لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
كشف ذخاير عظيم مواد معدنى در افغانستان | |
| ( قسمت اول) درين تازگى ها نيويارك تايمز به نقل از منابع مشترك وزارت دفاع و مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا اعلام نموده كه كشور جنگزده وعقب مانده ى افغانستان داراى ذخاير عظيم انواع مختلف مواد معدنى ميباشد. اين خبر خوش و تكان دهنده در شرايطى پخش ميشود كه بيش از نيم كشور متاسفانه در اتش جنگ ميسوزد و نا اميدى محسوسى سراسر جامعه و خاصتاً قشر تحصيل يافته و چيز فهم مملكت را فرا گرفته است. تا حال معلوم نيست كه مقامات امريكايى اين موضوع را بعنوان يك جريان علمى، تحقيقى مهم جلوه ميدهد، يا اينكه ميخواهد به حالت ركود ونا اميدى فعلى در بين مردم و دولت افغانستان، كشور هاى مصروف در جنگ جارى و نظاميان بى روحيه انها پايان داده و همه را با يك روحيه جديد وارد معركه سازند! در گذشته ها وقتيكه متخصصين اتحاد شوروى و انجنيران جوان كشور در گوشه و كنار افغانستان مصروف سروى معادن بودند ميگفتند كه افغانستان از نظر داشته هاى معدنى يكى از كشورهاى ثروتمند جهان است كه اگر روى پروژه هاى سروى علمى، استخراج، پروسس و تجارت مواد معدنى ان سرمايه گذارى و كار صورت بگيرد ميتواند كه به يكى از كشور هاى پيشرفته و مرفه ى دنيا مبدل گردد. سوابق نشان ميدهد كه كار استخراج بعضى معادن افغانستان به چندين قرن گذشته ميرسد. راقم اين سطور در وقت امارت اسلامى با يك تيم معدن شناسان كينيا و افريقاى جنوبى و جمعى از انجنيران افغان به ساحه ى معدن مس عينك رفته بودم. از بين انجنيران افغان نام انجنير محمد امين بيادم است كه بعداً متاسفانه در يك سانحه هوايى با انجنير جمعه محمد محمدى وزير فعال معادن و صنايع كشور در پاكستان جام شهادت نوشيد و ارمان هاى بزرگى را كه براى اكشاف ساحه ى مس عينك داشت با خود به گور برد. در بعضې ساحات كوهى عينك تونل هاى كوتاهى وجود دارد كه نشان ميدهد، كاو شگران انوقته ميخواستند كه با استفاده از وسايل و امكانات دست داشته، از بالا بطرف پايان نفوذ نموده و مواد مورد ضرورت خود را استخراج نمايند. اين تونل هاى مايل زينه دار درساحات كاملاً سنگى حفر شده و نشان ميدهد كه انسان هاى انوقته درين ساحه ميدانستند كه مس يك فلز مهم و قابل استفاده ميباشد. من وقتيكه در همان سالها با هيات نامبرده به ساحه ى معدن زركشان در ده كيلومترى مركز ولسوالى مقر عزنى رفتم، عين جريان را در انجا نيز مشاهده كردم. اوراق تاريخ گواهى ميدهد كه معدن طلاى زركشان در وقت سلطان محمود غزنوى استخراج ميشده و از ماحصل ان براى تكافوى مصارف خزينه دولتى استفاده بعمل مى امده است. در انوقت در دامنه هاى طرف جنوب زركشان اثار متعدد اسياب هاى سنگى بمشاهده ميرسيد كه شكل دستاس هاى بزرگ را داشت. بقرار توضيحات انجنيران وزارت معادن و صنايع كرگران در انوقت سنگهاى طلا دار زركشان را توسط چكش هاى فلز ميده نموده و بعد دانه هاى ريز سنگى را توسط اين دستاس هاى وزمين به ذرات كوچك مبدل نموده و بعد توسط آب ريگ شويى مينمودند كه در نتيجه ذرات طلا در ظروف ته نشين شده و توسط عمال دولتى جمع اورى ميشد. اگر به همينگونه پيش برويم به ده ها مشالى سر ميخوريم كه مردمان ادوار و مناطق مختلف افغانستان از معدنيات