“د عادلانه نظام لار”

د هېواد په سياسي او فرهنګي افق کې د يوه رښتيني سباوون څيره
آوازه وه چې د افغانستان لوی سکالر، مفکر او د ۱۳۸۸ کال په ټاکنو کې د ولسمشرۍ له پاره کانديد ډاکټر اشرف غني احمدزي په هېواد کې د اغېزمنې دولتدارۍ، متحرک اقتصاد، ټولنيزې پرمختيا، نړيوالې همکارۍ، قانوني واکمنۍ او ملي ثبات پر مسألو په پښتو، دري او ازبکي ژبو يو کتاب ليکلی چې ژر به لوستونکيو ته وړاندې شي.
بلې؛ دغه کتاب چې “د عادلانه نظام لار” نومېږي بالآخره له چاپه راووت او خپور شو. پښتو نسخه يې له سريزې پرته ۲۶۷مخونه لري. کتاب د افغانستان مظلوم ولس ته چې په دا تېرو دېرشو کلونو کې يې ډېرې سختۍ ګاللي او په دا وروستيو پنځو کلونو کې د يوه ناکام دولت تر سيوري لاندې له بې ثباتۍ، فقر، بې عدالتۍ، اداري فساد او لوټمارۍ څخه تر پزې راغلی، ډالۍ شوی دی. دغه راز، دغه کتاب هغو ځوانانو او قلموالو ته هم ډالۍ شوی چې له ښاغلي غني سره يې د هغه د افکارو د ژوندي ساتلو ژمنه کړې ده.
ليکوال د کتاب په ليکلو کې د هېواد د بېلابېلو پرګنو د استازيو نظرونه، وړانديزونه او سپارښتنې په پام کې نيولي او د هغو پوښتنو په رڼا کې يې ليکلی چې مخ په مخ غونډو او مرکو کې ځنې شوې دي. د کتاب د ليکنې دغه ميتود چې د ساحې او قضيې د مطالعې ميتود يې بولي، دې کتاب ته ځانګړی اهميت او ارزښت ورکړی دی.
د کتاب هدف يوازې د ستونزو بيانول نه، بلکې د هواري د څرګندو او عملي لارو چارو وړانديزول دي. ليکوال د زياترو کورنيو او بهرنيو مبصرانو د هغې وينا مخالف دی چې وايي افغانان د خپلو ستونزو د هواري وړتيا نه لري. دی وايي چې په هېواد کې د ستونزو د هواري او د اغېزمن دولت او ملت جوړونې د ظرفيت هېڅ کمی نشته.
په کتاب کې د معاصر دولت، متحرک اقتصاد او واحد ملت جوړولو هغه قواعد او قوانين بيان شوي چې زموږ په ملي تاريخ، جغرافيه، فرهنګ، اقتصاد، روحيه او احساس کې ژورې جرړې لري. د ليکوال په باور، دغه قواعد او قوانين له نورو هېوادونو څخه نه شي کاپي کېدلی- دا بايد ملي او وطني ماهيت ولري.
د کتاب په سريزه کې چې ۱۲ مخه ده، د کتاب د ليکلو اړتيا توضيح شوې ده. په کتاب کې د وړاندې شوې تيورۍ بنسټ د حضرت خوشال بابا رحمة الله عليه دا بيت دی چې فرمايي:
عبــــادت د يوه ځـــــــان دی
عدالت د درست جهان دی. 
د کتاب په سريزه کې له ټولو سياسي فعالانو څخه غوښتل شوي چې خپلې رغنده نظريې له ليکوال سره شريکې کړي. د ليکوال په باور، يوه ټولنه يوازې د يوه آزاد او رغنده بحث په ترڅ کې اجماع او وفاق ته رسېدلی شي او بس.
دغه کتاب پر سريزه سربېره، شپږو څپرکيو کې تدوين شوی دی.
