  کې د کانديد لپاره يو شرط دا هم دى چې د محکمې لخوا په بشري ضد جرمونو او ارتکاب يا له مدني حقوقو څخه په حرمان محکوم شوى نه وي.
دا سمه ده چې په کانديدانو کې به داسې څيره نه وي چې محکمې پرې پورته ياد شوي بنديزونه لګولي وي خو د کانديدانو له څلويښت سلنې څخه زيات او د برياليو کسانو ډيره برخه همدا خلک تشکيلوي ، په کانديدانو او برياليو وکيلانو کې جنګي جنايتکاران ، ملي خاينان ، د ملت او هيواد دښمنان ، د نشه يې موادو قاچاقچيان او متعصب ذهنيت درلودونکي راټول شوي دي اوس چې محکمه پر هغوى بنديز نه لګوي ، يا پرې سترګې پټوي او يا يې د هغوى پر ضد کوم اقدام نه شي کولاى نو خپله د محکمې پر بې کفايتۍ او يا بې واکۍ دلالت کوي نه دا چې دغه ډله خلک پاک او سپيڅلي دي او په ريښتيا سره ملت پر هغوى باور کړى .
(8) د ټاکونکو د شرايطو يوولسمه ماده وايي (هغه شخص په ټاکنو کې د رايې ورکونې حق لري چې لاندې شرايط ولري.
اول د ټاکنو په ورځ يې لږ تر لږه اتلس کلنۍ سن بشپړ کړې وي).
همدا راز د دې قانون تر مخې هر شخص يوه رايه ورکولاى شي خو وليدل شول چې تر اتلس کلونو څخه د کم عمر درلودونکو هم رايه ورکړه چې ښه مثال يې د ننګرهار ولايت په مرکز جلال اباد کې د راديو تلويزيون ودانۍ ته نژدې په يو مرکز کې د اته کلنو کوچنيانو لخوا رايه ورکول دي هغه هم پداسې حال کې چې د انتخاباتو مسئولين موجود او پوليسو په څيره کې امنيتي ارګان هم وجود درلود.
د يوې رايې ورکولو د شرط په هکله د يو کانديد د ښځينه څارګرې او د يو کانديد د پلوي يو نارينه رايه ورکوونکي د خولې چې خپله يې ما (ليکوال) ته ويلي د پنځو پنځو رايو څخه زياتې رايې ورکړي دي يواځې يوه پيښه نده بلکه دا ډول کړنې په هره سيمه او هر مرکز کې تر سره شوي دي.
(9) د قانون  نولسمه ماده څه پدې ډوله ده ( وولسي جرګه دوه سوه او نهه څلويښت کرسۍ لري چې د کرسيو له مجموع څخه لس کرسۍ د کوچيانو او دوه سوه او نهه ديرش کرسۍ د نفوسو د تناسب له په پام کې نيولو سره ولايتونو ته ځآنګړې کيږي او………).
راځئ وګورو چې دغه تناسب په نظر کې نيول شوې کنه ، که هر کتونکي د خپلې سيمې څارګر ، شاهد  او قاضي شي نو پوه به شي چې دغې قانون ته څومره درناوې شوې ، د مثال په توګه د زابل په څير د درې لکو په شا او خوا کې د نفوس درلودونکي ولايت ته درې چوکۍ ورکړل شوي او د پنجشير په څير د يو لک او نهه ديرش زره تنو نفوس درلودنکي ولايت ته دوه چوکۍ ورکړل شوي دي .
همدا راز د زابل د ولايت څخه شپاړس تنه کانديدان وه او د پنجشير د ولايت څخه دولس تنه کانديدان وه ،په زابل کې لس زره دوه سوه او اته شپيته رايې کارول شوي چې په دې کې له نيمايي څخه زياتې يعنې پنځه زره يو سل او نهه پنځوس رايې باطلې اعلان شوي دي ، خو بيا په پنجشير کې درويشت زره رايې ورکړل شوي چې پکې يوه هم نده باطله شوى ، پداسې حال کې چې قانون د هر کانديد څخه د نوماند په توګه د خپل نوم د ثبتولو پر مهال د زر کسانو قانوني لاسليکونه اړين بولي چې پدې توګه د زابل څخه بايد شاړس زره لاسليکونه (رايې) د کميسيون سره جمع شوي او په پنجشير کې دولس زره ثبت شوي وي اوس نو پوښتنه دا ده چې د زابل شا او خوا شپږ زره  رايې چې کميسيون هم ورته قايل دى څه شوى او بيا دا نيمايي رايې ولې باطلې اعلان شوي ؟؟
کيدلاى شي يو شمير خلک د دې لپاره په زابل کې د امنيت نيشتوالى په ګوته کړي خو بايد هيره نه کړو چې د هيواد ګردو امنيتي ارګانونو او د انتخاباتو کميسيون د انتخاباتو پر مهال له څو ولسواليو پرته په ټول هيواد کې د انتخاباتو لپاره شرايط مساعد وبلل خو نتيجه د هغوى د وړاندوينې څخه برعکس شوه چې دا هر څه په لوى لاس په يو شمير سيمو کې د انتخاباتي بهير د ګډوډولو او سره لدې چې ټول پوهيدل په يو شمير سيمو کې انتخابات ناشوني دي د اتنخاباتو پيل د هغو سيمو د اوسيدونکو سره يو ستر خيانت بلل کيږي ، چې دغه خيانت نه يواځې په زابل بلکه د کندهار ، هلمند ، نيمروز ، ارزګان په ګډون يو شمير نورو ختيځو او جنوب ختيځو سيمو کې هم تر سره شو ، او همدا علتونه دي چې د انتخاباتو په هکله يو شمير شکونه په يقين بدل شوي او ټولو ته په ډاګه شوې چې انتخاباتي ډرامه يوه ناکامه ډرامه وه.