بحيث مواد خوراكه (مثلاً نمك)، مواد تعميراتى، مواد تزينتى (طلاى رسوبى در تخار، كندز و زركشان) و مواد سوختى استفاده مكيرده اند. سروى و استخراج بعضى معادن افغانستان در سالهاى ۶۰-۴۰ قرن گذشته رونق بهتر يافت و كار هاى در زمينه ى سروى، تفحص وحتى استخراج معادن نمك، مواد مورد ضرورت سمنت سازى، ذغال سنگ، پودر تلك، لاجورد، زمردو نفت و گآز صورت گرفت كه نتايج ملموسى به بار اورد. پر داختن بېشتر به سوابق موضوع، كار ما را به درازا مكيشاند، از هميزو بهتر است كه بر گرديم به موضوعى كه درين روز هاى سرو صداى زياد ايجاد نموده و رسانه هاى داخلى و خارجى را مصروف ساخته است. در حاليكه افغانستان از نظر داشتن زير بناى هاى اقتصادى يك كشور ضعيف و دولت موجوده ان از نظر قدرت رهبرى، شفافيت، حسابدهى و تخصصى بودن يك دولت ناكار امد ميباشد، سالها و شايد دهه ها نياز باشد تا كشور بتواند از ذخاير عظيم طبيعى خود استفاده مطلوب نمايد. جگ مادلين، يكى از جيولوجست هاى مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا در بخش بين المللى ميگويد كه افغانستان كشورى است كه صنعت، دانش و فرهنگ استخراج معادن در ان بوجود نيامده است. وى ميگويد اين كشور تا كنون به منابع طبيعى بسيارى محدودى دسترسى داشته است؛ اما اكنون ذخاير طبيعى عظيم درين كشور موجود است كه به ظرفيت بهره بردارى بسيارى بالا ترى نياز دارد. ذخاير معدنى افغانستان تقريباً درتمام جفرافياى كشور براگنده است. بدخشان لاجورد دارد، تخار نمك دارد، صفحات شمال نفت و گآز دارد، هرات تېل دارد، قندهار و غزنى طلا، باميان اهن، وردك كرومايت، كټواز تېل، لوگر مس، بغلان و پروان ذغال سنگ، ننگرهار تلك، جگدلك يا قوت، پنجشير زمرد، كنر و نورستان همه چيز و خلاصه هر نقطه افغانستان يك يا چند چيز گرانبها دارد كه اگر استخراج شود، مردم افغانستان ازين سيه روزى، فقر، فاقه گى، اوارگى، دربراى، مهاجرت و جنگ رهايى يافته و مانند مردمان ساير كشور هاى دنيا شاهد رفاه و خوشبختى خواهند شد. تحقيقات جديد اداره سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا نشان ميدهد كه مناطق جنوبى و شرقى افغانستان، خاصتاً در ساحات هم مزر با كشور همسايه جنوبى نيز معادن فراوان دارد، جاييكه تا حالاً فكر ميشد كه از نظ داشته هاى معدنى فقير ميباشد! در سال ۲۰۰۹ ميلادى يك گروه ى از جيولوجست هاى امريكايى، در چارچوپ فعاليت هاى كلى براى باز سازى به افغانستان اعزام شدند. ان ها در كتابخانه مركز زمين شناسى در كابل با نقشه هاى و اطلاعات كهنه ى مواجه شدند كه بصورت حيرت اورى از وجود ذخاير بزرگ طبيعى در افغانستان حكايت داشت. انها بزودى دريافتند كه اين اطلاعات در دهه نود و قبل از ان در زمان حضور اتحاد شوروى و توسط متخصصين انها جمع اورى شده بود. در سال۲۰۰۹ مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا كه نقشه ها و اطلاعات گرد اورى شده توسط متخصصين اتحاد شوروى را بدست اورده بودند، با اسفاده از وسايل پيشرفته اندازه گيرى قوه ثقل و قوه جاذبه، يك سلسله تحقيقات گسترده هوايى را شروع كردند. اين وسايل پيشرفته تحقيقات جيولوجيكى دريك طياره نصب شده بود كه سه حصه خاك افغانستان را تحت پوشش پرواز هاى خود قرار ميداد. اطلاعات بدست امده ازين پرواز هاى اكتسافى اميدوار