په لومړي څپرکي کې چې “د ولس منفي ليدلوری” نومېږي، د بن له توافقاتو راوروسته د هېواد او نظام په باره کې بحث شوی دی. د دغه بحث له پاره ډيټا د ولس قضاوت دی او د دغې قضاوتي ډيټا نتيجه دا ده چې اوسنی دولت نه کومه روښانه تګلار لري او نه کوم ټاکلی ليدلوری- په مشرتابه نه پوهېږي- مؤثريت يې نشته- د افغانانو ملي حيثيت او هويت تر بل هر وخت زيات کمزوری شوی- له نړيوالې ټولنې سره اړيکي خطرناک موړ باندې ولاړ دي- د هېواد دننه او ورڅخه دباندې د راتلونکي په باره کې د وېرې، ترهې او نهيلۍ څپه او فضا ايجاد شوې ده… او په کورنيو او بهرنيو رسنيو کې د افغانستان دولت د يوه کمزوري، غله، او فاسد رژيم په نومونو يادېږي. ليکوال وايي چې دغه منفي ليدلوری اوس نړۍ ته ورلېږدېدلی او د نړۍ لوی دولتونه هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان وضعيت له حده وتی خراب او خطرناک دی.
د ليکوال په باور، منفي ليدلوری د ستونزو د تشخيص له پاره مهم دی. خو زياتوي چې يوازې منفي ليدلوری هم کومه بريالۍ نتيجه تر هغه پورې نه شي لرلی چې د هواري له پاره يې د ټول هېواد په کچه مثبته ملي اجماع رامنځ ته شوې نه وي.
په دوه يم څپرکي کې د مثبتې اجماع د رامنځ ته کېدا پر لارو چارو بحث شوی. په بحث کې دا په ګوته شوي چې ولس د ځانځانۍ، شخصي ګټو او نهيلۍ له لارې څخه د ايمان، باور او وفاق لارې ته، چې د قانوني او اغېزمن دولت د ايجاد لاره ده، څنګه سوق کړی شي! د ليکوال په باور، هغه پانګې او شتمنۍ چې هېواد ورسره له روان بحران څخه وتلی او په اسلامي نړۍ کې د اغېزمن دولت بېلګه ثابتېدی شي، د يوې مثبتې ملي اجماع په مرسته په ګوته کېدلی شي. واقعي اسلام، باخبره ولس، طبيعي پانګه، بشري پانګه، ټولنيزه پانګه، او مالي پانګه درستې هغه شتمنۍ دي چې په دې څپرکي کې ورباندې بحث شوی دی. ليکوال وايي چې افغانان د دغو مادي شتمنيو او معنوي پانګو په مټ ملي ټولنه او اغېزمن دولت جوړولی شي. دی دغو شتمنيو ته د ولس د لاسرسي له پاره د عدالت پر تأمين ټينګار کوي چې د عبادت بنسټ دی او په ټولنه کې ژورې جرړې لري. دی افغانانو ته د هغوی اسلاف ورننګوي چې د يوه ساهو ملت په توګه يې د اسلامي تمدن په وده او پياوړتيا کې جوت نقش لرلی دی.
ليکوال په افغانستان کې د دولتدارۍ پنځو پړاوونو: کلي، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولايت او دولت لره اشاره کړې چې بايد د ټولنيزې پانګې پر اساس يو له بل سره ونښلي. دی زياتوي چې په دا هر يوه پړاو کې بايد د افرادو حقوقي او قانوني صلاحيتونه او مسؤوليتونه څرګند وي. ځکه چې له دې سره په نظام کې د خلکو د ونډې اخيستنې نقش د ټولنې د هوساينې له پاره يقيني کېږي.
