لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
په دویم ځل ټاکنو کې د ولسمشر حامد کرزي تر بریالیتوب وروسته د هغه په وړاندې تر ټولو لوی چلنج د هغه له خوا د یوې کارندې او مسلکي کابینې ټاکل دي. کابینه د یوې ادارې د بنسټ ډبره ګڼل کېږي او د یو دولت بریالیتوب یا ناکامي هم په همدې ډلې پوري تړلي دي.
د ولسمشر حامد کرزي د تېرې اته کلنې واکمنۍ ډېری نیمګړتیاوې د هغه له کابینې څخه سرچینه اخلي. د یادې شوې کابینې ډېری وزیرانو ونشو کړای چې د خپل کار په څو کلنه موده کې خپله وړتیا وښيي، او د ولسي جرګې له خوا وروستي خپاره شوي مالومات په ډاګه کوي چې یو شمېر وزارتونه د ورکړل شوې بودیجې په لګولو کې پاته راغلي چې دا په ځانګړې توګه د اړوندو وزارتونو، او په عمومي ډول د ټولې کابینې د بېکفایتۍ څرګندونه کوي.
که له یوې خوا ددغې کابینې ستره کمزوري نامسلکیتوب په ګوته کولای شو، له بلې خوا دا هم باید له یاده ونه باسو چې د وزراتونو د شمېر ډېروالی هم په دغه ستونزه کې غوښنه ونډه لري. د افغانستان غوندي په یوه هېواد کې چې نه یې د نورو ورته هېوادونو په پرتله وګړي دومره ډېر دي او نه یې هم دولت د ښې دولت دارۍ good governance)) تجربه لري، د وزارتونو اوسنی شمېر له مسلکي اړخه د منلو وړ نه دی.
هند چې د افغانستان په څېر یو مخ پر ودې، خو ددغه هېواد په پرتله یې اداره پرمختللې ده او په دولت داري کې ښه تجربه هم لري، لږ وزارتونه لري. یادشوی هېواد له لویه سره دې ستونز ته ځیر و چې د ډېرو وزارتونو شته والی له یوې خوا له مالي پلوه دولت ته زیان اړوي او له بلې خوا یې کنټرول ستونزمن کېږي چې په پایله کې یې په دولت کې د کفایت او کفیت کچه راټيټیږي او په چارو کې شفافیت له منځه ځي. د بېلګې په توګه، هغه هېواد چې د افغانستان په پرتله د ښځو او بشري حقونو حالت پکې ښه دی، نه د ښځو چارو، او نه هم د بشري حقونو وزارت لري. بلکي هلته یوازي په دغو دوو برخو کې کمیسیونونه شته چې په مرکز کې یوازي پنځه غړي (یو مشر او څلور تنه تر لاس لاندي کسان) لري او په ټولو آیالتونو کې له ورته کارکونکي لري. دغه کمیسیون اړ دی چې هر کال ولسمشر ته خپل کاري راپور وړاندي کړي او ولسمشر یې د کار د کیفیت په اړه پرېکړه وکړي.
اوس چې د حامد کرزي اداره د راتلونکي کابینې پر ټاکلو کار کوي باید د ټاکل کېدونکو وزیرانو د مسلکیتوب او تجربې ترڅنګ د یو شمېر هغو وزارتونو د مدغمېدو او یا په کمیسیونونو د هغوی تبدیلېدو ته هم پام وکړي چې شته والی یې په لومړۍ درجه ضرور نه وي. له دې سره به د مخکنیو څرګندونو پر بسنټ له یوې خوا په دولتي چارو کې د لا ډېر شفافیت او کفایت ضمانت وشي او له بلې خوا به د بېځایه لګښت او فساد مخنیوی وشي.
زما په اند که لاندیني وزارتونه یا په کمیسیونونو/ ادارو بدل شي او یا هم له منځه یووړل شي:
1. د ښځو چارو وزارت
2. د حج او اوقافو وزارت
3. د لوړو زده کړو وزارت
4. د ټولنیزو چارو وزارت
5. د کار وزارت
6. د سرحدونو او قبایلو وزارت
• د ښځو چارو وزارت:
لکه څنګه چې په تېرو اتو کلونو کې ولیدل شول دغه وزارت په ښځو چارو کې کوم د پام وړ ګام نه دی پورته کړی او که یې څه کړي وي هغه یوازي د کابل تر څلورو دیوالونو محدود پاته شوي دي. په ولایتونو او کلیو کې اوس هم ښځې د کورنیو فشارونو له امله په ځانسوځونه لاس پوري کوی، په بدل کې ورکول کېږي او له خپلو حقونو څخه ناخبره پاته دي. له همدې امله باید دغه وزارت په یوه داسې اغېزناک کمیسیون بدل شي چې مشره او د غړیو شمېر یې په مستقیمه توګه د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي او پاته غړي یې وروسته د ټاکل شوې مشرې له خوا وټاکل شي. دغه کمیسیون باید د هېواد په ټولو ولایتونو کې څانګې ولري.
• د حج او اوقافو وزارت:
زما په فکر دغه وزارت ډېره مهمه او اجرایوي دنده نه ترسره کوي او له بلې خوا تل حج ته تلونکي کسان سر ورڅخه ټکوي او په بې کفایتۍ یې تورنوي. نو بېځایه به نوي چې که دغه وزارت د ځوانانو د هغه په څېر د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره د یو معینیت په توګه یو ځای شي.
• د لوړو زده کړو وزارت:
ددغه وزارت چارې باید د یو شمېر نورو هېوادونو په څېر مرکزي پوهنتون ته وسپارل شي. له دې سره به له یوې خوا د ټول هېواد د لوړو زده کړو چارې په یوه واحد مرکز کې سره راغونډې شي او له بلې خوا به د هېواد د ټولو پوهنتونونو ترمنځ ځواکمنې اړیکې رامنځته شي او په دې توګه به د محصلانو په چارو، په ځانګړې توګه د سندونو په برخه کې شفافیت، چټکوالی او غوره والی رامنځته شي.
• د ټولنیزو چارو او کار وزارتونه:
ددغو دواړو وزارتونو چارې هم سره ورته دي او باید یو په بل کې مدغم شي. ځکه کار هم د ټولنیزو چارو یوه برخه ده.
• د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت:
دغه وزارت هم باید یا په کمیسیون بدل شي او یا هم د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شي. ځکه له یوې خوا په افغانستان کې د قبایلو موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکړی او له بلې خوا په تېرو څو کلونو کې ددغه وزارت فعالیتونه ډېر محسوس نه و.
په پایله کې ویلای شو چې د راتلونکي کابینې په جوړښت کې باید د تېرې هغې په پرتله یوازي او یوازي مسلکیتوب، کفایت، تجربه او ملي ګټو ته ژمنتیا په پام کې ونیول شي. ددې ترڅنګ اړتیا ده چې له پورتنیو څرګندونو سره سم د وزارتونو په شمېر کې د پام وړ کمښت رامنځته شي او له همدې پیله څخه ملت او نړیوالې ټولنې ته د راتلونکي دولت یو روښانه تصویر وړاندي شي. داسي یو تصوير چې د یوې مسلکي، شفافي، ځواب ویونکي، باکفایته او اغېزناکې ادارې څرګندونه وکړي.