كننده بود و متخصصين معدن شناسى ايالات متحده امريكا را تشويق مينمود تا كار هاى اكتشافى خود را با وسايل پيشرفه تر و تحقيقات جامع تر ادامه بدهند. كار دور دوم جيولوجيست هاى امريكايى جالب بود، انها اين بار از دستگاه هاى پيشرفته ى بهره بردند كه نماى سه بعدى ذخاير موجوده در طبقات پايينى زمين را ارايه مينمود. گفته ميشود كه اين تحقيقات گسترده ترين و جامع ترين تحقيقاتى است كه تاكنون در بخش مواد معدنى در كشور انجام شده است. اين گروه در همان وقت نتايج تحقيقات جامع شان را در اختيار مقامات افغانستان و امريكا قرار دادند كه بسيار مورد توجه قرار نگرفت. راقم اين سطور در همان وقت يك كاپى راپور رنگى چند صد صفحه ى مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا را روى منير وزارت معادن و ضايع كشور ديده بود كه اگر به ان توجه مبذول ميشد، تا حال كار هاى انجام ميشد كه ممكن نتايج ان براى هر سه طرف قضيه ( ايالات متحده امريكا- مردم ودولت افغانستان) مدد گار واقع ميشد. بعد از ارايه راپور مذكور بجانب افغانستان محترم محمد اعظم كارگر متخصص معدن افغان ميگفت كه نتايج حاصله ازين راپور براى تمام مردم كشور دلچسپ خواهد بود. وى ميگفت كه مثلاً ساحه ى بين ولسوالى هاى چك و دايميرداد وردك حدود ۶۰ مليون تن گچ قابل استخراج دارد. وى ميگفت كه با اساس اين راپور ساحات بين ولايت وردك و لوگر از سنگ گرانبهاى كرومايت پر است! وى ميگفت كه ولايات بدخشان، پنجشير، نورستان وكنر ها روى كمربند طلايى اسيا موقعيت داردند و به هم سنگ عادى ان بايد به ديده ى يك سنگ قيمتى و نادر ديده شود! اقاى محمد اعظم كارگر از طلا و نقره و يورانيوم و ذغال و اهن و مس و كرومايت و تيل و گآز چنان قصه ميكرد كه شنونده را به يك دنياى ارمانى فرو ميبرد و هر كسى را بزعم خود به يك افغانستان مرفه و اباد و ارام و اباد اميد وار ميساخت. در سال ۲۰۰۹ يك گروپى از نيرو هاى جنگى امريكا كه يك برنامه انكشاف اقتصادى را در عراق اجرانموده بودند به افغانستان انتقال شدند و در ينجا به اطلاعاتى دست يافتند كه از قبل فراهم شده بود. حقايق امروزه نشان ميدهد تا ان زمان كسى بشمول جيولوجيست هاى امريكايى تلاش نكردند تا به نتايج تحقيقات انجام شده توجه كنند. جيمز ريزن نويسنده يك مقاله ى مستند درينمورد ميگويد كه حتى اطلاعات تخنيكى جمع اورى شده به زنان قابل استفاده نيز ترجمه نشده بود تا ميزان باالقوه ارزش اقتصادى ذخاير طبيعى معدنى افغانستان مشخص گردد. اما بمجر ديگه گروپ فوق الذكر از عراق به افغانستان امد، گروهى از متخصصين زمين شناسى امريكايى را به كابل اورند تا اعتبار تحقيقات انجام شده را مشخص بسازند. و قتيكه تلاش فوق به ثمر نشت و اين گروه متخصصين نتايج تحقيقات قبلى را تاييد نمود، راپوراكتشاف ذخاير بزرگ تقريباً سه حصه خاك افغانستان به اقاى حامد كرزى رييس جمهور و رابرت گيتس وزير دفاع امريكا گذارش دا ده شد. انچه كه درين ميان قابل مكث به نظر ميرسد اين است كه چرا نتايج تحقيقات در مورد ذخاير معدنى افغانستان عوض منابع تجارى، صنعتى، سرمايه گذاران بالقوه، بانكها و موسسات اقتصادى به وزيردفاع متحده امريكا دا ده شده است؟!! اين راپور حاكى است كه بزرگترين ذخاير مكشوفه فعلى اهن و مس است . مقدار اين ذخاير بحدى بر اورد شده كه ميتواند