لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
01/10/2010
Online Afghan German :Source
اعضای کمیسیون مذکورمیگویند که دفتر معاون اول رئیس جمهور همچنان از آنها خواسته است تا علیه سایت “ټول افغان” نیز اقدام نمایند.[2]
چگونگی فیصلۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارتباط به قطع نشرات سایت “بینوا”، نشان میدهد که این کار در تضاد با قانون رسانه ها و شیوۀ کاری کمیسیون رسانه های همگانی صورت گرفته است. برای روشن شدن این موضوع، مکث روی چند ماده از قانون رسانه ها و نورم کاری کمیسیون رسانه های همگانی، ضروری میباشد.
تضاد با قانون و کارکمیسیون رسانه های همگانی
به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه ها و رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ئی، در چوکات قانون مطبوعات افغانستان، کمسیون خاص ِ متشکل از نمایندگان اکادمی علوم افغانستان، پوهنځی ژورنالیزم، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اتحادیۀ ژورنالیستان وجود دارد که ریاست آن به دوش وزیر اطلاعات و فرهنگ میباشد. کمیسیون مذکور، در پهلوی دیگر وظایف و صلاحیت های کاری خود، مسؤولیت نظارت از فعالیت رسانه های همگانی، احاله تخطی های جرمی رسانه ها به مراجع عدلی و رسیدگی به شکایات از رسانه های جمعی و حل منازعات حقوقی آنها، را به عهده دارد. برای رسیدگی به شکایات از رسانه ها و حل منازعات حقوقی آنها، قانون رسانه های همگانی یک چوکات حقوقی است برای اجراآت کمیسیون رسانه ها.
به اساس قانون مطبوعات، “هر شخص حق آزادی فکر و بيان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظريات در حدود احکام قانون بدون مداخله از طرف مسؤولين دولتی شامل اين حق است.”[3]
همچنان، در قانون مطبوعات آمده است که “دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت، تقويه و تضمين می نمايد. هيچ شخص حقيقی يا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعاليت آزاد رسانه های خبری يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور نشرات رسانه های همگانی و معلوماتی مداخله نمايد. مگر مطابق احکام اين قانون.”[4]
در مادۀ فوق از قانون مطبوعات، هر نوع مداخله اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت، ادارات دولتی و مسؤولین دولتی در امور مربوط به رسانه ها منع شده است، مگر اینکه مداخله در صورت خلاف رفتاری یک رسانه، “مطابق احکام” قانون رسانه ها باشد.
باتوجه به این مادۀ در قانون رسانه ها، در قضیۀ سایت “بینوا”، مارشال قسیم فهیم، بحیث یک شخص حقیقی یعنی معاون رئیس جمهور، تنها “مطابق احکام قانون” رسانه ها میتواند علیه سایت “بینوا” اقدام نماید. چگونه؟
معاون رئیس جمهور، باید شکایت خود را بدلیل نشر خبر نادرست مرگ وی (افتراء) توسط سایت “بینوا”، به شکل کتبی، به کمیسیون رسانه های همگانی وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال میداشت و کمیسیون متذکره، در چوکات قانون، در زمینه اجراآت لازم را مینمود. اما ظاهراً چنین به نظر میرسد که این کار به شکل قانونی آن صورت نگرفته است. نظر به تجربه و معلومات نویسنده از شیوۀ کاری کمیسیون رسانه های همگانی، زمانیکه از سوی یک رسانه تخطی صورت میگیرد، درقدم اول کمیسیون مذکور یک یا چند بار به شکل کتبی به آن رسانه اخطاریه میفرستد و یا مسؤولین رسانۀ مورد بحث، به یکی از جلسات کمیسیون برای توضیحات دعوت میشوند. در مرحلۀ نهائی، زمانیکه کمیسیون در اقدامات ابتدائی خود به نتیجۀ مطلوب نمیرسد، آنگاه کمیسیون قضیۀ مربوطه را با نظریات و تصامیم خود به لوی څارنوالی، برای اجراآت نهائی، معرفی مینماید.
در جریان سالهای گذشته، نورم کاری کمیسیون رسانه های همگانی چنین بوده است که در فوق به آن اشاره صورت گرفت، اما مسؤولین سایت های “بینوا” و “ټول افغان” میگویند که برای آنها فرصت گفتگو و دفاع از خود داده نشده است.
آیا “بینوا” مخالف احکام قانون عمل نموده است؟
نظر به مادۀ چهل و پنجم قانون رسانه ها، تولید، تکثیر، چاپ و نشر مطالب که موجب “هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی و یا حکمی“ گردد، مجاز نیست. همچنان، “مطالبی که افتراء به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان گردد ” نشر آن ممنوع است.”