 (10) د انتخاباتو کميسيون د ټاکنيزو سياليو د تمويل په قانون کې وايي چې ټول کانديدان دې خپلې شتمنۍ وښيي ، د ټاکنو کميسيون وايي لاندې اشخاص د مبارزو سره مرسته کولاى شي .
اول د افغانستان اتباع او دوهم سياسي ګوند .
همدا راز د ټاکنيزو مبارزو مرستې د قانون له مخې  کانديد ته د افغانستان پر اتباع ، سياسي ګوند ، کورني او غير دولتي حکمي شخصيتونه مرستې ورکولاى شي  خو پدې شرط چې يو شخص د پنځوس زرو څخه زياتې افغانۍ ورنه کړي او يو حکمي شخص له پنځه سوه زره افغانيو زياتې ورنکړي .
ياد قانون ته په کتنې د انتخاباتو کميسيون د يو کانديد څخه هم د هغه د کمپاين د تمويل د سرچينو په هکله دقيقې څيړنې ونه کړي ، که څه هم نوموړي کميسيون يو لړ خبرونه ورکړل چې څو تنه يې لدې امله محروم کړي چې د خپلو مالي سرچينو په هکله او هم يې د خپلو شتو راپور ندي ورکړې خو کومو کانديدانو چې په خپل کمپاين د اوبو په څير پيسې وبهولې چا پوښتنه وکړه چې دغه پيسې له کومه ځايه راغلي .
(11) بيا هم د ټاکنو د قانون د کانديدانو شرايط تر عنوان لاندې په دوولسمه ماده ، دوهمه فقره او دريم شرط کې داسې وايي (د وولسي جرګې کانديد د کانديديدو په ورځ د پنځه ويشت کلنۍ سن بشپړ کړې وي ) خو په اوسنۍ جرګه کې داسې خلک شته چې عمرونه يې تر دې کم دى بلکه د جعلي تذکرو له مخې د خپل ځان څخه څو کلونه مشران شوي دي چې د جرګې د پرانيستلو څخه دمخه پدې غور ندې شوى بلکه تر هغې وروسته د عمر د تحديد د شرط په نظر کې نيولو سره لږ تر لږه د يو تن د ليرې کولو وړاندوينه هم شوى ده .
(12) سربيره پر هر ډول قانون ماتونې د انتخاباتو پر مهال په څرګنده توګه د پښتنو پر ضد د هيڅ عمل څخه دريغ ونه شو ، بلکه په افغانستان کې د پښتو او پښتنو ضد قوتونو او هغه کړيو چې د پښتنو پر خاوره هم د پښتنو شتون نه شي زغملاى پښتانه د خپل قانوني حق څخه محروم کړل چې  غوره بيلګه يې يواځې د غزني ولايت دى د کوم څخه چې ټول وکيلان هزاره اعلان شول ،  د کندز په ګډون يو شمير نورو ولايتونو کې هم د پښتنو او نورو قومونو تر منځ په لوى لاس همدا ډول تبعيض رامنځته شوى دى چې پدې توګه اقليت په اکثريت بدل کړاى شوې او د اکثريت مسلمه حقوق له منځه وړل شوي دي .
نه يواځې دا چې د پښتنو پر سرونو د پښو کيښودل به يواځې پښتانه په دولتي ماشين کې د ځاى درلودلو څخه محروم کړي بلکه کيدلاى شي د يوې سترې ملي فاجعې لا مل هم وګرځي ، ډيرې دولت پلوي د دولت د ناکردو له کبله د مخالفينو پلو ونيسي او خداى مه کړه په پاى کې افغانستان د تجزيې په لور روان شي .
په پاى کې بايد ووايو چې د بهرنيو قوتونو او نورو هيوادونو تر کلک څار لاندې تر سره شوي انتخابات ، د هغوى په خوښه اعلان شوي نتايج او د  “کرزي” لخوا پرانيستل شوې وولسي جرګه يوه بې ساري او بې مثله پارلمان دى چې  هيواد ته به ګټه نه بلکه زيان او نقصان ورسوي ، او هغه څوک چې تر دې وولسي جرګې پورې خپلې هيلې تړي ، يا ورڅخه د خير تمه کوي ، د ملت د پرمختګ او قانون د جوړښت او حاکميت قوه يې بولي ، د ملت د حقوقو مدافعين يې ګڼي تيروتي دي او بايد د يو ريښتوني بدلون د رامنځته کيدو لپاره پر يو بديل فکر وکړي .
پاى