افغانستان به يكى از بزرگ ترين كشور هاى صادر كننده ى اين دو ماده در جهان مبدل سازد. په اساسى يافته هاى راپور فوق مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا ارزش اهن مكشوفه افغانستان ۴۲۱ مليارد دالرو مس ۲۷۴ مليارد دالر تخمين گرديده است. راپور مى افزايد كه افغانستان به ارزش ۸۱ مليارد دالر نيوبيوم دارد. نيوبيوم فلز نرمى است كه در توليد پولاد استفاده ميگردد. راپور ارزش ذخاير طلاى افغانستان را ۲۵ مليارد دالر و كوبالت را ۵۱ مليارد دالر ميداند. راپور ميگويد كه ذخاير بزرگ طلا در مناطق جنوبى افغانستان وجود دارد. راپور بعداً در مورد موجوديت ذخاير بزرگ لتيوم در ساحات رودخانه هاى خشك نمكى غرب كشور و همچنان غزنى صحبت مينمايد. مقامات پنتاگون ميگويند، تحقيقات ابتدايى در يك منطقه ى غزنى نشان ميدهد كه ذخاير لتيوم درين ساحه به اندازه ى ذخاير لتيوم در كشور بوليويا است كه تا حال بزرگ ترين صادر كننده ى لتيوم جهان محسوب ميگردد. در حال حاضر امريكايى ها به وولع زياد تبليغ ميكنند كه افغانستان از نظر ذخيره لتيوم ميتواند با عربستان سعودى برابراى كند. لتيوم اساسى ترين ماده اوليه صنعت توليد باطرى هاى تلفون هاى موبايل، لپ تاپ ها Blackbaarry بشمار ميرود. در نشرات امريكا ارزش مواد طبيعى افغانستان كه شرح ان در راپور تيم مركز سروى جيولوجيك ايالات متحده و مقامات پنتاگون حدود كه تريليون دالر ذكر شده. بجدى بزرگ است كه در جداول ماشين هاى متوسط جاى نمى شود و تحقق ان ميتواند كه افغانستان را به يك كشور ارام، اباد مرفه و پيشرفته ى دنيا مبدل سازد. فقط دو روز بعد از اعلان اين دست اورد بزرگ مركز سروى جيولوجيك و پنتاگون، وزير معادن وصنايع افغانستان طى يك كنفرانس مطبوعاتى اين رقم را كافى ندانسته وگفت كه احتمال دارد اين ذخاير تاسه تريليون دالر ارزش داشته باشد و خاطر نشان ساخت كه اولين واگذارى هاى قانونى ذخاير معدنى را په كمپنى هاى بزرگ بين المللى طى چند ماه اينده اغاز خواهد كرد. در عين روز اقاى وحيد عمر سخنگوى رياست جمهورى نيز در محضر خبرنگاران حاضر شده واين خبر را شرين ترين خبر چند سال اخير تاريخ افغانستان خواند و بعد خود رييس جمهور در توكيو شركت ها و سرمايه گذاروران جاپانى را تشويق و ترغيب نمود تا در قسمت استخراج، پروسس و تجارت ذخاير عظيم معدنى افغانستان سرمايه گذارى نمايد و به ايشان وعده سپرد كه تمام امكانات خود را براى تحقق اين ارمان بكار خواهد انداخت! در بحث بعدى روى مشكلات سروى هاى دقيق معادن مورد نظر، كار واگذارى انها به سكتور خصوصى و كمپنى هاى بزرگ بين المللى، مشكلات قانونى و حقوقى اين واگذاران ها، ظرفيت هاى ملى افغانستان براى انجام پروژه هاى به اين بزرگى، احتمال دست اندازى هاى بيشتر قدرت هاى منطقوى در كشور و اثرات مطلوب و نامطلوب اين كشفبات بزرگ صحبت خواهيم كرد. | (قسمت دوم) در شماره گذشته جريده گنج درين باره بحث شد كه اخيراً مقامات پنتاگون و اداره مركزى سروى جيولوجيك ايالات متحده امريكا از كشف ذخاير عظيم مواد معدنى در تقريباً تمام جغرافياى افغانستان خبر داده اند كه ارزش تخمينى ان نظر به ارزيابى هاى مقامات امريكايى يك تريليون دالر و نظر به اظهارات اقاى وحيدالله شهرانى وزير معادن وصنايع كشور تقريباً سه تريليون دالر ميباشد. در