اقليت او اکثريت

  اقليت او اکثريت د پخواني مفهوم پر خلاف  یوازې د قام د شمیر پر بنسټ نه مطرح کیږي؛ بلکې  ټولنیز دریځ ، اقتصادي توانمني، پوهه، د شتمنۍ لرل، په سیاسي واک کې برخه، د پرثمره کار او دندې لرل، د دولتي او نا دولتي ادارو په لوړو پوړیو کې استازولي، فرصتونو او د ودې زمینو ته لاسرسی او نور ډېر فکټورونه شته چې د اقلیت او اکثریت د پېژندلو شاخصونه دي . 

  ځینې څېړنې په ډاګه کوي چې په نړۍ کي پخوا هم؛ او اوس هم ښاغليو اقلیتونو حکومت کړی او کوي یې . همدا اوس د نړۍ په سلو کې اتیا منابع د شل فیصده هوښیارو، چالاکو یا زړورو خلکو په لاس کې دي . د زیاتره هیوادونو د دولتونو اساسي ماشینونه هم ښاغلي اقلیتونه (Gentle Minorities) چلوي . پخوانۍ پادشاهۍ او سترې شاهنشاهۍ د کوچنیو هوښیارو او پیاوړوکورنیو له خوا چلول کېدې، خو څومره چې پوهه او آزادي زیاتېږي، لا ډېر خلک په واک او ژوند کې فعالېږي او د بشریت د عمومي پرمختګ سره موازي په دې توازن کې مثبت بدلون راځي .

  که څه هم د اکثریت او اقلیت قوم، ژبې، مذهب او ټولنیز ګروپ مسله اوس هم په ګرمو بحثونو کې مطرح کېږي، خو ډېر داسې عددي اکثریتونه شته چې د پورته شاخصونو له مخې ډېر کم حقونه ورکړل شوي، یا یې تر لاسه کړي او په عمل کې اقلیتونه دي .

  د اقلیتونو له کلیمې سره سم د مدني حقوقو او ډله يیزو حقونو مسله راولاړېږي او د دې مسلې داعیان ادعا کوي، چې د اقلیت ګروپونو مدني حقوق دې په ډله يیز ډول په پام کې ونیول شي . دوی وایي چې بېلابېل ګروپونه جلا حقونه لري او باید هر ګروپ په پام کې ونیول شي : لکه د زده کوونکو حقونه، د کارګرانو حقونه، د کونډو حقونه، د معلولینو حقونه، د ښځو حقونه، د کوچنیانو حقونه او داسې نور. زیاتره دا لاندې ګروپونه هم د اقلیت په کټه ګوریو (ډلو) کې راوستل کېږي : نژادي او يا قومي اقلیتونه، د جنس پر بنسټ اقلیتونه، مذهبي اقلیتونه، د عمر پر بنسټ اقلیتونه، معلول اقلیتونه، د قانون او دولت له ښېګڼو محروم اقلیتونه او نور.

   ددې پر خلاف نور بیا وایي چی معیار باید ګروپ او ډله نه؛ بلکې فرد وي، هر انسان له موره مستقل او آزاد پیدا شوی او یو جلا جهان دی، چې په کرامت او شرافت کې مساوي او د هر بل انسان په شان خپل وروستني پوټينشل ته د رسېدو او له هر ډول فرصتونو نه د روا استفادې حق لري او باید دغه حق یې ورکړل شي . دا ډله د فردي حقوقو د تعمیم او مساوات غوښتونکي دي او قوم او رنګ، ژبه او مذهب، ټولنیز او اقتصادي ګروپ او نور پکې په پام کې نیول مهم نه ګڼي .

  اوس د ژوند په بېلابېلو برخو لکه اقتصاد، مارکېټ، تجارت، کلتور، هنر، ادب، سیاست او نظام ټولو کې دغو برخو ته پام کېږي او ملتونه هڅه کوي، چې په هره برخه کې د خپلو وطنوالو برخه اخيستنه یقیني کړي .  

  د نړۍ په نژدې ۲۰۰ هیوادونو کې داسې هیواد نه شته ، چې د قوم، ژبې، مذهب او کلتور له نظره دې پکې مطلق وحدت موجود وي . بلکې برعکس د دغو برخو رنګارنګي طبیعي ده او که احیانا کوم ملک دغسې وحدت ولري هم، ډیر ژر به د رنګارنګۍ پر لور ځي، ځکه د انسانانو تر منځ د راشې ـ درشې او پوهاوي بهیر دومره ګړندی شوی، چې له نړۍ یې یو کلی جوړ کړی دی او ملتونه نور ځانونه د وسپنیزو پردو شاته نه ایساروي او نه یې شي ایسارولی .   

  افغانستان د ډېرو نورو هېوادونو په شان له ګڼو قومونو جوړ دى . دا طبيعي ده، چې ځينې قامونه به لوى او ځينې به واړه وي؛ خو که د افرادو تر منځ حقوقي مساوات تامين شي او ځانګړو ګروپونو ته ځانګړې پاملرنه هم له پامه ونه غورځول شي؛ د اقليت او اکثريت د مسئلې مطرح كول بې مورده کېږي .

