لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
د فساد پر ضد د ملګرو ملتو کنوانسیون چې په د ۲۰۰۳ کال د اکتوبر په یو دېرشمه په اتو فصلونو او ۷۲ مادو کې جوړ شوی، د ۲۰۰۵ د دسمبر په ۱۴ نافذ شوی او اوس یې شاوخوا ۱۴۰ هېوادونه غړیتوب لري (افغانستان د ۲۰۰۴ د فبروري په ۲۰ د دې کنوانسیون غړیتوب تر لاسه کړی دی او د ۲۰۰۸ د اګست په ۲۵ یې تصویب کړی دی) په خپله مقدمه کې هغه دلایل څېړي چې د دغه کنوانسیون له پاره یې اړتیا پیدا کړې ده.:
– د هغو ستونزو او ګواښونو جدیت چې فساد یې د ټولنو د ثبات او امنیت له پاره پیدا کوي ، د دیموکراسۍ، اخلاقي ارزښتونو او عدالت بنسټونه ګواښوي او د پایېدونکې ودې او د قانون د انفاذ په مخ کې خنډ کېږي.
– دفساد او د جنایتونو د نورو ډولونو – په تېره بیا د تنظیم شوي جنایت، اقتصادي جنایت او د پیسو د پاکولو- ترمنځ تړاو.
– د فساد هغه پېښې چې په پراخه کچه شتمنۍ – چې د هېوادونو د شتمنیو مهمه برخه تشکیلوي – په کې ښکته پورته کېږي او کېدای شي د هېوادونو سیاسي ثبات او پایېدونکې پرمختګ ته ګواښ جوړ کړي.
– فساد نور یو محلي موضوع نه ده بلکې یوه نړۍواله ښکارنده ده چې په ټولو ټولنو او اقتصادونو باندی اغیز لري.
– د فساد سره مبارزه یوه جامع او ګڼ تخصصي برخورد ته ضرورت لري
– دشتمنیو غیرقانوني لاس ته راوړل کولای شي چې دیموکراتیکو موسسو، ملي اقتصادونو د قانون تنفیذ ته په خاص ډول صدمه ورسوي.
لکه د بل هر پېچلي مفهوم، د فساد تعریف هم اسانه نه دی : تعریف باید جامع او مانع وي یانې هر هغه څه چې د تعریف لاندې راځي له تعریف شوي مفهوم سره تړلي دي او هر هغه څه چې د دغه تعریف تر چتر لاندی نه راځي له تعریف شوي مفهوم څخه بهر ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو کنوانسیون فساد نه دی تعریف کړی یوازې د یو شمېر فاسدو چارو نوملړ یې بیان کړی دی. ټولنپوهانو هم بېلابېل تعریفونه وړاندی کړي دي چې په یو ډول نه یو ډول تشه لري. په ۲۰۰۰ کال کې د کامنولت (مشترک المنافع)ـ هېوادونو سکرتریت د فساد په تعریف کې وویل : «له عامه شتمنیو څخه د شخصي منافعو له پاره ناوړه ګټه اخیستل». دا تعریف تر ډېره حده دقیق دی خو بیا هم د فساد ټول اړخونه نه احتوا کوي. که د یوې کمپنۍ مشر د کمپنۍ له شتمنۍ څخه د خپلو کورنیو لګښتونو له پاره کار واخلي نو له شنخصي شتمنیو څخه یې شخصي ګټه اخیستې ده خو په عین حال کې د شتمنۍ یوه برخه چې د کمپنۍ له حسابه وتلې د مالیې ورکولو په سیستم کې اختلال را منځ ته کوي او په دې اعتبار دغه کار د «فساد» یوه بېلګه ده خو د پورتني تعریف تر چتر لاندې په دقیق ډول نه راځي. ځینو نورو پوهانو بیا فساد هغو کړنو ته ویلي چې : «د عامه چارو د اجرا د وظایفو له عادي چلند څخه انحراف ولري او شخصي – کورني ، مالي منافع په کې په نظر کې ونیول شي یا د شخصي موخو له پاره قانون په کې مات شي.» دا تعریف که څه هم تر لومړي هغه یو څه جامع دی خو بیا هم په کافي اندازه مانع نه دی.
د ملګرو ملتونو کنوانسیون د دې پر ځای چې د فساد مشخص تعریف وکړي یو لړ هغه موارد په ګوته کړي دی چې غړي هېوادونه یې باید د خپلو کورنیو قوانینو په چوکاټ کې د غیر مجازو کړنو په صفت جزایي حیثیت مشخص کړي. له ۱۵ مادې څخه تر ۲۵ مادې پورې دغه موارد په لاندې ډول ذکر شوي دي :
– د عامه خدماتو د کورنیو او نړۍوالو مامورینو له خوا رشوت اخیستل : د عامه چارو یو مامور ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول، په خپله د شخص له پاره یا د یو دریمګړي له پاره، د یو غیر مجاز امتیاز ژمنه کول، وړاندې کول یا ورکول د دې له پاره چې په یوه رسمي مسله کې اجراآت وکړي یا د اجراآتو له کولو څخه ډډه وکړي. د دغو چارو له پاره د همدغه ډول امتیازاتو غوښتل هم تر همدغه حکم لاندې راځي.