ان شماره وعده داده شده بود كه در شماره ى بعدى در باره مشكلات استخراج معادن و از جمله معدن بزرگ اهن حاجيگك صحبت هاى خواهد شد. استخراج و پروسس معادن از جمله پروژه هاى اساسى وزير بنايى اقتصاد يك مملكت خوانده ميشود. در صورتيكه سكتور هاى دولتى(مخصوصاً) و خصوصى اقتصاد براى احداث زير ساخت هاى مطمين و مستحكم مانند پروژه هاى ابگردان، ابيارى، توليد برق، توليد ذغال سنگ، شاهراه ها،تهيه مواد ساختمانى مانند سمنت سيخ گول وغيره و تربيه كادرهاى مسلكى كمر همت ببندد، مردم و ساير گروه هاى فعال صنعتى و تجارتى در كشور ميتوانند كه از طريق احداث فابريكات و تشبشات درجه دوم، سوم و كوچكتر توليدى و خدماتى گام هاى بعدى انكشاف اقتصادى- اجتماعى افغانستان را با موفقيت بر مى دارند و كشور را در شاهراه ى ترقى و تعالى بحركت مى اندازد، در صورتيكه وزارت معادن و صنايع افغانستان بخواهد كه از ذخاير موجود مواد معدنى در كشور توسط شركت هاى خارجى، دخلى يا تركيب هر دو و يا خود سكتور دولتى استفاده بعمل اورد، اولاً بايد مردم افغانستان را متقاعد بسازند كه وزارت دريك موقف كاملاً ملى قرار دارد و هر نوع واگزارى معدن به سكتور خصوصى داخلى يا خارجى با صداقت و شفافيت كامل و در مطابقت كامل به نورم ها و ستندرهاى بين المللى صورت ميگرد و جزئيات قرار داد ها از طريق كنفرانس هاى مطبوعاتى در معرض ديد مردم افغانستان قرار داده شود.تا حال ديده شده كه بعضى از معادن اخجار كريمه مانند لاجورد زمرد در پنجشير و بدخشان كمافى اسابق توسط زورگويان محلى، بدون در نظر داشت جوانب فنى تخصصى موضوع بگونه ى غير فنى استخراج شده و از مجارى غير قانونى بخارج قاچاق مى شود، دوام اين موضوع مردم را نسبت به شفافيت بعضى از سياست هاى مصلحتى دولت بى اعتبار ساخته و يا اوازه هاى از منابع امريكايى بگوش ميرسد كه وزير قبلى معادن و صنايع از يك كمپنى چينايى كه برنده ى داوطلبى معدن مس عينك شده مبلغ ۳۰ مليون دالر رشوت گرفته است! حال اين وظيفه ى دو لت افغانستان است تا مردم را در هر دو مورد فوق الذكر در روشن وضعيت قرار بدهد. چرا معادن قاچاق بى امان ساير مواد معدنى افغانستان مخصوصاً كرومايت از ولايت وردگ و لوگر قطع نمى شود و ايا وزير اسبق معادن واقعاً رشوت گرفته است يا خير؟ پاسخ به اين چراها و اماها شكوكى را كه مردم در مورد كاركرد هاى دولت در مجموع و در مورد معادن بخصوص داردند تا اندازه ى زيادى رفع خواهد كرد. موجوديت جو عمومى اعتماد مردم بالاى ادارات دولتى در مورد تطبيق پروژه هاى بزرگ اثرات بسيار مهم و ثمر بخش داشته و انجام كارها را قرين به موفقيت ميسازد. بعد از فراهم اورى زمينه هاى اعتماد و شفاف سازى پروسه واگذارى معادن، مسله تربيه عاجل عده ى از انجنيران سابقه دار وزارت معادن و صنايع مطرح ميشود.اين كار مى شود كه از همين امروز اغاز گردد. دولت بايد بصورت عاجل يك گروپ چهل- پنجاه نفرى انجنيران موجود معدن شناس و فارغ التحصيلان ممتاز پوهنتون ها را به يك كشور خارجى اعزام نماييد تا تحصيلات خود را در قسمت سروى دقيق تر معادن، واگذارى معادن، عقد قرار دادها، نظارت از قرارداد ها، مسايل حقوقى بين المللى و نظارت از شرايط استخراج و پروسس مواد معدنى تكميل نموده و مسووليت هاى بزرگترى را بعهده بگيرند. به نظر بنده در صورتيكه