لراوبر ویب پاڼه لراوبر يو افغان – تازه خبرونه
کشتار بیش از 150 تن ملکی در بالا بلوک بدون شک یک جنایت جنگی است . این جنایت جنگی از نظر پیمانه کشتار تازه نیست . سال گذشته در قریه عزیز آباد هرات شبیه آن واقع شد . آنچه تازگی دارد اینست که این حادثه اندکی پس از احراز قدرت توسط رئیس جمهور جدید امریکا به وقوع پیوست . واقعه در اینکه میتواند قرینه یی باشد که خشونت گذشته در اوضاع جدید سیاسی استمرار خواهد یافت ، نگرانی هایی را بار آورده است .
قضیه در دو بُعد حقوقی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته میتواند :
بُعد حقوقی :
قدرت های بزرگ جهان از جمله حکومات گذشته امریکا در موارد بیشماری استقامت سیاست خارجی خود به جای تلاش در اِعمال نفوذ در سطح بین المللی از طریق رقابت های دیپلوماتیک ، تجارتی و اقتصادی ، متوجه اِعمال خشونت به قصد کنترول بر ساحات جدید نفوذ ساخته اند . لنگر اندازی غیر ضروری بر خشونت نظام حقوق بین المللی را به شدت صدمه زده است .
حکومات گذشته امریکا بار ها از گرفتن سهم فعال در تحکیم نظم بین المللی استنکاف کرده است :
ــ امریکا از امضای کانوانسیون منع استعمال اسلحه کمیاوی ( 1972 م ) ، شانه خالی کرد تا در جنگ ، مثلآ در استعمال فوسفور سفید دست آزاد داشته باشد .
ــ حکومت بوش در 2002 م از معاهده راکت های ضد بالستیک ( آ ، بی ، ام ) خارج شد . این معاهده در 1972 م با شوروی وقت امضآ شده بود و موازنه سلاح ستراتژیک را در گرماگرم جنگ سرد تآمین میکرد .
ــ امریکا از امضای معاهده منع استعمال ماین ضد پرسونل ( 1997 م ) با دست آویز تآمین امنیت
عساکر امریکایی مستقر در کوریا ، خود داری کرد .
ــ امریکا از پیوستن به معاهده منع تجارت اسلحه خفیف انفرادی به استناد اینکه قانون اساسی امریکا حمل چنین سلاحی را مجاز میداند ، خود را کنار کشید .
ــ امریکا به کانوانسیونی که دیوان جزای بین المللی ( د ، ج ، ب ) را در 1998م شکل داد ، شامل نشد . این در حالیست که طرح ایجاد دیوان توسط پریزیدنت کلنگتون تنظیم شده بود .
دیوان جزای بین المللی فعلآ 108 عضو دارد . دیوان به جرایم جنگی ایکه بعد از اول جولای 2002 واقع شده باشد ، رسیدگی میکند .
امریکا بعد از ایجاد دیوان باکشور هائیکه میزبانی عساکر امریکائی را متقبل شده اند ( افغانستان ، عراق ، امارات متحد عربی ) ، موافقتنامه هایی را به امضآ رسانید که طی آن عساکر امریکایی در صورت اتهام به جرایم جنگی طبق قانون کشور میزبان به محاکمه کشانیده نشده و احیانآ به ( د ، ج ،
ب ) سپرده نشوند .
چنین موافقتنامه یی قبل از ایجاد دیوان با جاپان و کوریا امضآ شده بود و در 2001 با حکومت کابل امضآ شد .
کانگره امریکا کشور های میزبان عساکر امریکایی را تهدید کرد ، که در صورت استنکاف از امضای چنین موافقتنامه یی از کمک های اقتصادی آنکشور محروم خواهد شد .
از آنچه گفتیم چنین استنباط میشود که قوای ائتلاف بخصوص امریکا در جنگ افغانستان فعال مایشآ است . با بی مسئولیتی عمل مینماید و در برابر ارتکاب جرایم جنگی جوابده هیچ مرجعی خود را نمیداند .