  پخوانۍ نظريه دا وه، چې اکثريت قام بايد د هېواد مشري وکړي؛ ځکه دا د خپل نفوس په تناسب د هېواد په ساتنه او دفاع کې تر نورو ډېره برخه اخلي، پخوانيو فيلسوفانو؛ لکه منتيسکيو لا ويلي وو، چې که اقليت خپل بادار هم وټاکې؛ دى ځان محروم احساسوي، او اقليتونه که هر څومره ډېر امتياز واخلي؛ بیا هم فکر کوي، چې ټوله برخه به تر دې زياته وي، چې دوی ته پکې څه رسېدلي دي . دا زړې فرضیې دي، خو په معاصر وخت کې هر تبعه یا سیټیزن د يوه هېواد يو د مساوي حقوقو او مساوي وجايبو لرونکى فرد دى او حساب په قومونو نه؛ بلکې په افرادو کېږي . محروم ټولنيز ګروپونه او ګرانې، محرومې سيمې او ځينې تجريد شوې ولسي کتلې تر خاصې پاملرنې لاندې نيول کېږي، خو له هغه پرته د يو هېواد ټول اتباع د مساوي حيثيت او واک لرونکي وطنوال دي؛ چې غربيان ورته Citizen او ايرانيان ورته شهروند وايي . 

  په سپیڅلي اسلام کې تر دغه زیات پرمختګ ۱۴۰۰ کاله مخکې راغلی و او د اسلامي ټولنې یو غړی د بل غړي وطنوال څه چې ورور یې وګڼل شو. په هاغه وخت کې حبشي بلال له فارسي سلمان،  قریشي ابوبکر او نورو جلیل القدرو اشخاصو سره د ورورۍ په ټینګو مزو وتړل شول . دا سمه ده چې د ورورۍ دغه اړیکي د مسلمانانو او مومنانو تر منځ وې، خو د انساني کرامت د مساوي توب جنډه هم د لومړي ځل لپاره د بشریت په تاریخ کې اسلام ورپوله او د یو انسان مرګ او ژوند یې د ټول بشریت  له مرګ او ژوند سره مساوي وګاڼه .

  که په رښتيا د يوه هېواد هر وطنوال ته له ډېرې وړې دندې نيولې تر ولسمشر کېدو پورې ټول فرصتونه په مساوي ډول برابر کړل شي او د شفافو، معلومو او کنټرولېدونکيو معيارونو له مخې هر چاته د مساوي برخې اخيستنې او هڅې زمينه برابره شي؛ نو کېداى شي يو داسې فرد د هېواد مشر شي، چې که د قام، ژبې او مذهب په اکثريت يې وسنجوي؛ کومه فيصدي جوړه نکړي؛ خو شرط دادى، چې دغه هېواد خپل بنسټونه او ملي هویت دومره پوخ کړی او د ولس په ذهن کې يې ملي ګټو ته وفاداري دومره روزلې وي، چې هر وګړی ځان تر بل هر چا ډېر دغه هېواد ته وفادار او ژمن وګڼي .

  د زیانمنېدونکو ګروپونو لپاره اضافي تدابیر نیول او ورته ځانګړي خدمتونه تر سره کول، ددې مخه نه نیسي، چې دوی او یا نور به د وطنوال په توګه د مساوي فرصتونو نه بې برخې کېږي او یا به دوی د نورو برخه خوري، بلکې دا به د نورو مساوي وطنوالو په منځ کې د کورنۍ د هغو غړو په شان ګڼل کېږي، چې د ناروغتیا او یا ستونزو پر مهال یې ځانګړې څارنه او خدمت کېږي.، چې په دې صورت کې له اصولو نه پورته د مینې عنصر هم په ټولنیز ژوند کې شاملېږي .

  په افغانستان کې لا هم ځینې کارونه داسې کېږي، چې که یو متمدن انسان ته یې ووایې، نو له حیرانتیا او افسوس پرته به بل څه ونه کړي . دبیلګې په توګه : د ملي دفاع وزارت پوستونه په قومونو وېشل شوي دي . د یوه قام خلکو ته د بل قام تذکرې جوړې شوي، نامسلکي کسان ځای په ځای شوي او مسلکي او روزل شوي کسان له دندو شړل شوي دي، چې دا کار زموږ د وروسته پاتې والی ډېر بد انعکاس خپروي او دا ثبوتوي چې موږ لا اوس هم د منځنیو پیړیو تر وګړو وروسته روان یوو. معیار باید افغان تابعیت او تر هغه وروسته پوهه، تجربه، ښه سابقه، مهارت او صداقت وي، نه قام، ژبه، سمت او ولایت .  

  په امريکا کې د بارک اوباما ولسمشر کېدل نړۍ ته يو درس دى، چې د خپل ولس ټولو افرادو ته د ودې او پرمختيا مساوي فرصتونه برابر او د عالي ترين استعداد لرونکي د هېوادتر ټولو لوړو مقامونو ته ورسوي . 

  که څه هم ښه نظر دادی چې د افرادو تر منځ حقوقي برابري د اقلیت او اکثریت مطرحولو ته اړتیا له منځه وړي، خو په عمل کې لا هم ستونزې او ګیلې ګوذارې وجود لري . د دی یو علت دا دی چې په افغانستان کې سمه او کره سرشمیرنه نه ده تر سره شوې او هر څوک په دې شک کې دي، چې تر اصلي اندازې کم شمیرل کیږي، له بلې خوا بهرني لوبغا ړي د خپلو ناروا سیاسي ګټو لپاره د افغانستان د وګړو او بیلابیلو ټولنیزو ګروپونو واقعیتونه تحریفوي؛ او ځکه خو یوې مسلکي، کره او بې پرې عمومي سرشمیرنې ته ډیره اړتیا ده . 

  تر څو چې ټولنیز قراردادونه د فرد او ټولنې د ګټو پر محور او د شفافو معيارونو پر بنسټ نه وي جوړ شوى، سياسي تجاران لا هم د حقدار اکثريت ا ومحروم اقليت په نوم بېوزلي انسانان د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالولای شي. 
  خو ولس باید د دغو تجارانو تجارت ودروي!!!