وزارت معارف يكى دوليسه بچيرگانه ولايت وردگ و باميان را بصورت عاجل به ليسه هاى مسلكى استخراج معادن تبديل نمايد. اين دو وزارت بايد دو ليسه فوق الذكر را از نظر مواد علمى معدن شناسى، لابراتوار وكتابخانه در حدى اكمال نمايند كه ضرورت شاگردان لسه هاى جديد التاسيس وردگ و باميان را جواب گفته بتواند شاگردان ممتاز اين ليسه ها بعداً در پوهنتون كابل در بخش هاى شناخت استخراج و پروسس مواد معدنى تحصيلات خود را ادامه داده در موقعيتى قرار خوهند گرفت كه يكمقدار از كار كار هاى را كه احتمالاً خارجى ها انجام ميدهند، به دوش گرفته و از طريق كار عملى و يا تدريس دوباره در مجامع تهيلى كشور، نسل هاى بعدى را بقبول مسووليت هاى بېشتر اماده بسازند. امنيت براى احداث پروژه هاى بزرگ و متوسط (وحتى كوچك) يك عنصر فوق العاده مهم و اساسى ميباشد. سرمايه داران يك قشر بسيار حساس دنيا است. وقتيكه سرمايه دار ميخواهد در يك كشور دگر سرمايه گذارى كند،بگمانم كه دوسيه ۳۰-۲۰ ساله ان كشور را ورق ميزند تا ببيند كه امنيت نزديكى و روانى ان كشور در كدام سطح قرار دارد؟ وقتيكه يك شخص، دولت يا شركت بخواهد كه چند صد مليون يا چند بليون دالر در كشورى مانند افغانستان سرمايه گذارى كند، در قدم اول به مسله امنيت فكر ميكند. سرمايه گذار ميخواهد مطمين شود كه سر، مال، زندگى و منافع وى در افغانستان از هرگونه تجاوز ويى قانونى و زورگويى در امان است. اين امنيت از امنيت روانى و عمومى مملكت همه را در بر ميگيرد. امنيت محل كار وى بايد تامين باشد. امنيت شاهره هاى عمومى و فرعى ايكه مواد ساختمانى، ماشيزى و پرسونل را به ساحه ى كار انتقال ميدهد، امنيت راه هائيكه مواد كمكى و مواد سوختى را به محل كار انتقال ميدهد، امنيت راه ها ئيكه مواد توليدى را تا بنادر كشور انتقال ميدهد، امنيت راه هائيكه پرسونل خارجى و داخلى معدن از انها رفت و امد ميكنند بايد صد فيصد تامين باشد. امنيت سرمايه گذارى معادن و يا هر پروژه ى بزرگ دگر ايجاب ميكند تا از اين سرمايه دار حفظ شود، اسناد قرار داد وى محفوظ باشد، اسرار بانكى و انتقالات پولى وى مطمين و بيخطر باشد. بحث مختصر فوق در مورد امنيت موضوعى است كه وزارت معادن و صنايع و كل كشور در مجموع ان را فوق العاده جدى بگيرد. درست است كه معادن حاجيگك فعلاً در وضع خوب امنيتى قرار دارد ولى درين هيچ جاى شك وجود ندارد كه ولايات هجوار باميان مانند وردگ، غزنى و راه هاى مواصلاتى صنعتى به باميان مانند راه هاى غوربند و جلريز ميدان از امنيت خوبى برخوردار نيستند و ممكن بى امنيتى موجود به باميان نيز سرايت كند. مطبوعات داخلى و خارجى ماه جون ۲۰۱۰ را خونين ترين ماه براى سربازان خارجى در افغانستان ميداند. درين ماه مقدار تلفات اعلان شده ى عساكر خارجى ( خاصتاً امريكايى و انگليسى) ۱۰۳ نفر است كه در طول نه سال جنگ در افغانستان كاملاً بى سابقه بوده و گواهى از ماه ها و سالهاى بدترى ميدهد. قرار است كه عساكر هالندى مقيم در ارزگان از ماه اگست ۲۰۱۰ به تخليه اغاز كنند ، كشور هاى استراليا، پولند وكانادا نيز تحت فشار اذهان عامه ى داخلى نميخواهند كه ميعاد اقامت شان و در افغانستان را تابى نهايت تمديد نموده و بنا پر شكست هاى مشهور نظامى، سياسى و اقتصادى پاليسى هاى غلط ود مجبور خواهند بود تا ظرف يكى