ليکوال د دې څپرکي په آخر کې وايي چې اوسنی دولت د خپلې کمزورۍ له امله نه شي کولی پيسې په پانګه واړوي او يا داسې تشبث ته لاره هواره کړي چې خلک يې په مټ په آزاده توګه خپلې مالي زېرمې پياوړې کړي. دی وايي چې د يادو شويو شتمنيو او پانګو مرکزيت بنسټونو پورې تړلی او بنسټونه د يوه بريالي مشرتابه په لارښوونه پراخه او پياوړي کېږي.
په درېم څپرکي کې د معاصر دولت پر څرنګوالي بحث شوی چې له زور او ځواکه کار اخلي- ملکي او اداري صلاحيتونه او وجيبې تعيينوي- د قانون پر بنياد اقتصادي چارې ترسره کوي او د قانون د تعديل او تغيير له پاره څرګند او ټاکلي بنسټونه لري! ليکوال ليکي: ((نړيوالو تجربو ښودلې چې په قانوني بنسټ د مشرتابه بدلون د قانون د ټينګښت له پاره ځانګړی ارزښت لري. په هغو هېوادونو کې چې د دولت د مشرتابه د بدلون قانوني موده نه وي څرګنده او منظم سياسي حزبونه فعال نه وي، هلته مستبد واکمنان د نوي او ځوان مشرتابه د پياوړتيا له پاره پانګونه نه کوي. ځکه دوی وېره لري چې نوی مشرتابه به د دوی د ناروا قدرت لړۍ ختمه کړي.))
ليکوال وايي چې افغانان د يوه ملت په توګه پراخې پانګې لري. خو داسې يو دولت چې دغه پانګې په يوه مناسب چوکاټ کې سره تنظيم کړي، نه لري. دا ځکه چې په هېواد کې د قانون د پانګې کمی دی او د قانون پانګه هغه يو چوکاټ دی چې ټولې پانګې په ترتيب سره ورټولوي- تنظيموي- او تشکل ورته ورکوي. دی ليکي: ((هر څومره چې په يوه هېواد کې د قانون حاکميت ټينګ شي، په هماغه پيمانه سياسي کړه وړه د قانون چوکاټ ته برابرېږي. مګر په هغو هېوادونو کې چې د قانون حاکميت نه وي او هدف دا وي چې د قانون حاکميت دې رامنځ ته شي نو د نظام پر جوړښت باندې سياسي اجماع کول خاص اهميت لري او داسې اجماع په ځانګړي ډول بايد په جګړه ځپليو هېوادونو کې په دې دليل رامنځ ته شي چې څرګنده کړي د هېوادني سياست حدود کوم دي؟ د ملي ګټو بريدونه څنګه تعيينېږي؟ او هغه اشخاص چې د سياست په ډګر کې لوبېږي يو له بل سره د کومو اصولو پر بنياد سيالي کوي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ولس ته په کومه سترګه ګوري؟)) 
ليکوال د دولت د بې اغېزه کولو يو علت هغه مستقل ارګانونه او دواير ګڼي چې خپلو صلاحيتونو باندې نه پوهېږي او کاري تداخل يې هومره لوی اختلافونه زېږوي چې په نتيجه کې يې زياتره د ملت چارې پر ټپه درېږي.
په څلورم څپرکي کې د معاصر دولت دندې بيان شوي دي. دلته د فردي قدرت او ټولنيز قدرت مقولو باندې بحث شوی چې يو يې د تجزيې وړ دی او دا بل يې نه شي تجزيه کېدلی. په دې څپرکي کې د ځواک مشروع کارونې، عامې شتمنۍ يا بيت المال، امنيت او ثبات، ملکي ادارې، بېخبنا، بشري پانګې، او د وطنوالو حقونو او مکلفيتونو باندې مفصل او مدلل بحث شوی دی. ليکوال وايي چې د معاصرې دولتدارۍ ډېره برخه اوس په ټولنيزه بڼه ترسره کېږي. دا خبره چې دولت دې کومې دندې ترسره کړي، په ملي اجماع او د يوې مسألې په ځانګړيو شرايطو پورې اړه لري. دی زياتوي: ((هر هغه دولت چې عدالت د بنسټ په توګه ومني، د يوه ټولنيز قرارداد نمونه ترې جوړه شي. د دولت دنده ده چې خوار وګړي ماړه کړي او د دې له پاره چې په دايمي ډول د فقر او لوږې مخه ونيسي، په کار ده چې په هېواد کې داسې اقتصادي خوځښت رامنځ ته کړي چې په پايله کې يې هم د خلکو شخصي ګټې تأمين کړې وي او هم يې په دوامداره توګه د عمومي شتمنۍ د ډېرولو هڅه کړې وي. له همدې کبله اړ دی چې په لګښتونو او عوايدو کې مؤثريت رامنځ ته کړي.))
