لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
تجلیل از نودمین سالگرد استقلال افغانستان
( کانفرانس 22 اگست 2009 شهر اسن آلمان )
مقاومت تنها در شرایط اشغال یک کشور مطرح میشود و زمانیکه مجموع قلمرو ملی را زیر پوشش بگیرد صبغه ملی اختیار میکند .
گذار از حالت بغاوت به مقاومت ، به اخیر الذکر شخصیت حقوق بین المللی میبخشد . آنگاه مقاومت
تحت حمایت منشور موسسه ملل متحد ( م ، م ، م ) و سائر قوانین بین المللی قرار میگیرد .
ــ حاکمیت ملی در عصر گلوبلیزیشن :
دادن وجهه مقاومت به مخالفین مسلح تنها در شرایط اشغال یک کشور مطرح است . آیا افغانستان تحت اشغال است ؟
جواب را از تداعی یک اصل قابل فهم برای همه آغاز میکنیم . به این معنی که : هر کشور آزاد دارای حق حاکمیت ملی است . یعنی کشور مورد نظر قدرت مافوق خود را نمیشناسد و تابع امر و نهی هیچ مرجعی نیست .
احترام به حق حاکمیت ملی کشور ها را منشور م ، م ، م پذیرفته و به تآسی ازان مداخله در امور داخلی کشور های دیگر را منع کرده است .
مداخله در عرصه مناسبات بین المللی عبارت است از تلاش یک دولت به قصد نفوذ در عرصه صلاحیت هائیکه منحصرآ بدولت دیگری ارتباط دارد.
کشور مداخله گر برای تآمین اهداف خود دو الترنتیف پیش رو دارد :
ــ قرار گرفتن به جای دولت معروض به مداخله .
ــ ایجاد فشار بر دولت معروض به مداخله در در جهت برآوردن مطالبات مداخله گر .
مداحله ائتلاف بین المللی در افغانستان بیشتر در چوکات الترنتیف دوم طرح شده میتواند : افغانستان از 8 سال به این سو معروض به فشار های نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و دیپلوماتیک ائتلاف قرار دارد .
گرچه در عصر گلوبلیزیشن حق حاکمیت مطلق دولت ها با محدودیت هائی مواجه شده است ، با آنهم دفاع از حاکمیت ملی و دولتی بنیاد مناسبات بین المللی را تشکیل میکند و انگیزه تغذیه بحرانات جهانی گردیده است : اختلاف چین و جاپان ، هند و چین ، جاپان و کوریا ، اسرائیل و فلسطین و غیره در محتوای تصادم حاکمیت های ملی قابل ارزیابی است که طی آن دولت های ملی در مسیر تبعیت و تحکیم هویت ملی ، برای دفاع منافع ملی خود را تابع دستور مراجع بیرونی نمیدانند .
افغانستان به استناد فیصله های 1267 و 1386 شورای امنیت مورد تهاجم قوای ائتلاف نظامی بین المللی قرار گرفت . سوالی که مطرح میشود اینست که آیا فیصله شورای امنیت میتواند مافوق حقوق داخلی قرار گرفته و واجب الاجرا باشد ؟
آیا حقوق بین المللی میتواند مافوق حقوق داخلی قرار بگیرد که به استناد آن فیصله شورای امنیت قابل اجرآ در کشور های عضو شناخته شود ؟
آیا قانون اساسی و نظام حقوق داخلی میباید ملزم به تبعیت از فیصله شورای امنیت باشد ؟
در ارائه جواب به سوال مطرح ، حقوقدانان بدو بخش تقسیم میشوند : برخی به تفوق قوانین بین المللی و شماری به رجحان قوانین داخلی باور دارند .
اما پراتیک مناسبات بین المللی متمایل به شناخت تفوق حقوق داخلی بر حقوق بین المللی است.
دلیل آنهم وجود سیستم مجازات در قبال تخلف از ضابطه های حقوق داخلی است که قوانین بین المللی ازان بی بهره است . طور مثال صد ها فیصله شورای امنیت در رابطه به منازعه اسرائیل و فلسطین با ویتوی اسرائیل مواجه شده است بی آنکه اخیر الذکر معروض به مجازات شورای امنیت شود .
در انعقاد معاهدات بین المللی باید دو طرف دارای اعتبار حقوقی مساوی باشند .
به افغانستان از جانب قوت های مهاجم اجازه داده نشده است در دفاع منافع خود مثلآ از مجرای انعقاد یک معاهده که حقوق و وجایب طرفین را تعیین میکند ، با طرف مقابل داخل معامله شود .
سلب چنین صلاحیتی از مرجع افغانی توسط قوای مهاجم مؤید اعتراف ائتلاف بین المللی در داشتن موقعیت حقوقی مادون طرف افغانی در برابر ائتلاف نظامی خارجی است :
ازان جائیکه حکومت کابل مخلوق تهاجم خارجی است ، بنآ دارای موقعیت مساوی با قوای نظامی خارجی حاضر در کشور نیست و قابلیت انعقاد معاهده بین المللی را لااقل با طرف مهاجم ندارد .