دو سال اينده از افغانستان خارج شوند. در انصورت امنيت بيشتر خراب شده و اين از مسايلى است كه سرمايه گذاران احتمالى داخلى و خارجى ان را در راس مطالعات شان قرار داده نتايج كار مقدماتى خود را با امنيت بسته خواهند ساخت. در صورتيكه دولت افغانستان ميخواهد كه كمپنى هاى بزرگ و چند مليتى خارجى را به كار در معادن افغانستان تشويق كند، بايد اولاً مسله امنيت را حل و فصل نمايد. تجربه چند سال گذشته و حضور بيشتر از يكصد هزار سرباز خارجى نشان ميدهد كه جنگ راه ى حل معضله كشور نبوده و بايد به خواست قاطبه ى مردم افغانستان در باره ى مذاكره، مفاهم و ديالوگ بين الافغانى جواب مثبت داده شده و فوراً ميكانيزى جستجو شود تا شرايط دوام جنگ صنعتى شده و امكان عملى شدن پروژه هاى بزرگ زير بنايى فراهم گردد. يكى از مسايل دگرى كه دولت افغانستان بايد ان را در صدر و ظايف خود قرار دهد، مسله احداث جاده هاى اسفالت درجه اول و دوم در سراسر كشور و بخصوص در مناطق معدن دار مانند حاجيگك است. بايد تمام راه هائيكه به حاجيگك منهتى ميشود فوراً اسفالت شود تا رفت و امد تيم هاى سروى و بعداً استخراج و پروسس اسان تر شود.ما هرين اقتصاد باين عقيده هستند كه انتقالات بزرگ چند مليون تنى توسط لارى ها مقرون به صرفه نميباشد. اگر قرار است كه مواد خام معدن حاجى گك غرض پروسس به خارج صادر شود، اگر قرار است كه تصفيه خانه در حاجيگك يا كدام محل نزديك دگر اعمار گردد و ذغال سنگ مورد ضرورت ان از دره صرف، اشپيته و يا كركر به حاجيگك انتقال داده شود و اگر مواد توليدى كارخانه بخارج فرستاده ميشود، همه و همه به ترانسپورت ارزان تر ضرورت دارد كه همانا خط اهن ميباشد. احداث خط اهن سراسرى و يا حد اقل در مسير هائيك قراراست به پروژه هاى بزرگ مانند حاجيگك و عينك ( لوگر) نزديك باشد از پروژه هاى بزرگ زير بناى اقتصاد ملى كشور محسوب ميشود كه ايطاش قبلاً به ان پرداخته ميشد و حالا افغانستان صاحب چند صد كيلومتر خط اهن ميبود! ناگفه نبايد گذاشته كه احداث خط اهن در كشورى مانند افغانستان كه بيش از ۷۰% رقبه ان را كوه ها تشكيل ميدهد كار اسان نيست و مشكلات خود را دارد ولى كدام كار غير ممكن و يا غير عملى نيز نيست و بسيارى از كشور هاى دنيا تجربه ى موفق ان را دارند و خطوط اهن را در شرايط كوهستانى بودن اراضى اعمار نموده اند. پروژه هاى بزرگ مانند حاجيگك و عينك و دگران از جمله ى پروژه هاى اند كه به برق زياد نياز دارد. اين برق از روشن ساختن جاده هاى منتهى به ساحات كار ساحوى معدن، مراحل استخراج و پروسس گرفته تا محلات رهايش معدن همه را در بر ميگيرد. ظرفيت توليدى فعلى افغانستان بسيار پايين بوده و به خانه هاى مردم برق داده نميتواند. متخصصين ميگويند كه افغانستان قدرت توليدى ۲۳۰۰۰ ميگاوات برق را دارد ولى فعلاً توليد ما از ۲۰۰- ۳۰۰ ميگاوات تجاوز نيمكند و برق از كشور هاى همسايه وارد مى شود. در صورتيكه دولت افغانستان اراده داشته باشد كه درست احداث پروژه هاى بزرگ ملى ميزند بايد فوراً كار چند پروژه ى ابگردرن را در كنر، پنجشير، پكتيا، كوكچه، كيله گى و غير جا ها رويدست گرفته و كار ساختمانى پروژه هاى سلماو كمال خان و سرده را تسريع نمايد تا برق توليدى مطمين داخلى سرمايه گذاران احتمالى و خارجى را تشويق كند تا در افغانستان كار