په پنځم څپرکي کې دې ټکي باندې بحث شوی چې د خلکو، په تېره بيا د ځوانانو له پاره کاري فرصتونه څنګه ايجادېدلی شي! په دې بحث کې ليکوال درې عددي اکثريتونه: ځوانان، فقيران او ښځې په ګوته کړي چې له سياسي او اقتصادي پلوه اقليت ګڼل کېږي. دلته ليکوال هغه لارې چارې ښودلې دي چې دغه درې واړه عددي اکثريتونه ورسره په پياوړي اکثريت بدلېدلی شي. دغه راز، دلته د متحرک اقتصاد اصول او سکټورونه تشريح شوي او دې خبرې باندې تأکيد شوی چې دولت دې خلکو ته د مساعد چاپېريال په برابرولو کې خپل نقش ولوبوي. د دې څپرکي بحث درست سره د يوه متحرک اقتصاد پر محور څرخي چې هره يوه برخه او سکټور يې له اغېزمن دولت سره تړاو لري. ليکوال وايي چې دغه هره برخه او سکټور ځانګړې پوهه، تجربه او مديريت غواړي. خو د ده په باور، ملي ګټې هغه ګډ ارزښتونه دي چې د قانون د حاکميت په چوکاټ کې بايد رامنځ ته شي. ليکوال د ملي ګټو د خونديتوب له پاره د ولس پر اجماع، معلوماتو ته د هغه پر لاسرسي او د حساب ورکولو پر هغو اصولو تأکيد کوي چې د اسلام په لومړني پېر کې وضع شوي دي.
په شپږم څپرکي کې د ملي هويت او ملت جوړونې پر مسأله بحث شوی. له دې امله چې د هويت بحث مدام پر احساساتي بحث بدلېږي نو ليکوال وړانديز کوي چې په دې باره کې دې لومړی هغه مهمې مسألې په سړه سينه وڅېړل شي چې ستونزې ګڼل کېږي او بيا دې پر هغو لارو چارو بحث وشي چې د افغانستان خلک په کې د يوې ملي اجماع او وفاق په ترڅ کې هويت پيدا کولی شي. ليکوال دغه ستونزې لومړی د يوه لومړني لسټ په توګه ډلبندي کړي او بيا يې ورته د هواري لارې چارې په ګوته کړې دي. د ده په باور مهاجرت، محروميت، ژبنی تفاوت، قومي سياست، د قانون قحطي ، د سالمو سياسي ګوندونو نشتوالی، او د څوانانو بې روزګاري هغه ستونزې او مسألې دي چې د هويت په برخه کې زموږ بحث له عقلاني دايرې څخه لرې باسي. دی وايي چې واقعي اسلام، اغېزمن دولت، د پوهنې بنيادي کول، پياوړي بين المللي اړيکي، نړيوالې اقتصادي مرستې، بشري پانګه، مارکيټ جوړول، سيمه ييزه همکاري او د سيمه ييزې همکارۍ له پاره تمهيدي غوښتنې پوره کول درست سره هغه امکانات دي چې د هويت پيدا کولو په لاره کې شته ټولې ستونزې هوارولی شي. د يادونې وړ ده چې ښاغلی ليکوال د سيمه ييزې همکارۍ د ايجاد له پاره اغېزناک دولت، متحرک اقتصاد، غښتلی افغاني هويت، او اغېزناکه نړيواله همکاري ضروري ګڼي.
