د درندو جرمونو اداره، او د فساد راتلونكى

په تيرو څو ورځو كې د افغانستان پر حكومت د فساد د مخنيوي لپاره د نړېوالو لخوا زيات فشارونه وارد شوي. په دې لړ كې د افغانستان حكومت هم د فساد د مخنيوي لپاره خپلو هلو ځلو ته زور وركړى او په خپل وروستي اقدام كې يې د درندو جرمونو او فساد پر وړاندې د نوې ادارې له جوړېدو څخه خبر وركړى.
سره له دې چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د فساد پرضد ستراتيژۍ د پلې کېدو د څارنې عالي اداره موجوده وه چې په ټولنه کې يې د فساد پر ضد کار کاوه او تر څنګ يې د فساد او بډو پر ضد يو بله اداره هم وه، خو د افغانستان حكومت وايي چې د دغې ادارې دنده به له لويو جرمونو سره مبارزه او د لوړ پوړو حکومتي چارواکو کړه وړه څارل وي. د دې ادارې يوه ځانګړنه د كورنيو چارو وزير په وينا دا ده چې لوړپوړي حكومتي چارواكي يې پر وړاندې خونديتوب نه لري.
له بلې خوا دې ادارې سره به د امريكا كورني امنيت ) FBI(، نړېوال پوليس ) Interpol( او د انګلستان د )Scotlan Yard( او د جدي سازمان وركړل شویو جرمونو اداره ) SOCA( د مشاورينو مرسته هم وي. او دا هغه څه دي چې ښايي د فساد او درندو جرمونو پر وړاندې د دې ادارې كار، كړنې او لاس ته راوړنې د فساد پر وړاندې واردمخه د نورو شته ادارو په پرتله د پام وړ او اغېزمنې وګرځوي. ځكه له يوې خوا دغه ادارې په نړېواله سطحه په امنيتي چارو او د فساد پر وړاندې مبارزې كې غښتلې او مطرح ادارې دي، او له بلې خوا له هغه ځاېه چې په افغانستان كې په شته اداري فساد او جرمونو كې د بهرنيانو پراخ لاس دى، او د افغانستان حكومت او امنيتي، عدلي-قضايي ارګانونه د دې ځوا ك نه لري چې په فساد ككړ بهرنيان او يا هم هغه افغانان چې په فساد ككړ دي او له هېواده بهر تښتېدلي، بيرته افغانستان ته راستانه كړي او عدلي او قضايي ارګانونو ته يې وسپاري. نو د فساد او درندو جرمونو پر وړاندې اداره به د اېف بي آى، سكاټلنډ يارډ، سوكا او انټرپول په مرسته وكولاى شي چې له يوې خوا په فساد تورن او ككړ كسان د عدالت منګولو ته وسپاري او له بلې خوا په راتلونكي كې د فساد رامنځته كېدو مخه ونيسي.
په اوسينو حالاتو كې چې فساد خپل اوج ته رسېدلى او نه يوازې افغانان چې نړېواله ټولنه يې پوزې ته رسولې، د داسې يوې ادارې جوړېدل چې د “درندو جرمونو” پر وړاندې مبارزه كوي او د چارواكو په وينا لوړ پوړي حكومتي چارواكي يې پر وړاندې خونديتوب نه لري، ډير مهم کار دی. ځكه له يوې خوا “درنده” جرمونه او لوى فسادونه ټيټ پوړې مامورين نشي ترسره كولاى او له بلې خوا د اساسي قانون له مخې بايد د لوړپوړو دولتي چارواكو دوسيو ته د ځانګړې محكمې له لارې پاملرنه شي. د اساسي قانون له دغه حكم څخه په ناوړې ګټې پورته كولو سره، د هېواد يو شمېر لوړ پوړو چارواكو په فساد كې خپل لاس آزاد ليدو، تر دې چې ځينو يې يوازې د څو ورځې وزارت په ترڅ كې په مالي اختلاس لاس پورې كړى او ځينو نورو يې پس له مالي اختلاسه له افغانستان څخه خپلې پښې سپكې كړې. په دې لړ كې څو ورځې وړاندې د افغانستان لوى څارنوال محمد اسحاق الكو په فساد تورنو د يو شمير برحاله او پخوانيو لوړ پوړو چارواكو نومونه اعلان کړل چې په كې دوه پخواني وزيران عناېت الله قاسمي او حميدالله قادري، د حج او اوقافو اوسنى سرپرست وزير محمد صديق چكري او د آريانا هوايي شركت پخواني رييس نادر آتش نومونه شامل دي.
ويل كېږي چې دا اداره د لوېديځ د زيات فشار په پاېله كې رامنځ ته شوې خو د كورنيو چارو وزير حنيف اتمر په وينا، دې ادارې وار دمخه په فعاليت پيل كړى و او د بهرنيانو د فشار په پايله كې نه ده رامنځ ته شوې. كه څه هم په تيرو اته كلونو كې تل د حكومت لخوا په بېلابېلو پېښو كې كمېسيونونه او ادارې جوړې شوي، تر دې چې خبره يې د “خلق ګوند” په اړه هغې ټوكې ته پاتې كېږي چې وايي يو مهال د خلقيانو د مشرتابه جلسې زياتې شوې وې، نو يو يې وړانديز وكړ چې “يوه جلسه” راوغواړئ چې د زياتو جلسو په اړه يوه پرېكړه وكړو! خو په نوې ادارې كې د فساد پر وړاندې مبارزې كې د لوېديځو امنيتي ادارو مرسته ښايي دا اداره په يوې اغېزمنې ادارې بدله كړي.
خو ښاغلى وحيد مژده، د چارو شنونكى او ليكوال وايي، له هغه ځايه چې د دې ادارې مشري د يوه وزارت په لاس كې ده، او دغه وزارت په خپله په فساد تورن دى، فکر نه کیږي چې د دغه ادارې كړنې دې د فساد او جرمونو په وركولو كې موثرې او اغېزمنې وي. ښاغلى مژده وايي چې كه پخپله د حنيف اتمر د شتمنیو په اړه څېړنې وشي او دا روښانه شي چې هغه څرنګه په شېرپور كې كور جوړ كړى، نو بيا ښايي تر يوه حده خلك د دغه ادارې په كړنو ډاډمن شي. ښاغلى مژده د نړېوالو ادارو لكه سكاټلنډ يارډ په اړه وايي، له هغه ځايه چې دغه ادارې نشي كولاى د افغانستان دننه اقدامات ترسره كړي او يوازې د هغه كسانو په راستنولو كې مرسته كولاى شي چې بهر ته تللي، نو د ځايي فساد او جرمونو په مخنيوي او كموالي كې به چندان ونډه ونه لري.
ښاغلى مژده په دې اند دى چې يو حكومتي وزارت نشي كولاى د بل په پرتله لوړ موقف ولري. كه يو خپلواك رياست رامنځ ته شوى واى او له دغه رياست سره نړېوالو امنيتي ارګانونو لكه اېف بي آى او داسې نورو مرسته كړى واى، نو ممكن تر يوه حده په خپلو كړنو كې به بريالۍ واى.