د بنګله دېش بې ستري ( دريمه برخه )

(درېيمه برخه) د شخړې تخم

بنگاليان څلرويشت کاله وروسته په دې خبره وپوهيدل چې کله پاکستان په ١٩٤٧ عيسوي کال کې وزيږيد نو معنى يې دا نه وه چې ګوندې دوى هم ازاد شول.
کبيرالدين احمد
د بنگله ديش زيږيدنه:
زما په نظر د بنګال اولس پوره حق په جانب و چې په هغه چال چلند چې روان و قانع نه وي.
(پريزيډنټ يحيى خان)
…………………………………………………………………………….
د ١٩٦٩عيسوي کال د جولاى په ٢٨ ملت ته پيغام په کراچى کې زما پخوانيو ملگرو داسې عقيده څرگنده کړه چې د اوسنيو تراژيدي پېښو او چال چلند په رڼا کې چه د هيواد سوله او نظم يې ټوکر ټوکر کړى دوى دې نتيجې ته رسېدلي دي چې خورا خبره به واى که مسلم ليگ خپلې غوښتنې عملي کړې واى، يعنى د دوه جلا اسلامي هيوادونو په ډول چې ګډه پاليسى يې درلودلاى، د هند د نيمې وچې په دوو څنډو کې منل شوې واى. د ١٩٤٠ عيسوي کال د لاهور نامتو اعلاميه چى د يوه بنگالى ع. ک. فضل الحق چى په (شير بنگال) مشهور دى، [پر اند]، داسې وه چى په هغو ځايونو کې چې د مسلمانانو شمير زيات و لکه د هندوستان شمال لويديځ او ختيځ ايالتونه بايد بيل بيل هيوادونه چى پوره ځانګړې ازادي ولري، جوړ کړى شي.
 د نوموړي پورتنۍ مفکورې جغرافيايي پرابلمونه يواځنى غوره ځواب و. مگر دا مفکوره د فيوډالي طبقې او د ځمکو د څښتنانو په مفکوره برابره نه وه ځکه چې د هغوى د انفرادي او ځانګړو گټو په خلاف تلقي کيده. شپږ کاله وروسته يې د ځان ځاني هيوادونو مفکوره د يوه يونټ د جوړولو په خيال بدله شوه و په هغه ورځ د کورنيو شخړو تخم وکرل شو. د مسلم ليګ تاريخپوهانو به اوس د دوى د تاريخ هغه ساده او حساسې گړى احساس کړې وي. بايد وويل شي چې دا مفکوره په حقيقت کې تر پايه پورې موجوده وه او د ختيځ بنګال ځه ناڅه ټولو مسلمانانو د ١٩٧١ کال د مارچ تر ٢٥ نيټې پورې د ځانګړي هيواد هڅه کوله او د پاکستان د يووالي او اتحاد يواځنى لار په حقيقت کې د شيخ مجيب الرحمن شپږ فقريز پلان په دې بنست ولاړ و. مگر پاکستاني واکمنو يې منلو ته غاړه کينه ښوده. دغه راز بنگاليان هم د پاکستان د ترخو پيښو نه دومره په تنگ شوي وو چې هغوى هم ونه منله او پر ځاى يې غوښتل چې دوه اقتصادى او کلتوري بيل هويتونه چې يو زر ميله لرې سره پراته وو تر يوې ادارې او نظم لاندې راولى. د دې يووالي لپاره خورا غوره عنصر له مساوات او عدالت څخه عبارت وو. مگر تر پنجاب واکدارى لاندې د هغو کومه نښه نښانه نه وه او د پاکستان د مشرانو شئونيزم دا خبره هيڅ نه منله نو ځکه هر ډول هڅه دروغ او د يوې خوا په ګټه وه.
د پاکستانى استعمار په ضد د بنگالى اولس د احساساتو راپارولو څلور غوره علتونه درلودل او هغه دا دي:
١ – بنگال ته د فيصلې او پرېکړې په کولو کې د برخې نه ورکول.
٢ – د ډيرو اوږدو کلونو لپاره بنگالى ژبې ته د اهميت نه قائيليدل.
٣ – د بنگال د مسلمانانو تعجيز او ترټنه.
٤ – اقتصادي نا اميدى چې په پاى کې خورا وروستى مرحلې ته رسېدلې وې.
د وروستني علت کميت او کيفيت يواځې د هغو نورو دريو علتو له مجموعى سره برابر وو. دلته به اوس دا خبره غوره وي چې تر ټولو ړومبى لمړي درى علتونه تر څيړنې لاندې ونيول شي.
١ – نه برابري: پاکستان د دې لپاره چى خپل نوى اساسي قانون وليکي اته (٨) کاله ونيول او دا هڅه يې کوله چه د ختيځ بنگال اولس چه خورا گڼ شمير سياست مداران يې درلودل په ډول ډول فريبونو او دسيسو له منځه يوسي او په مرکزي تقنينيه قوه کې ځاى ورنکړي.
په دى هکله بايد دا خبره ومنل شي چه د دې ناروا مقصد لپاره يې له ځينې بنگالى مشرانو لکه خواجه نظام الدين او محمد غلى بوگره څخه هم ناوړه ګټه اخستې ده. مگر د ١٩٥٠ عيسوي کلونو خواشينو پيښو داسى څرګده کړه چه دا توربخت او بدمرغه دوه تنه هم د پنجبى حکومت تر ظالمو منگولو او اقتدار لاندى وو او هرڅه ورباندې په زور منل شوي ؤ.