نشرخبر ِ رسماً ناتأئید شدۀ مرگ معاون اول رئیس جمهور در آلمان توسط “بینوا“، با همین مادۀ چهل و پنجم قانون رسانه ها در تضاد قرار میگیرد. اگرچه مسؤولین سایت معلوماتی “بینوا” میگویند که آنها این خبررا بزودی بعد از نشر آن تصحیح نموده اند ولی بازهم “افتراء به شخص حقیقی” صورت گرفته است و سایت “بینوا” مخالف احکام قانون، در خطا، عمل نموده است. درچنین یک حالت، اصولاً ادارۀ “بینوا” باید فوراً بعد از تصیحح خبر، با نشر یک اعلامیه معذرت خواهی مینمود. این کار از یکسو میتوانست برای تقویت اعتبار نشراتی و مسؤولیت پذیری سایت “بینوا” مؤثر واقع شود و ازسوی دیگر یک دلیل ِ قوی و مسلکی باشد برای دفاع از خود، که متأسفانه، تاجای که اطلاع رسیده، این کارصورت نگرفت. اما بازهم میتوان گفت که این کار کدام تخطی سنگین نبوده است که جزای آن قطع نشرات سایت باشد. در نشرات رسانه های برقی- انترنیتی نشر شایعات و مطالب ناتأئید شده، متأسفانه وجود دارد! بطور تازه ترین مثال، بتاریخ 31 جولای سال روان، یکی از سایت های انترنیتی در فرانسه، خبر نادرست مرگ ژان ماری لوپنJean Marie Le Pen ، سیاستمدار کهنه کار و رهبر حزب راستگرای “جبهۀ ملی فرانسه” را نشر نمود. دراین خبر آمده بوده که “ژان ماری لوپن، امروز 31 جولای، ساعت 11 و 45 دقیقه به عمر 81 سالگی در پی یک حملۀ قلبی وفات نمود.”[5] این خبر نادرست به بسیار زودی به دیگر رسانه ها وبه سمع تعداد زیادی از مردم رسید، تاآنکه بالاخره، سخنگوی لوپن با رد این خبر گفت که لوپن، صحت و سلامت، در حال سپری نمودن تعطیلات خود و آمادگی برای سفرآینده اش به جاپان میباشد…
مثال فوق یکی از شایعاتِ است که در رسانه های “سنتی” (روزنامه، رادیو و تلویزیون) کمتر، و بیشتر در رسانه های انترنیتی جهان امروز گفته و یا نشر میگردند. حقیقت این است که چنین شایعاتِ در رسانه های انترنیتی کشورهای بزرگ هم وجود داشته است و در آینده هم خواهد داشت. همه میدانند که در رسانه های “سنتی” داخل کشور، روزانه به اشخاص حقیقی و حکمی توهین، تحقیر و هتک حرمت صورت میگیرد. برخی از رسانه های کشور مطالب افتراء آمیز را در ارتباط به شخصیت های کشور، از رئیس جمهور گرفته تا چهره های ملی و تاریخی کشور، نشر مینمایند، ولی یا این تخطی ها نادیده گرفته میشوند و یا بعد از یک بررسی ابتدائی به فراموشی سپرده میشوند. پس میتوان گفت که فیصلۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ غالباً به اساس دلایل دیگربوده است.
دلایل دیگر!
قسمیکه تذکر یافت، جرم “بینوا” آنقدر مهم نبوده است که باعث قطع نشرات آن گردد و این موضوع را افراد مسلکی در کمیسیون رسانه های همگانی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خوبی میدانند، زیرا در تشکیل آن، استادان فاکولته ژورنالیزم پوهنتون کابل، حقوقدانان و اعضای اکادمی علوم و اتحادیۀ ژورنالیستان افغانستان قراردارند. ازسوی دیگر، کمیسیون رسانه های همگانی در جریان سالهای گذشته، موارد از تخلفات بسیار حساس و ضد منافع ملی کشور از سوی برخی از رسانه ها را تحت برسی قرار داده است و آخیرین تلاش های خود را به کاربرده است تا بالاخره دوسیه های داغ تخلفات برخی از رسانه ها به لوی څارنوالی هم راجع شده است ولی در اثر مداخلات قوی کشورهای خارجی و زورمندان داخلی، چنین دوسیه ها در لوی څارنوالی ناپدید شده اند.
نفوذ و مداخلات بی سابقۀ کشورهای خارجی و بحران موجود سیاسی در کشور، شیوۀ کار رسانه ها و در کـل نظام مطبوعاتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، درسال 2008 در یک گزارش نوشته بود که «برخی از رسانه های افغان در خدمت سازمان های اطلاعاتی خارجی و یا شدیداً به نفع پالیسی های کشور های بیگانه نشرات دارند.» [6]
به قول این گزارش، «رسانه های افغان بین حمایت از ایران و پاکستان تقسیم شده اند. همسایه گان رسانه های افغان را جهت استحکام موقف شان علیه یک دیگر و تقویت متحدین داخلی خود با ایجاد حساسیت داخلی مورد استفاده قرار میدهند…»
این گزارش، اگرچه تا حدی پرده از حمایت قوی ایران و پاکستان از برخی از رسانه های کشور برداشته است، ولی بدلیل اینکه تحقیقات این گزارش در چوکات سازمان ملل متحد صورت گرفته است، یکطرفه بوده و به نقش همچنان قوی و قابل سوال قدرت های غربی در قبال رسانه های افغانستان، نه پیچیده است.