ليکوال د کتاب په آخر کې وايي چې هر افغان دې له خپلې ژبې، سمت، جنس او نورو ټولو اجتماعي ځانګړتياوو سره سره د افغانستان د خاورې خاوند وګڼل شي. دی هيله لري چې کتاب کې وړاندې شوې نظريې او سپارښتنې يې هېوادوالو ته د داسې يوه پراخ بحث زمينه برابره کړي چې په ترڅ کې يې دغه نظريې او سپارښتنې وده وکړي- ځواکمنې شي- او بالآخره د يوې ملي اجماع له پاره د خلکو پام ځان ته ورواړوي. د ده په وينا، په ژوند کې بدلون هغه مهال راوستلی شو چې ملي اجماع او وفاق ته ورسېږو.
ليکوال چې د ۱۳۸۸ کال په ټاکنو کې د ولسمشرۍ له پاره کانديد دی، وايي چې که ولس په راتلونکيو ټاکنو کې د دولتدارۍ طرز او طريقه بدله نه کړي نو خدای مه کړه نور به هم په بوختو کې ننوځي. د ده دوې لويې سپارښتنې دا دي:
يو: که غواړو چې په هېواد کې دې سوله، سلم او ثبات وي نو درې مطلق اکثريتونه (ځوانان، فقيران او ښځې) دې په سياسي او اقتصادي لحاظ په اکثريت بدل کړی شي؛
دوه: او که غواړو چې اسلامي هويت، اغېزمن دولت، متحرک اقتصاد، روغ رمټ فرهنګي چاپېريال او ملي وفاق دې ولرو نو په کار دي چې ځوانانو باندې پانګونه وکړو او په راتلونکيو لسو کلونو کې دې ورته د مهمو سياسي او اقتصادي مسؤوليتونو د سپارلو له پاره يوه منظمه ستراتيژي جوړه کړو.
خبرې ډېرې، سر يې يو!  غوڅه خبره دا ده چې د ښاغلي غني “د عادلانه نظام لار” دمعاصرې دولتدارۍ، مشرتابه او مديريت يو عملي لارښود دی. بيا بيا کتنه او لوستنه غواړي. په څو کرښو يا څو مخونو کې د دغه لارښود پېژندګلوي او ارزونه له وسې وتې خبره ده. ځکه چې په دې لارښود کې د عدالت د تأمين داسې يوه هر اړخيزه ستراتيژي وړاندې شوې چې تطبيق يې له لسو څخه تر شلو پورې کلونه وخت غواړي. 
زه د ښاغلي غني “د عادلانه نظام لار” د هېواد په سياسي او فرهنګي افق کې د هغه يوه رښتيني سباوون څيره ګڼم چې د استبداد، مکر او فرېب په تيارو کې ښکېل ولس يې له کلونو کلونو لاره څاري. هيله لرم چې افغانان، په تېره بيا ژڼي او ځوانان دغه کتاب ښه له زور او زېر سره ولولي او ځانونه ورباندې وپوهوي. باور لرم چې دې کتاب کې په ګوته شوې لارې چارې به له افغانانو سره مرسته وکړي چې په دې تاوجنې سيمې او نړۍ کې خپل ځای ځايګی پيدا کړي او په دا يوويشتمه پېړۍ کې ځانونو ته يو روښانه تګلوری او ليدلوری وټاکي.
“د عادلانه نظام لار” دې د سياست او فرهنګ ټولو مينه والو ته مبارکه وي!
دغه کتاب د پروفيسر ډاكټر اشرف غني احمدزي په ويبپاڼه كې هم کتلی او لوستلی شئ.
د وېبپاڼې پته دا ده:
www.ashrafghani.af