دسه شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې ددې جرګې دفرهنګي، ديني ، پوهنې او لوړو زدکړو دکمېسيون رييس او پخواني ټوپکسالار محمد محقق خبريالانو ته وويل چې په راتلونکې اونۍ کې به داطلاعاتو او فرهنګ وزير ولسې جرګې ته دخپلو کړنو له امله ځواب ويلو ته وغوښتل شي .
محقق تور ولګاوه چې داطﻻعاتو او کولتور وزير دبلخ راډيو مشر ، يوتن خبريال او يو بل کارکوونکي ته له دې امله چې په خبرونو کې يې يو شمېر اصطلاحات ويل ګوتڅنډنه کړې ده .
دمحقق په وينا، دراتلونکې سه شنبې په ورځ به داطلاعاتو او کولتور له وزير څخه په دې اړه هم پوښتنې ګروېږنې کېږي چې ولې يې داطلاعاتو او کولتور وزارت لوحه له دري څخه پښتوته اړولې ، ولې يې پښتو او دري خبرونه يوځاى کړي، ولې يې ديوشمېر سيمو لوحې پر يوه ژبه ليکلې او داسې نور .
تر ټولو لويه مسله داده چې ولې وزير لوحې پښتوکوي؟
که څه هم دمحقق ددريځ له مخې که يو سفير دا کار وکړي هغه ته روا دى لکه څه موده وړاندې چې يو ايراني مزدور لاسپوڅې، نامتو ستمي او په هند کې افغان سفير رهين را ولاړېږي او يوه پښتو لوحه په دري بدلوي او درهين دا کار قانوني کار دى خو دخرم هغه سرغړونه ده .
رهين په ښکاره ملي ټرمينالوژي تر پښو لاندې کوي او خرم يې پر ځاى کوي خو يو مجرم او بل اتل دى.
دخداى بخښلي روهي صيب يوه خبره اوس ډېره مشهوره شوې ده ،وايي هغه به ويل : (( افغانستان داستثناتو هېواد دى .)) همدا خبره خو درهين او خرم په اړه هم صدق کوي ځکه چې په استثنايي ډول يو مجرم او بل اتل دى په داسې حال کې چې مجرم داتلولۍ وړ او اتل هغه بايد له اپوټه غبرګون او سزا سره مخ واى .
محقق دخپلو عقدو له مخې وويل چې داطلاعاتو او کولتور وزير ولي په ملي راډيو ټلويزيون کې پښتو او دري خبري سرويسونه يو ځاى کړي ، ولي يې دنګارستان ملي نوم په ملي ګالري اړولى او يايي ولې يو شمېر مامورينو ته ويلي دي چې ددانشګاه، دانشکده او نورو پر ځاى دې پوهتون او پوهنځى کاروي .
ده پخپله ويلي دي چې که څه هم اساسي قانون په دې اړه پرېکړه کړې ده چې علمي او اداري مصطلاحات به خوندي وي خو دهېواد دکولتور دوزير دغه ګامونه داوسنيو حالاتو په پام کې نيولو سره مصلحت نه دى .
داساسي قانون په ١٦ماده کې راځي: (( په هېواد کې شته علمي او اداري ملي مصطلحات خوندي دي . )) خو محقق تر قانون يو لوړ شى موندلى دى او هغه هم مصلحت دى .
ده ته معلومه ده چې نوموړى سره له دې چې په زرګونه انسانان يې وژلي ، زرګونه تور سرې يې بې ستره کړې او په مړو باندې يې نڅاوې کړې دي، خو بيا هم بهرنيانو دمصلحت په خاطر ژوندى پرېښى دى .
دى پوهېږي چې مصلحت ډېر لوى شى دى ځکه چې نوموړى يې له خپلې ټولې بې سوادۍ سره سره هم يوځل دپلان وزير او بيا يې دادى دولسي جرګې استازۍ ته رسولى دى .
محقق پر دې هم ښه خبر دى چې مصلحت دولسمشر لپاره هم تر ټولو لوى شى دى ځکه ټول ټوپکسالاران اوس هم دده پر شاوخوا راټول او له دې فرصته په ګټه اخيستنه سره دخلکو پر اوږو ورسپاره دي .
ښاغلى محقق کېداى شي دې خبرې دردولى وي چې ددوى دبادارانو يوه هڅه نا کامه شوې ده او له دې به هم وېرېږي چې دا ځل به يې ايراني باداران پرې باور ونه کړي، ځکه هغوى کلونه کلونه پرې ددې لپاره لګښتونه کړي دي چې دهغوى کولتور ژبه او نور څه په افغانستان کې دود او وده ورکړي .
له ده سره به اوس دهغه شرط په اړه اندېښنه وي چې بادارانو يې دساتنې په بدل کې پرې ايښى و چې ګواکې په ايران کې اوسېدل به ددې په بدل کې وي چې په افغانستان کې به دايرانيو ګټو دخوندي کولو لپاره کار کوي.
اوس خو دکريم خرم په وزير کېدلو سره دادى عملا دايرانيانو ګټې له ګواښ سره مخ شوې اوس به محقق او دهغه په څېر نور ايراني حلقه به ګوش غلامان خپلو بادارانو ته څه وايي .
کله چې رهين را ولاړېده او دملي ګالري لسګونه کاله تاريخي نوم يې په نګارستان ملي اړاوه چې داساسي قانون ښکاره سرغړونه وه هغه ته هېڅ هم نه ويل کېده او کله چې خرم داساسي قانون مطابق ملي ګالري ته بېرته خپل نوم ورکوي هغه له قانون څخه سرغړونه ده .
داسې ښکاري چې په افغانستان کې داساسي قانون تر څنګ مصلحت هم يو قانون دى او داسې قانون چې اساسي قانون يې په وړاندې منسوخ وي او که داسې نه وي نو محقق کوم مصلحت تر قانون لوړ بولي چې خرم ورڅخه دسرغړونې له امله ولسي جرګې ته غوښتل کېږي .
دلته يوه خبره بله هم راياده شوه هغه دا چې دوستم او پدرام چې دشپې داکبر باى کور ته ورځي او اکبر باى له کوره وباسي او اختطاف کوي يې دا هېڅ خبره نه ده ځکه دمصلحت له مخې بايد دوستم ته څه ونه ويل شي کنه حالات به خراب شي .
يو ځل خو بويه چې چا داسې ازموينه کړې واى چې رښتيا هم حالات داسې خرابېږي چې له کابو به وزي او که دا کاغذي زمريان دځان نوم پخپله غټه وي او خلک وېروي .
دوى خو هغه مهال هم چې په جوزجان کې دجمعه خان همدرد او دوستم دپلويانو تر منځ شخړه رامنځته شوه داسې ويل چې حالات به خراب شي سره له دې چې همدرد څو مياشتې نور هم دهغه ولايت والي و او نه حالات خراب شول او نه بله ټکه راولوېده .
که دولت غواړي چې حالات يې له کابو ونه وزي نو دمصلحت پر ځاى دې قانون ته مخه کړي چې دمصلحت تر سيوري لاندې کاغذي زمريان هم را ونړېږي او دخلکو تر پښو لاندې شوي حقونه هم ورته ورسېږي .
او که داسې ونه شي نو ددولت او ولس تر منځ په ډېرولو واټن مخنيوى به بيا نه ولسمشر وکړي او نه هم دهغه نړيوال ملاتړې .