و رسرمايه گذارى كنند. افغانستان فعلى به اساس داده هاى اداره ى بين المللى شفافيت دومين ( بعد از سوماليا كه اصلاًً دولت ندارد) و يا پنجمين دولت فاسد دنيا ميباشد. تجزيه ى نه سال گذشته نشان داده كه ارمان هاى بسيار شريفانه ى يكعده از سرمايه گذاران داخلى توسط عمال فاسد دولتى با خاك يكسان شده و فضاى بميان امده كه در ان گفته مى شود كه در افغانستان كرا شده نمى تواند! اگر دولت افغانستان ميخواهد كه سرمايه گذاران داخلى و مخصوصاً خارجى در افغانستان كار كنند بايد امكاناتى را فراهم كند كه در ان يك مامور عادى دولت نتواند تمام قوانين كشور را نداى چند هزار يا چند مليون افغانى رشوت ساخته و زمينه ى فرار سرمايه گذاران را فراهم اورد! دولت بايد طى مراحل مثبت و راجستر شركتهاى و موسسات توليدى و خدماتى، طرز محاسبه ماليات، طى مراحل گمرگى واردات و صادرات مواد ساختمانى، مواد خام، مواد كمكى و ماشيزى را بسيار سهل بسازد تا مردم به كار توليدى و خدماتى علاقمند شوند. به ارتباط سرمايه گذارى هاى بزرگ به دنيا نشان بدهد كه دگر دومين يا پنجمين دولت فاسد دنيا نيست و ميتواند كه بدون رشوت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى پذيرايى نمود و از ان حمايت قانونى بعمل اورد. در صورتيكه دولت سهولت قضاى ادارى قانونى فراهم نياورد مطمين باشد كه كسى در افغانستان سرمايه گذارى نخواهد كرد! طى نه سال گذشته چندين بانك خصوصى در افغانستان تاسيس شد كه مردم از طرز كار ايشان راضى بنظير مى ايند. اين بانكها بايد تقويه شوند، حمايت قانونى ازين بانكهاى معتبر دنيا به موسسات توليدى ويا خدماتى مصروف در افغانستان مثلاً پروژه هاى بزرگ عينك و حاجيگك قرضه بدهند. ضمنناً موسسات بيمه بايد تقويه شوند تا بتوانند كه كر موسسات بزرگ در افغانستان را بيمه نموده و در مواقع ضرورت بدون بيروكراسى به تلانى خساره ى وارده پرداخته و سرمايه گذاران را از نظر دوام كار شان مطمين تر سازند. در صورتيكه مسايل مطروحه در ياد داشت فوق را خلاصه بسازيم ، به اين نتيجه ميرسيم كه در صورتيكه دولت افغانستان خود را از شرم دومين و يا پنجمين دولت فاسد دنيا برهاند، در صورتيكه دولت افغانستان كشور ما را به سرزمين تطبيق قانونى مبدل سازد، در صورتيكه جلو فرهنگ مافيا و كلا شنكوف گرفته شود، در صورتيكه بيروكراسى فاسد دولتى دگر سد راه سرمايه گذارى نشود، در صورتيكه جاده ها اعمار شود، برق توليد شود، امنيت فزيكى و روانى سرمايه گذاران باالقوه ى داخلى و خارجى فراهم شود، در صورتيكه زمينه احداث خط اهن مسير شود در صورتيكه بانكها و بيمه ها در حدى تقويت شوند تا خسارات وارده را جبران نموده بتوانند، زمينه براى احداث پروژه هاى بزرگ مانند ذوب مس عينك لوگر، استخراج و پروسس معدن حاجيگك باميان، پروژه هاى تصفيه نفت و گاز شمال و ده ها پروژه ى دگر ملى فراهم امده و دولت از بسيارى معضلات جدى فعلى مانند جنگ، بيكارى، تا امن و مهاجرت اتباع رهايى يافته و در انصورت تمام توجه بطرف اينده ى تا بنا ك مردم افغانستان معطوف شده و بسيارى شده و بسيارى از مشكلات فعلى مرفوع خواهد شد. رد شماره بعدى گنج در باره رفابت احتمالى كشور هاى همسايه و غير همسايه افغانستان بر سر يك تريليون و يا سه تريليون دالر سرمايه زير زمين كشور بحث را ادامه ميدهيم. |