از نظر تاریخی انعقاد معاهدات بین المللی ایکه دو طرف دارای موقف حقوقی مساوی نیستند صرفآ در نظام های استعماری معمول بوده است : معاهده دیورند (1993م ) از همین جمله است .
افغانستان از نظر حقوقی در حد وسط قیمومیت جامعه بین المللی و اشغال قرار دارد . این شکل اشغال با اشغال کلاسیک که طی آن قوای خارجی مستقیمآ اداره امور مستعمره را بدست میگرفتند ، در شکل تفاوت دارد . اما یک وجهه مشترک اداره کابل را با نظام مستعمراتی در تشابه قرار میدهد و آن قصد کشور های مهاجم در حفظ یک اداره ضعیف ، انعطاف پذیر و معامله گر است : قوای اشغالگر برای فعال مایشآ بودن در معرکه ، اداره کابل را از نظر امنیتی ضعیف و از نگاه اقتصادی وابسته نگاه کرده است . حذف فزیکی مخالفین مسلح به مثابه عنصر باز دارنده خودسری های ائتلاف در همین محتوآ ارزیابی شده میتواند .
2 ــ اشغال مقاومت می افریند :
قراین اشغال افغانستان زیاد است . از جمله :
ــ حضور قوای خارجی بیرون از چوکات یک معاهده بین المللی .
ــ سلب حق کنترول بر عملیات نظامی قوای خارجی از حکومت کابل .
ــ فقدان توانمندی حکومت کابل در کشانیدن متخلفین نظامی خارجی از حقوق جنگ در محکمه ملی یا بین المللی .
ــ اعمال نفوذ در دادن شکل به قانون اساسی و نظام ناشی ازان از طرف قوای خارجی .
ــ کنترول قوای مهاجم بر مناسبات دیپلوماتیک افغانستان . و بالاخره درین اواخر :
ــ تهاجم 400 مشاور خارجی در ماورآ انعقاد کدام معاهده فی مابین افغانستان و کشور خارجی .
خلاصه زمین و فضای افغانستان از ساحه کنترول افغانان بیرون است : تا زمانیکه مردم افغانستان بر آسمان و زمین کشور حاکمیت خود را تآمین نکنند ، افغانستان تحت اشغال خارجی است و استقلال ندارد .
وقتی ثابت شد افغانستان تحت اشغال قرار دارد ، دریافت جواب به اینکه شورشیان را تحت چه شرایطی میتوان مقاومت نامید ، آسان میشود .
3 ــ ارزیابی موقف حقوقی ملیشیای مقاومت در روشنایی منشور م ، م ، م :
کانوانسیون 1899م لاهه در ماده 44 پروتوکول 1 ملیشیای مقاومت را از عوام الناس چنین تفکیک میکند : « ملیشیای مقاومت برای تمایز از عامه مردم باید در جریان عملیات جنگی علیه دشمن ویا معروض شدن به عملیات دشمن با خود اسلحه حمل کنند . »
از آغاز متلاشی شدن نظام استعماری به بعد موضوع اینکه حمل اسلحه توسط مردمی که برای استقلال خود مبارزه مینمایند مبنای حقوقی دارد یا خیر ؟ مورد مناقشه بوده است .
جواب به مناقشه در دو مورد مطرح شده میتواند :
الف . دادن شکل داخلی به منازعه . درین حال حکومت برحال با شورشیان مواجه میباشد . برخورد با شورشیان در محتوای نظام حقوق داخلی راه حل دریافت میکند .
محکمه حکمیت انگلو ـ امریکا در فیصله 1872م خود میگوید : « دول ثالث باید در برخورد به منازعه داخلی کشور های دیگر موضع بیطرفی اختیار کنند » .
قبل از کانفرانس بن افغانستان درگیر جنگ داخلی بود که طی آن تنها همسایگان در جنگ دخالت میکردند . با حضور قوای ائتلاف نظامی بین المللی ابعاد مداخله جهانی شد . از حکم محکمه حکمیت انگلو ـ امریکا تخلف صورت گرفت . از فیصله شورای امنیت در رابطه به مبارزه با تروریزم در افغانستان با اتخاذ موضع جانب دارانه در منازعه داخلی به نفع برخی گروه های جنگی و به ضرر بعضی دیگر تخلف بعمل آمد . ازین بد تر پای م ، م ، م در منازعه داخلی افغانستان کشانیده شد و ماموریت جهانی صلح این موسسه زیر سوال قرار گرفت .
جنگ داخلی افغانستان به نحوی به منازعه بین المللی تبدیل شد .
ب . دادن وجهه بین المللی به منازعه : بیشتر در نظام مستعمراتی مطرح میگردد . درین صورت م ، م ، م به قضیه علاقه میگیرد و استفاده از قوه توسط مردمی که برای استقلال خود میجنگند ، طبق منشور م ، م ، م مجاز شناخته میشود . درین حال حمایت خارجی از مقاومت مسلح طوریکه در گذشته مداخله در امور داخلی کشور معروض به جنگ داخلی تلقی میشد ، قلمداد نمیشود .