عساکر امریکایی در عملیات نظامی خود تابع قوانین داخل افغانستان و قوانین بین المللی نیستند :
بنآ زندانی ساختن و کشتن افغان ها معروض به هیچگونه پوشش حقوقی نیست . پرداخت جبران خساره به بازماندگان تلفات ناشی از کشتار های جمعی مردم ملکی حرف مفت است .
اما قوانین بین المللی در رابطه به تآمین مصئونیت افراد ملکی صراحت کافی دارد :
کانوانسیون 2 لاهه ( 1899 م ) و به تبعیت ازان ماده 1 پراگراف 2 پروتوکول ضمیموی 1977 م متحاربین و افراد ملکی را تحت حمایت قواعد حقوق قرار میدهد .
پروتوکول متذکره اصول کلی حقوق بشری را قابل رعایت در کلیه اشکال منازعه ( زمین ، بحر و هوا ) میداند . این تجویز توسط دستورالعملی که از جانب سکرتر عمومی ملل متحد صادر شده بود ،
در ماموریت های صلح ملل متحد قابل رعایت پنداشته شد .
حادثه بالابلوک که نمونه عریان بی بند و باری قوت های ائتلاف در برابر موازین حقوق جنگ است ، توسط قوانین بین المللی به مثابه جنایت جنگی شناسایی و قابل مجازات دانسته شده است .
کانوانسیون 1907 لاهه احکام دقیق در رابطه به حفاظت مردم ملکی در جنگ دارد . ماده 22 کانوانسیون میگوید : « متحاربین دست آزاد در استعمال هر وسیله ئی برای قلع و قمع دشمن ندارند » . این ماده از یک طرف استعمال اسلحه ممنوعه ( مثلآ فوسفور سفید ) را غیر مجاز میداند و از طرف دیگر به ضرورت تناسب در عمل و عکس العمل جنگی اشاره مینماید .
در بمباردمان بالابلوک در برابر یک عمل جزئی مخالفین ( به روایتی اعدام چند عضو استخبارات حکومت توسط مقاومت ) ، شدت عمل غیر قابل توجیه نشان داده شد .
کانوانسیون 4 جینوآ ( 1949 م ) در ماده 48 خاطر نشان مینماید که : « متحاربین باید طی عملیات نظامی بین تآسیسات نظامی و ملکی و افراد نظامی و ملکی تفاوت قایل شوند . هدف عملیات جنگی باید تاسیسات و افراد نظامی باشد » .
در جنگ 7ساله افغانستان بار ها تآسیسات و مردم ملکی قربانی جنایت جنگی شده است .
کشتار گروهی مردم ملکی در بالابلوک یک جنایت تکان دهنده جنگی است و اگر جنگ دوام کند در نوع خود آخرین نخواهد بود .
پروتوکول 1 سال 1977 م واضحآ « حملات لگام گسیخته نظامی » ایرا که قصد « ایجاد ترور و وحشت » را به منظور انتقام جویی از مردم داشته باشد ( ماده 51 فقره 4 ) منع میکند .
کشتار مردم ملکی در بالابلوک تظاهر انفجار آمیخته با عقده و جنون نظامیان امریکایی در برابر مردم بدون سلاح است که گناهی جزء عشق به آزادی ندارند .
از رئیس جمهور جدید امریکا قویآ توقع میرود که اشتباهات گذسته را تکرار نکند و با احساس مسئولیت در دفاع از نظام حقوق بین المللی اعتبار از دست رفته امریکا را احیآ کند .
بُعد سیاسی :
در جنګ افغانستان از 2001 م تا حال بیش از 80 هزار نفر که 95 فیصد آن مردم ملکی اند شکار بی مسئولیتی نیرو های نظامی خارجی شده اند .
ازان جائیکه هر فردی که به شهادت میرسد به خانواده ، قوم و قبیله ارتباط دارد ، کشتار رایگان عدم رضائیت را به سرعت در رده های بالائی هرم ترکیب اجتماعی جامعه قبیلوی انتقال داده ، زمینه پیوستن هرچه بیشتر ناراضیان را به صفوف مقاومت فراهم کرده است . این امر به یکی از عوامل توسعه دامنه جنگ تبدیل گردیده است .