لياقت على خان د پاکستان صدراعظم د مرکزى تقنينه قوى لپاره داسې فورمول وړاندې کړى و  چې د هغه په اساس بايد بنگال او پاکستان په ملى اسامبله کې مساوي برخه اخستې واى. دې فورمول دواړو خواو هر يوه ته دوه سوه څوکۍ په اولسي جرگه کې او ٦٠ څوکۍ په مشانو جرگه کې منلې وې. او په دې حقيقت باندې چه د بنگال د اولس شمير په سلو کې ٥٦ ته رسيده سترګې پټې شوې وې. د دې خبرې واقعى سبب له هغه پنځلس مليونه هندو اولس څخه عبارت و کوم چه په ختيځ بنګال کې يې ژوند کاوه. داسې څرگنده وه چه که چيرې دا پنځلس مليونه ونه شميرل شي نو د مسلمانانو شمير به چه په پاکستان کې ژوند کوي، هرو مرو له هغو څخه زيات وي چې په بنگال کې ميشته وو.
د لياقت على خان د فورمول په ضد د بنگال ولس سخته مبارزه وکړه تر څو په پاى کې له منځه ولاړ او په خپله لياقت على خان هم په راولپينډى کې په يوه قومى جلسه کې ووژل شو. د هغه مړينه لا تر اوسه د پنجابي داړهمارانو له خوا پټه وساتل شوه. قاتل معلوم نه شو او د دې پېښې د صحنى د واقع کيدو لپاره کوم منونکى دليل هم وړاندې شوى نه دى.
په ١٩٥٢کال خواجه ناظم الدين چه هغه وخت صدراعظمي ته ورسيد هم هاغسې غوښتنه وکړه او د ختيځ له خوا په ضد عين عکس العمل وشو. کله چې  دوه کاله وروسته هغه وخت چې پنجابى حکومت د ده موجوديت ته نور کوم ضرورت نه احساس کاوه نو گوښه يې کړ او د يو بل فورمول د موندلو په لټه کې شول چې د نوي صدراعظم محمد على بوگره له خوا وړاندى کړاى شو. په سطحى ډول داسې څرگنديده چې د بوگره غوښتنو او پيشنهاد ختيځ بنگال ته په ملى اسامبله کې مساوى برخه منلې وه، مگر په مشرانو جرگه کې د هغوى برخه په انتهايي ډول له نظره اچول شوې وه.  په پاى کې پاکستانى داړه ماران دې ته مجبور شول چې محمد على بوگره له وظيفى څخه گوښه کړي.
وروسته د داسې موافقې لومه جوړه شوه چه بايد ختيځ بنگال او پاکستان دې په شورى کې مساوي برخه واخلى. خو د غور وړ خبره دا ده چه په اجرائيوي څانګو کې هم بايد بنگال ته مساوي برخه ورګړل شي. مگر دا د خوب او خيال خبرې وې. که څه هم د ١٩٥٦ او ١٩٦٢ کلونو په پنجابى اساسى قانونونو کى دا فورمول د کاغذ په مخ داسې څه ليکل شوى و، خو د عمل جامه يې وانه غوستله.  په نورو ادارى څوکيو کې د ختيځ بنگال برخه هيڅ کله په سلو کې له شپيتو څخه جگه نه شوه. حتى په ١٩٦٩ کال کې د يحيى خان د نولسو وزيرانو له منځه يواځې درۍ تنه د بنگال او نور شپاړس تنه يې پنجابيان وو. ه پاکستانى پوځ کې د بنگال برخه صفر ته نږدې وه. ړاسې چې په ١٩٧٠ کال کې د پاکستان په ټول پوځ کې يواځې يوه بنگالى بريد جنرال وظيفه اجرا کوله.  هيڅ يو بنگالى په هوايي قوى يا بحرى قوى کې د بريد جنرال رتبى ته نه و رسيدلى. دا حقيقت دى چې دا چال چلن به دومره مضر او له فتنو څخه ډک او تريخ نه واى چى که چيرې د لياقت على خان له وژلو څخه وروسته د پاکستان واګې د پنجابى پمنې بيروکراسۍ په لاس کې نه واى لويدلې. معاصر تاريخ پوهان دې واقعيت ته ځير شوي نه دى او يا يى ورباندې سترګې پټې کړې دي. د ديموکراسۍ د پردې او نوم شا ته يو څو تن خونخوارانو او يوې کوچنۍ ډلې پنجابى دسيسه چيانو له دوه لسيزو څخه زياته موده د اولسونو ه مقدراتو ملنډې وهلې او منگولې يې په وينو لړلې ساتلى دى.
محمد ايوب د نوي ډهلى د جواهر لال نهرو د پوهنتون پروفيسور د “کارل وان وريش” يوى احصايې ته اشاره کوي، ليکلي يې دي چى د ١٩٤٧ او ١٩٥٨ کلونو ترمنځ د پاکستان د ملى اسامبلى غړيو درۍ سوه اته ديرش ورځې جلسه کړى ده. په دې غونډو کى يو سل او شپيته قانونونه جوړ شوي مگر د ګورنر جنرال پريزيډنټ له خوا په خپله خوښه او خپل زړه درۍ سوه شپيته قانونونه پاس شوي دي.
بايد وويل شي چه صدر يحيى خان په پاى کې هڅه وکړه تر څو چې څه ناڅه د بنگالي اولس د بري حق ته غاړه کېدي او په اداري څانگو کې د هغوى شمير زيات کړي. خو له يوې خوا په ملى سويه د پوځي استبداد او غارتگريو، او له بلې خوا د بنگالي اولس اقتصادى بحران او ماتې شوې ملا له کبله د نوموړي دى اقدام کومه مثبته اغيزه ونکړه.