– د عامه چارو د یو مامور له خوا د ملکیتونو غصبول یا په ناوړه توګه خپلول
– له خپل رسوخ او ټولنیز دریځ څخه په استفاده، د ځان یا د بل چا په ګټه، یو مامور دې ته هڅول چې په رسمي ډګر کې اجراآت وکړي یا د اجراآتو له کولو څخه ډډه وکړي.
– په غیر قانوني توګه د شتمنیو لاس ته راوړل
– په خصوصي سکتور کې رشوت، اختلاص او غصب
– د پیسو سپینول
– د جرم پټول
– د عدلي پروسې په مخ کې خنډ کېدل
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق د نظارت قانون هم د یو مشخص تعریف پر ځای د فساد د پېژندلو له پاره اوه لس کړنې یادې کړې دي چې د فساد مفهوم پرې تطبیقېږي :
۱ – رشوت
۲ – اختلاس
۳ – د سندونو سرقت
۴ – د رسمي پاڼو او سندونو غیر مجاز اتلاف
۵ – د قانوني واک له حدودو څخه تېری
۶ – له وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه
۷ – د عدالت د تطبیق په بهیر کې خنډ اچول یا لاسوهنه کې مخنیوی
۸ – په شخصي چارو کې له دولتي امکاناتو او رسمي وختونو څخه ګټه اخیستنه
۹ – له قانوني عذر پرته له دندې څخه ډډه کول او استنکاف
۱۰ – د حقیقت کتمان
۱۱ – د شتمنۍ غیر قانوني زیاتېدل
۱۲ – د سندونو تزویر
۱۳ – د دندې انتحال (د هغو چارو د اجرا یا ډډې کولو د واک ښودل چې شخص په هغو باندې نه وي ګومارل شوی)
۱۴ – په اړوندو چارو کې د اجرا یا له هغه څخه د ډډې کولو په منظور د هر ډول تحفې اخیستل
۱۵ – د سپارل شوې دندې په اجرا کې تعلل
۱۶ – د اړوندې ادارې د سلوکي قواعدو نه په پام کې نیول
۱۷ – په ورسپارل شوو چارو کې د سیمه ییزو، مذهبي، جنسیتي او شخصي کتنو(ملاحظو) شاملول
دغه لست که څه هم خورا پراخه دی خو بیا هم د یو جامع او مانع تعریف ځای نه نیسي او ډېرې داسې کړنې شته چې په فساد به ککړې وي خو په دغه لست کې به نه راځي او یا به کاملاً سپینې او روښانه وي خو د دغه فهرست نادقیق تطبیق به یې د فساد په تعریف کې ورشاملوي، په ددو بېلګو به بسنه وکړو:
که د پوهنې د وزارت یو مامور په رسمي وخت کې د فساد پر ضد یو سیمینار ته ورشي او هلته وینا واوروي، که څه هم دغه وینا له هر لحاظه د ستایلو وړ وي خو د قانون د دریمې مادې د ۸ بند (په شخصي چارو کې له دولتي امکاناتو او رسمي وختونو څخه ګټه اخیستل) او د ۱۳ بند (د دندې انتحال) پر اساس دغه عمل د فساد په لړ کې راتلای شي او یو غرضي څارنوال پرې هغه مامور ته ستونزې جوړولای شي.
که د دولتي ادارې یو کارمند، د دې له پاره، یا په دې پلمه، چې په خپله تر پوښتنې لاندې را نه شي حق نا حقه د بېلابېلو مراجعو د لاسلیک او تصویب غوښتنه وکړي د پورتني فهرست یو بند هم نه پرې تطبیقېږي او په ځینو مواردو کې کېدای شي چې د تقدیر وړ هم وګرزي خو په ښکاره ډول دغسې چلند د فساد یو خورا ښه بېلګه ګڼل کېدای شي.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر وړاندې بې شمېره ننګونې پرتې دي خو د موجودو کورنیو قوانینو او نړۍوالو مکلفیتونو په وړاندې د خقوقي او عدلي پرسونل روزنې ته باید په کمه سترګه و نه کتل شي. په هغو مواردو کې چې تعریفات جامع او مانع نه وي، چې ټولنیز او سیاسي حالات یوه موضوع په بېلابېلو رنګونو ښکاره کولای شي نه تحقیق د هر څارنوال کار دی او نه قضاوت د هر قاضي په صلاحیت کې دی.
له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ تطبیق پرته له قانوني لاسوندونو یوه کارپوه، مسلکي، اختصاصي پرسونل ته هم اړتیا لري.