حادثه بالابلوک از نظر سیاسی یک مطلب را به اثبات میرساند : آن اینکه امریکا و شاید سائر قوت های مهاجم قصد جلب رضائیت مردم را به منظور زمینه سازی ذهنی انتخابات، رایگیری و نهایتآ صلح در آینده نزدیک ندارند .
عجالتآ اِعمال خشونت رایگان برای شکستاندن غرور و تکبر ملتی که مدعی دادن شکست به بزرگ ترین قوت های مهاجم در پهنه تاریخ است ، در صدر اجندآ قرار دارد .
باری که این غرور ملی که منبع اصلی تغذیه روانی مقاومت است درهم کوبیده شد ، میتوان انتخابات !! ؟؟؟ را سازمان داد . شخص مورد نظر را بر مسند قدرت نصب کرد . وی را باحضور دوامدار نظامی از طریق جنگ های پراگنده قابل کنترول ( ؟ ) حفظ نمود . و آنگاه :
توجه را به اهداف دیگری در منطقه معطوف ساخت …
نتیجه :
پس از حادثه بالابلوک « گیت » وزیر دفاع امریکا گفته است که بمباردمان ادامه خواهد یافت .
درین حال افغان ها بخصوص پشتون ها که قربانی اصلی جنگ تحمیلی شده اند ، دو راه در پیش رو دارند :
ــ پیوستن به صفوف مقاومت به قصد تقویت موضع آن . پیش شرط این کار دریافت تضمینات لازم در داشتن موضع اعتدال در تعبیر از اسلام از جانب مقاومت است .
بپیوستن به صفوف مقاومت که شامل حال همه کسانیکه در موضع دفاع از حق حاکمیت ملی و استقلال کشور قرار دارند ، میشود ، در صورت تکرار حملات هوایی به مردم ملکی مطرح است . درین میان پرسونل اورگان های امنیتی در تغییر معادله قوای جنگی به سود مقاومت نقش عمده داشته میتواند .
ایجاد هم آهنگی میان مقاومت مسلح و مقاومت سیاسی . اکمال متقابل یکدیگر به قصد ایجاد یک محور نیرومند قابل محاسبه در معادلات سیاسی رویدست در داخل و خارج ، گام اساسی اِعمال نفوذ در ترک موضع جنگی قوت های خارجی به حساب می آید .
ــ تلاش در جهت قانونی ساختن حضور نیرو های خارجی طی مدت زمان موقتی تا خروج کامل شان .
مرجع اصولی اتخاذ تصمیم در اعطای پوشش قانونی به حضور قوت های خارجی حکومت موقتی یی خواهد بود که با تفاهم با مقاومت مسلح تشکیل خواهد شد نه حکومت مزدور فعلی . حکومت موقتی به قوای خارجی اطمینان خواهد داد که افغانستان آزاد و مستقل آینده منبع صدور نا امنی به سائر کشور ها قرار نخواهد گرفت .
جنگ افغانستان در واقع مقابله زور و حق است :
ــ زور به قصد تحمیل یک نظام صادراتی . هسته های جنگی و مافیایی این نظام با زرق و برق دیموکراسی پوشیده و تزئین شده است . تعهد غیر مکتوب حمایت متقابل ، گروه های جنگی و ائتلاف نظامی خارجی را پیوند میدهد .
ــ حق برای تعیین سرنوشت مردمیکه به هیچ کشوری تجاوز نکرده اما خود را قربانی تجاوز و جنگ تحمیل شده دیگران قیاس مینماید .
اگر جنگ افغانستان به غلبه حق بر زور پایان یابد ، افغان ها در قرن 21 افتخار تاریخی دیگری را در دادن درس به کشور های مهاجم در اینکه باید حق حاکمیت ملی کشور ها را که فیل پایه منشور ملل متحد و محور نظام حقوق بین المللی است احترام بگذارند ، بدست خواهند آورد .
فرانسه
16 می 2009