اعلامیه ضمیمه فیصله نمبر 2625 اسامبله عمومی م ، م ، م شورش ضد استعمار و ضد مداخله و در عین حال حمایت خارجی ازان را چنین قابل توجیه میداند : « دولت ها مکلفیت دارند از استعمال قوه علیه مردمی که برای آزادی و حق حاکمیت ملی مبارزه میکنند ، خود داری کنند . وقتی مقاومت مسلح بخواهد علیه قوای خارجی از قوه کار بگیرد ، مطمئنآ حمایت م ، م ، م را با حود دارد » .
به این ترتیب حمایت م ، م ، م شورش را به مقاومت و مقاومت را در مسیر جنگ عادلانه قرار میدهد .
جنگ عادلانه در چوکات حق دفاع مشروع به شکلی که در ماده 51 منشور بیان شده است ، ارزیابی میشود .
به مفهوم کلاسیک افغانستان را نمیتوان مستعمره نامید . به دلیل اینکه ائتلاف نظامی بین المللی برای حضور خود در افغانستان فیصله شورای امنیت را در دست دارد . اما ازان جائیکه از روحیه این فیصله تخطی صورت گرفته است ( به مضمون نویسنده تحت عنوان « مبانی حقوقی جنگ در افغانستان » در آرشیف سایت آزاد افغانستان و سایت افغان ـ جرمن مراجعه شود ) مطمئنآ موقعیت حقوقی کشور با حالت استعمار و اشغال نزدیک میشود .
ازانچه ذکر کردیم بر میآید که اتکآ به ماده 51 ( حق دفاع مشروع ) از طرف مقاومت مسلح بیشتر از توسل ائتلاف نظامی بین المللی به همین ماده بر مبنای جنگ وقایوی ،میتواند قوت حقوقی داشته باشد .
4 ــ چه زمانی مقاومت تحت حمایت قوانین بین المللی قرار میگیرد :
باری که شورشیان موفق به انجام عملیات « واقعی » جنگی علیه حاکمیت بر حال و قوای خارجی شدند و بخشی از قلمرو ملی را تحت کنترول آوردند ، تحت حمایت قوانین بین المللی قرار میگیرند . درین حال با شورشیان به مثابه مقاومت و طرف متحارب برخورد صورت میگیرد . این شکل برخورد به مقاومت شخصیت حقوقی بین المللی میبخشد .
شناخت مقاومت به مثابه شخصیت حقوق بین المللی نتایج مهمی بار میآورد . از جمله :
الف . اعتراف به قابلیت مقاومت برای تشکیل یک حکومت « دوفی » .
ب . دادن اعتبار مساوی به اتوریته طرف متحارب ( مقاومت ) در ساحه تحت کنترول با اتوریته اشغالگر در بخش دیگر ساحه .
ج . قرار گرفتن فعالیت موسسات خدمات بشری بین المللی ( سره صلیب بین المللی و غیره ) زیر پوشش قوانین بین المللی . درین حال با اسرای جنگ با احترام به احکام کانوانسیون 1977 م ژنو معامله صورت میگیرد .
مقاومت افغانی طی 8 سال ، جنگ ملیشیایی خونریزی را علیه حکومت کابل و حامیان خارجی وی رهبری نموده است .
ائتلاف نظامی خارجی علی الرغم افزایش عند الضرورت قوآ و بکارگیری مدرن ترین افزار جنگی و استخباراتی ، موفق به مهار کردن مقاومت نشده است .
بیش از نیمی از قلمرو ملی تحت کنترول مقاومت قرار دارد . در مناطق تحت کنترول مخالفین، نظام حقوقی شریعت نافذ است .
با اینهمه قوای ائتلاف نظامی بین المللی تا هنوز مقاومت افغانی را بنام شورش میشناسد وبا همین هویت با آنها معامله بیرون از ظابطه های حقوق بین المللی مینماید .
در پراتیک ، جنگ ملیشیای افغانی در مرحله گذار از موقعیت بغاوت به موضع مقاومت « ملی » قرار دارد . توسعه تدریجی نفوذ جنگی و اداری مخالفین مسلح در مجموع قلمرو ملی مؤید این ادعا است .
تمایل عمومی در بطن ائتلاف نظامی خارجی در دادن امکان نشر اخبار جنگی مقاومت از مجرای مدیای بین المللی ، مذاکره مقامات داخلی و خارجی با مخالفین برای آزادی گروگان های چینیایی و درخواست اخیر « کای ایدی » سفیر م ، م ، م در کابل در باب مذاکره مستقیم با سران مخالفین مسلح قراین مقدماتی شناخت « دوفکتو » ی مخالفین مسلح به مثابه طرف متحارب و جانب مقاومت تلقی شده میتواند .
اولین تماس رسمی حکومت کابل یا ائتلاف نظامی بین المللی با مخالفین مسلح به قصد مذاکره صلح ، شناسائی مقاومت را از حالت « دوفکتو » به « دوژور » تبدیل میکند و راه صلح را از طریق تشکیل یک حکومت موقتی مسلکی مورد حمایت مقاومت که آرزوی قلبی همه ما است هموار میسازد .
« پایان »