برای اینکه از موضوع اصلی دور نرویم، بازهم تأکید میشود که کمیسیون رسانه های همگانی وزارت اطلاعات فرهنگ، لوی څارنوالی و دیگر ارگان های دولتی، نظربه دلایل فوق، در موارد که واقعاً منافع ملی کشور مطرح بوده است و ایجاب میکرد تا اجراآت جدی و عاجل صورت گیرد، ناکام مانده اند ولی در ارتباط به قضیۀ “بینوا” بسیار جدی و عاجل اقدام نمود ه اند.
با درک مطالب فوق، چنین بنظرمیرسد که فیصلۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ در قبال “بینوا” به اساس یکی از دلایل ذیل بوده است:
· نفوذ و قدرت مارشال صاحب، که ایشان (مارشال محمد قسیم فهیم) در نادانی و غفلت از محتوای قانون و فعالیت های رسانه ئی، با استفادۀ نامشروع از قدرت سیاسی و مقام خود امر انسداد سایت “بینوا” را نموده باشند.
· برخورد سیاسی و سلیقه ئی وزارت اطلاعات و فرهنگ با سایت “بینوا”
· یا هم ترکیب از هر دو مورد فوق
موقف وزارت اطلاعات و فرهنگ دراینجا تحت سوال است، زیرا سید مخدوم رهین، منحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ و همچنان رئیس کمیسیون رسانه های همگانی، میتوانیست تا حدی، نظربه مقام، تجربه و مسؤولیت کاری خود، در مورد اول (حکم مارشال صاحب) تغییر آورد…
همچنان، میتوان گفت که کاستی ها در برخی از مواد قانون رسانه های همگانی نیز زمینۀ چنین فیصله های سیاسی و سلیقوی را برای بعضی ها مساعد میسازد.
کاستی ها در قانون رسانه ها
در مادۀ چهل و پنجم قانون رسانه های همگانی، برخی از کلمات چون “افتراء”، “هتک حرمت”، “توهین” و غیره، مبهم بوده و تعریف مشخص از آنها وجود ندارد. چنین یک حالت، یعنی عدم تعریف مفاهیم چون “افتراء”، “هتک حرمت”، “توهین”… باعث برداشت های متضاد میگردد.
ازسوی دیگر، در صورتیکه رسانه ها مخالف احکام قانون عمل نمایند، نوعیت جزاء در قانون برای محکومیت متخلفین مشخص نگردیده است.
خلاصه اینکه از چنین کاستی های قانون، میشود استفاده های سیاسی و سلیقوی صورت گیرد که قضیۀ پورتال “بینوا” مثال خوب آنست.
حرف اخیر اینکه، وزارت اطلاعات و فرهنگ فیصلۀ خود را بالاخره به نفع پورتال “بینوا” تغییرخواهد داد و نشرات “بینوا” در کشور دوباره آزاد خواهد گردید. انسداد پورتال “بینوا” باعث شهرت بیشتر نام آن در داخل و خارج از کشور گردیده است و یقیناً که تعداد خوانندگان وعلاقمندان این پورتال (بینوا) بعد ازین بیشتر خواهند گردید. اما رسانه های افغان در کل، بخصوص رسانه های انترنیتی، باید ازچنین درس ها تجربۀ خوبی بردارند. رسانه های کشور باید وسیله غیرمستقیم نشر اهداف پنهان و سیاسی قدرت های جهان درارتباط به افغانستان نگردند. اگر رسانه های معتبر غربی یکبار رئیس جمهور ما را با آسمان ها میرسانند و بعداً به زمین میزنند و یا یک و یکبار تمام رسانه های غربی متوجه “تقلب گسترده” در انتخابات ما میگردند و یا هم از نیویارک تایمز گرفته تا واشنگتن پوست و بی بی سی و گاردین یکدم موضوع “کابل بانک” را بلند میکنند، آنها اهداف سیاسی خود را دارند. ما نویسندگان و مسؤولین رسانه ها نباید یکدم بدلیل “عشق وطن در سر” احساساتی شده به ترجمه و بسط دادن اهداف سیاسی آنها شویم. رسانه های ما باید مسؤولیت عظیم اجتماعی را که برشانه های خود دارند هرگز آنرا بنام “آزادی بیان و اندیشه” فراموش نکنند و دراین زمینه مسؤولیت پذیر باشند زیرا مسؤولیت اجتماعی یک رسانه، مهمتر ازآزادی آنست.
[1] http://topics.wsj.com/article/SB20001424052748703793804575511941412671572.html
[2] http://topics.wsj.com/article/SB20001424052748703793804575511941412671572.html
[3] مادۀ چهارم فصل دوم، قانون مطبوعات
[4] مادۀ چهارم فصل دوم، قانون مطبوعات
[5] http://www.lepoint.fr/societe/le-jour-ou-jean-marie-le-pen-est-mort-02-08-2010-1221392_23.php
وضعیت آزادی بیان در افغانستان: فشردۀ مشوره ها، عزیز حکیمی و رویا عزیز، (هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان) – [6]
